عبد النور: استعادة الدور الريادي لمصر على خريطة التجارة العالمية والتركيز على الأمن الغذائي

بدأ منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات، المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة بالى بأندونيسيا – نشاطًا مكثفًا حيث شارك فى العديد من الإجتماعات التحضيرية قبيل بدء فعاليات المؤتمر الوزارى المقرر افتتاحه غدا الثلاثاء.
وألقى كلمة مصر فى اجتماعات المجموعة الإفريقية ومجموعة ال 20 ومجموعة ال33، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول المشاركين بالمؤتمر ومنهم وزراء تجارة الهند وأيرلندا ونيجيريا.
أشار الوزير إلى أهمية ربط تنفيذ الدول النامية التزاماتها في إطار تسهيل التجارة بقيام الدول المتقدمة بتوفير المساعدات المالية والفنية، فضلاً عن موضوعات الدول الأقل نموًا التي من شأنها توفير فرص لنفاذ صادراتهم الخدمية والسلعية مع إعطاء دفعة جديدة لمفاوضات القطن.
وتابع أن عقد المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية فى هذا التوقيت يمثل فرصة كبيرة للتأكيد على قدرة المنظمة لمواجهة التحديات الإقتصادية العالمية وأيضا لتعزيز النظام التجارى متعدد الأطراف ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لاحتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء بالمنظمة خاصةالدول النامية والأقل نموا ومن بينها الدول الإفريقية.
وطالب بضرورة تمسك الدول الإفريقية باستكمال مفاوضات جولة الدوحة والتى بدأت منذ عام 2001، خاصة أن التنمية هى المحور الأساسى لهذه الجولة، لافتا إلى أهمية وضع خارطة طريق لما بعد المؤتمر الوزاري التاسع تعطى الأولوية للموضوعات التنموية وعلى وجه التحديد الموضوعات ذات الأهمية للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء ومنها مصر، وتأخذ في الاعتبار مصالح الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
وقال إن مصر قد لعبت دورا فعالا في الدفع بموضوع الأمن الغذائي داخل منظمة التجارة العالمية خاصة، أنه ذات أولوية للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، حيث سبق أن تقدمت بمقترح في هذا الشأن في إطار الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثامن الذى عقد في عام 2011، حيث تأتى أهمية موضوع الأمن الغذائي في ظل الارتفاع الملحوظ والمتتالي الذي شهدته أسعار السلع الغذائية منذ عام 2007 وحتى الآن.
كما ساهمت مصر أيضاً فى الدفع بمقترحات مجموعة ال 33 والخاص بالسماح للدول النامية بتقديم الدعم اللازم لتخزين المحاصيل الزراعية الرئيسية لأغراض الأمن الغذائي، وذلك خلال الأشهر الماضية والأسابيع القليلة الأخيرة والتي شهدت مفاوضات مكثفة بمنظمة التجارة العالمية، حيث يتيح هذا المقترح المرونة اللازمة للدول النامية لتخطى التزامات الدعم المحلى الخاصة بها في إطار منظمة التجارة العالمية لفترة أربع سنوات دون المخاطرة بأن يتم مقاضاتها بجهاز تسوية المنازعات بالمنظمة.
وألقى الوزير كلمة أكد خلالها أهمية الدور المحورى الذي لعبته المجموعة في مفاوضات الزراعة خاصة في الأشهر القليلة الماضية عندما قامت بالدفع بمقترحها الخاص بتنافسية الصادرات الأمر الذي من شأنه الحد من تشوهات التجارة العالمية في السلع الزراعية من خلال إلزام الدول المتقدمة بالوصول إلى ما سبق أن تم الاتفاق عليه في هونج كونج من إلغاء الدعم التصديري للمنتجات الزراعية الخاصة بها.
وأشار عبدالنور إلى أنه رغم احتواء المجموعة على بلدان لها مصالح اقتصادية وتجارية متباينة إلا أنها تقدمت بصورة جيدة واكتسبت المزيد من القوة مع كل تحدى اعترض طريقها وهذا يعتبر انعكاسا للنضج المتزايد لأعضاء التحالف ويعد إدراكا لأهمية التضامن الجنوبى.