"عبد النور" يطالب بالموافقة على انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية

دعا منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصرى المشارك في فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من اليوم وحتى 6 ديسمبر الجارى المجموعة العربية بالمنظمة إلى ضرورة السعى نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على انضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة، مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية انضمامها والتي تؤثر سلبا على مصداقية المنظمة باعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية، إلى جانب الاستمرار في المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون استثناء حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتجارية.
وأوضح فخرى أن الملفات التي لم يتم التوصل لاتفاق نهائى بشأنها تضم اتفاق تسهيل التجارة الذي لم يتم التوصل لاتفاق تام على صياغته بالرغم من أنه يعتبر متوازنا إلى حد كبير وصياغته لا تنطوى على أية التزامات مجحفة بالدول النامية والأقل نموا، مضيفا أن مشروع الاتفاق نص على أحقية هذه الدول في تصنيف التزاماتها والحصول على فترات انتقالية لتنفيذ بعضها وفقا لدرجة حساسيتها بالنسبة لها، على أن تحدد الفترات التي تحتاجها بإرادتها المنفردة ودون أدنى تدخل من الدول المتقدمة.
كما تم تخصيص القسم الثانى من مشروع الاتفاق لربط تنفيذ الدول النامية والدول الأقل نموا لالتزامها بالمساعدات المالية والفنية والتي تقدمها لها الدول المتقدمة والجهات المانحة مع حقها في التحلل من تنفيذ هذه الالتزامات حال عدم تلقيها المساعدات الكافية في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه بالنسبة لملف الزراعة فتم التأكيد على أهمية الأمن الزراعى للدول النامية والأقل نموا، وتمت مساندة مقترح مجموعة ال 33 الخاص بتخزين السلع الزراعية لأغراض الأمن الغذائى باعتباره إحدى الوسائل التي من الممكن أن تساهم في توفير مساحة للدول العربية النامية والأقل نموا لمواجهة تحديات الأمن الغذائى لديها.
أما فيما يتعلق بملف التنمية فقال عبد النور:" تم التأكيد على أهمية تنفيذ الفقرة 44 من الإعلان الوزارى الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001 والذي أكد على أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر " دقة وفاعلية وقدرة على الإعمال" والذي أسفر عن الموافقة على إعداد مشروع قرار بتجديد الاستثناء الممنوح للدول الأقل نموا فيما يتعلق بملف الخدمات وهو الاستثناء الذي تم إقراره لأول مرة عام 2011، لافتا إلى أنه تم لأول مرة أيضا إعداد مشروع قرار يمنح معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا فيما يتعلق بالأحكام المنظمة لقواعد المنشأ.
وتناول وزراء التجارة العرب خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات ومنها مبادرة الدعم من أجل التجارة في الدول العربية والتأكيد على تبنى المجموعة العربية لمنح صفة المراقب الدائم لجامعة الدول العربية وإدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية المستخدمة في المنظمة فضلًا عن انضمام الدول العربية إلى المنظمة.
طالب وزيرا تجارة كل من الجزائر والسودان بضرورة تقديم الدول العربية أعضاء المنظمة المزيد من الدعم والمساندة للدول العربية الراغبة في الانضمام للمنظمة خاصة أن مفاوضات الالتحاق بالمنظمة تستغرق فترات طويلة تتراوح بين 10إلى 20 عامًا.
وفى هذا الصدد أكدت السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم في جنيف أن البعثة المصرية في جنيف تقدم المساعدة لكل الدول العربية الراغبة في الانضمام للمنظمة وعلى استعداد تام لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساندة الدول العربية في إنجاز الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى المنظمة.