حجم الصادرات المصرية لإفريقيا يمثل 15% من صادرتنا للعالم

لتنسيق المواقف فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية والتى ستتم بجنيف يوم 30 نوفمبر المقبل.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة: إن هذا المؤتمر يأتى فى إطار الاعداد لموقف إفريقى موحد إزاء الموضوعات التى سيتم طرحها فى المؤتمر الوزارى المقبل لمنظمة التجارة العالمية بأعتبار مصر منسق الدول الإفريقية والذى سيركز على سبل إنجاح جولة الدوحة للتنمية.، مشيرا إلى أن الموقف الذي تتبناه مصر باعتبارها منسق المجموعة الإفريقية في منظمة التجارة العالمية يتبني قاعدة أساسية وهي أن قضايا تحرير التجارة العالمية لابد أن تنعكس نتائجها ايجابيا علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية ومكافحة الفقر ومراعاة مصالح الدول الإفريقية والنامية فى أية مفاوضات خاصة لتحرير التجارة خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية والزراعية المصنعة، مشيرا الى ان أية مفاوضات لإنجاح جولة الدوحة للتنمية لابد ان تمنح ميزة تفضيلية ورعاية خاصة لقضايا التنمية في الدول الإفريقية.
وأضاف رشيد أن الدول الإفريقية حريصة علي إنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية للتوصل الي مزيد من التكامل مع الدول المتقدمة في إطار نظام تجاري قوي متعدد الأطراف يحفظ لجميع الدول منافسة عادلة ومتوازنة، مشيرا الى أن الأولوية الأولى لمصر وكافة الدول الإفريقية هو إنهاء الجولة على أساس التوصل إلى صفقة متكافئة ومتوازنة بغض النظر عن تاريخ إنهائها، على أن تتمثل أهم نتائجها في فتح الأسواق العالمية لصادرات الدول الإفريقية من السلع والخدمات،ومنحها مميزات تفضيلية وتحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، وإتاحة التمويل اللازم للبنية التحتية للمشروعات في الدول الإفريقية، وإتاحة المناخ المناسب لضخ الاستثمارات بالقارة.
واوضح رشيد أن الصادرات المصرية للدول الإفريقية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة للاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية ومنها اتفاقية الكوميسا حيث بلغ حجم الصادرات المصرية الى إفريقيا خلال عام 2008 نحو 3.2 مليار دولار أى ما يعادل 15% من إجمالى حجم الصادرات المصرية للعالم فى حين بلغت الواردات المصرية من إفريقيا ما يقرب من 2 مليار دولار بواقع 4.7% من إجمالى الواردات المصرية من العالم ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والقارة الإفريقية أكثر من 5 مليارات دولار، مشيرا الى أن قارة إفريقيا تحقق فائضا فى الميزان التجارى مع دول العالم حيث تبلغ الصادرات الافريقية للعالم 429 مليار دولار فى حين تبلغ قيمة الواردات 375 مليار دولار .
وحول موقف مصر من مفاوضات منظمة التجارة العالمية قال الوزير: إن مصر تتفق مع المجموعة الافريقية حول معظم مواقفها التجارية بمفاوضات منظمة التجارة العالمية والتى تحث على أهمية استئناف المفاوضات فى كافة المسارات سعيا لاتمام جولة الدوحة فى 2010 لكن دون أن يكون ذلك على حساب مصالح الدول النامية بصفة عامة والافريقية بصفة خاصة مع ضرورة إتمام الجولة فى سبيل التصدى للازمة المالية العالمية مع ضرورة مراعاة البعد التنموى والحفاظ على ما تم تحقيقه حتى الآن فى المفاوضات وتجنب تغيير الاطار التفاوضى والتركيز على مطالب الدول الاقل نموا ولاسيما فيما يتعلق بالقطن ونفاذ منتجاتها بدون حصص أو رسوم جمركية الى اسواق الدول المتقدمة.
وفيما يتعلق بمفاوضات الزراعة: قال رشيد إن هناك أهمية خاصة لموضوع القطن ونؤيد فى هذا الصدد المقترح المقدم من بوركينا فاسو وبنين وتشاد ومالى والمعروفة ب C4 والذى عكسته ورقة النماذج التفاوضية الصادرة شهر ديسمبر 2008 وتطالب الدول الاعضاء بإبداء المزيد من المرونة فى هذا الصدد كما تطالب المجموعة الافريقية بضرورة مراعاة مصالح الدول الاقل نموا والدول المستوردة للغذاء فى كافة الموضوعات التفاوضية ذات الصلة فبالنسبة للسلع الحساسة تطالب المجموعة بحق الدول المستوردة للغذاء والتى لا تتمتع بنظام الحصص الجمركية فى جداول التزاماتها باختيار قائمتها من السلع الحساسة كما تؤيد المجموعة ضرورة ضمان مزيد من المرونة لهذه الدول فيما يتعلق بجدولة التزامات الدعم المحلى، وفيما يتعلق بمفاوضات السلع ذات الطبيعة الخاصة وآلية الوقاية الخاصة للدول النامية فتؤيد المجموعة الافريقية موقف مجموعة 33 فى هذا الشأن مطالبين الدول المتقدمة بضرورة إبداء مزيد من المرونة فى المفاوضات الخاصة بتلك الموضوعات لارتباطهما الوثيق بقضايا التنمية والامن الغذائى والمعيشى والتنمية الريفية للدول النامية بشكل عام والافريقية بشكل خاص.
وفيما يتعلق بمفاوضات التجارة فى الخدمات أشار الوزير الى أن الدول الافريقية طالبت باقى الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بتقديم التزامات فى القطاعات الخدمية التى تمثل أهمية تصديرية بالنسبة لهم وخاصة تلك المتعلقة بفئات العمالة غير المرتبطة بالتواجد التجارى مثل المهنيين المستقلين وموردى الخدمة بالتعاقد، كما تقدمت المجموعة الافريقية بمقترح لتفعيل المواد ذات الصلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية وخاصة تلك المتعلقة بالمادة الرابعة من الاتفاق بشأن زيادة مشاركة الدول النامية فى التجارة العالمية وكذا المادة الخامسة من الاتفاق المتعلقة بالتكامل الاقتصادى والتى تنص على مراعاة درجة التنمية للدول الاطراف فى التكامل.