وزراء تجارة القارة السمراء في القاهرة اليوم

رشيد: نسعي لصفقة متكافئة ومتوازنة تحقق مصالح إفريقيا

تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر وزراء التجارة الأعضاء من منظمة التجارة العالمية بمشاركة 20 وزير تجارة إفريقي ومدير منظمة التجارة العالمية باسكال لاس ووزير تجارة الهند وذلك لتنسيق المواقف فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية والتي ستقام بجنيف 30 نوفمبر القادم.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاعداد لموقف افريقي موحد إزاء الموضوعات التي سيتم طرحها من المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار إلي أن الموقف الذي تتبناه مصر باعتبارها منسق المجموعة الأفريقية يرتكز علي قاعدة أساسية وهي أن قضايا تحرير التجارة العالمية لابد أن تنعكس نتائجها ايجابيا علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الدول الإفريقية.
وأكد المهندس رشيد حرص الدول الإفريقية علي نجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية للتوصل إلي مزيد من التكامل مع الدول المتقدمة في إطار نظام تجاري موتي متعدد الأطراف يحفظ لجميع الدول منافسة عادلة ومتوازنة.
وقال أن الأولوية لمصر وجميع الدول الأفريقية هو انهاء الجولة علي أساس التوصل إلي صفقة متكافئة ومتوازنة بغض النظر عن تاريخ إنهائها علي أن تمثل أهم نتائجها من فتح الأسواق العالمية لصادرات الدول لأفريقية من السلع والخدمات ومنحها مميزات تفضيلية وإتاحة التمويل اللازم للبنية التحتية للمشروعات في الدول الإفريقية.
وأضاف أن مصر تتفق مع المجموعة الإفريقية حول معظم مواقفها التجارية بمفاوضات منظمة التجارة العالمية والتي تحث علي أهمية استئناف المفاوضات في جميع المسارات سعيا لإتمام جولة الدوحة في 2010 دون أن يكون ذلك علي حساب مصالح الدول النامية بصفة عامة والإفريقية بصفة خاصة.
وشدد علي تأكيد الدول الإفريقية ضرورة الاستجابة لمطالب الدول الأقل نموا ولاسيما فيما يتعلق بالقطن ونفاذ منتجاتها بدون حصص أو رسوم جمركية إلي أسواق الدول المتقدمة.
وأشار رشيد إلي أن دعم المقترح المقدم من كل من بوركينافاسو وبنين وتشاد ومالي والذي يطالب الدول الأعضاء بإبداء المزيد من المرونة فيما يتعلق بالقطن وضرورة مراعاة مصالح الدول الأقل نموا والدول المستوردة للغذاء في جميع الموضوعات التفاوضية ذات الصلة ومنها حق الدول المستوردة للغذاء والتي لا تتمتع بنظام الحصص الجمركية من جداول التزاماتها باختيار قائمتها من السلع الحساسة وكذا أبداء درجة أعلي من المرونة فيما يتعلق بجدولة التزامات الدعم المحلي.