عبدالنور: ضرورة استكمال المفاوضات لتحقيق الأجندة التنموية وانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالميّة

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن مفاوضات منظمة التجارة العالمية شهدت متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تكاد تعصف بالمجهودات التى تم بذلها على مدى ال 12 عامًا الماضية، لافتًا إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كل الدول أعضاء المنظمة.
وأكد عبد النور خلال حضوره فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، بمدينة بالى الإندونيسية، والذى يعقد خلال الفترة من 3- 6 ديسمبر الحالى، ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول الناميةوالأقل نموا، خصوصا المجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضى موحد سعياً نحوالوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبى احتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء خصوصا الدول النامية والأقل نموا.
وأضاف عبد النور، رئيس المجموعة العربية بالمؤتمر، أن عقد المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتى فى ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية فى بعض المواقف التفاوضية المتشددة لعدد من الدول فضلا عن التعارض الكبير والتضارب فى الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر، الأمر الذى تسبب فى تصلب المفاوضات التى تجرى فى إطار المنظمة لنحو إثنى عشر عاما عقب جولة الدوحة 2001.
وأشار إلى أن الموقف الحالى للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للتأثير مستقبلا فى مسار المفاوضات متعددةالأطراف بما يخدم مصالح بلادهم، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المندوبين الدائمين وممثلى البعثات العربية فى جنيف من أجل دعم أواصر العمل العربى المشترك فى منظمة التجارة العالمية وداعيا إلي ضرورة تكثيف التعاون والاستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالى لاستغلالها فى طرح الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية.
كما أكد الوزير على ضرورة تركيز إستراتيجية المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة على العمل على إستكمال المفاوضات فيما يتعلق بالأجندة التنموية التى تم إقرارها فى جولة الدوحة 2001، ووضع آلية لتنفيذها وفقا للإطروحات التى تقدمت بها الدول النامية آنذاك مع آلية لتنفيذها وفقا للإطروحات التى تقدمت بها الدول النامية آنذاك مع إعطاء الاولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل تقدما وذلك قبل النظر فى إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات.
وأضاف أن الإستراتيجية لابد أن تشتمل أيضا على إستكمال المطالبة بالسماح لكافة المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة على قدم المساواة ودون إستثناء كمراقب فى منظمة التجارة العالمية بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للإنضمام مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلى مبادئ الشفافية فى هذا الشأن وفقا للمقترحات التى قدمتها المجموعة العربية فى هذا الخصوص عام 2011، بالإضافة إلى العمل من أجل إعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية بمنظمة التجارة العالمية والذى يعد أمرًا ضروريًا من أجل تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية فى عمل المنظمة.
ودعا المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة السعى نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على إنضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة، مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية إنضمامها والتى تؤثر سلبا على مصداقية المنظمة بإعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية، إلى جانب الإستمرار فى المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون إستثناء حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى ظروف تسمح بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتجارية.
وفى هذا الصدد قدم عبد النور التهنئة لدولة اليمن لإنضمامها لمنظمة التجارة العالمية والتى بموجبها تصبح هى الدولة العربية الثالث عشر التى تنال عضوية المنظمة، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على تعزيز الجهود التى تبذلها المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بكل الملفات والقضايا المثارة فى إطار المنظمة.
كما أوضح الوزير أن الملفات التى لم يتم التوصل لإتفاق نهائى بشأنها تضم إتفاق تسهيل التجارة الذى لم يتم التوصل لإتفاق تام على صياغته بالرغم من أنه يعتبر متوازنا إلى حد كبير و صياغته لا تنطوى على أية إلتزامات مجحفة بالدول النامية والأقل نموا، مضيفا أن مشروع الاتفاق قد نص على أحقية هذه الدول فى تصنيف التزاماتها والحصول على فترات إنتقالية لتنفيذ بعضها وفقا لدرجة حساسيتها بالنسبة لها، على أن تقوم بتحديد الفترات التى تحتاجها بإرادتها المنفردة ودون أدنى تدخل من الدول المتقدمة، كما تم تخصيص القسم الثانى من مشروع الاتفاق لربط تنفيذ الدول النامية والدول الأقل نموا لالتزامها بالمساعدات المالية والفنية والتى ستقدمها لها الدول المتقدمة والجهات المانحة مع حقها فى التحلل من تنفيذ هذه الالتزامات حال عدم تلقيها المساعدات الكافية فى هذا الخصوص.
وأشار أنه بالنسبة لملف الزراعة فقد تم التأكيد على أهمية الأمن الزراعى للدول النامية والأقل نموا، وتم مساندة مقترح مجموعة ال 33 الخاص بتخزين السلع الزراعية لأغراض الأمن الغذائى بإعتباره أحد الوسائل التى من الممكن أن تساهم فى توفير مساحة للدول العربية النامية والأقل نموا لمواجهة تحديات الأمن الغذائى لديها.
أما فيما يتعلق بملف التنمية فقال الوزير: إنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ الفقرة 44 من الإعلان الوزارى الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001 والذى أكد على أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر " دقة وفاعلية وقدرة على الإعمال" والذى أسفر عن الموافقة على إعداد مشروع قرار بتجديد الإستثناء الممنوح للدول الأقل نموا فيما يتعلق بملف الخدمات وهو الإستثناء الذى تم إقراره لأول مرة عام 2011، لافتا إلى أنه قد تم لأول مرة أيضا إعداد مشروع قرار يمنح معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا فيما يتعلق بالأحكام المنظمة لقواعد المنشأ.
وفى هذا الصدد أكدت السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم فى جنيف أن البعثة المصرية فى جنيف تقدم العون والمساعدة لكل الدول العربية الراغبة فى الانضمام للمنظمة وعلى إستعداد تام لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساندة الدول العربية فى إنجاز الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى المنظمة.