محكمة مبارك والعادلي تسلمت مخاطبات القنصلية المصرية في رام الله:

الجناح العسكري لحماس وجيش الإسلام تسببا

حصلت "الجمهورية" علي صورة من المخاطبات التي سلمتها وزارة الخارجية المصرية لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ والتي تضمنت المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية لوزارة الداخلية عن المشاهدات بقطاع غزة الواردة من القنصل المصري برام الله وذلك في أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها والتي قدمها خالد محمد راضي وزير مفوض من وزارة الخاجية "مدير الإدارة القضائية" للمحكمة في جلساتها السرية في إطار التحقيق الذي تباشره المحكمة.
وكان رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي قد طلب استدعاء السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير وبحوزتها تلك المكاتبات وذلك بعدما دارت أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق والذي تولي عقب استقالة حكومة أحمد نظيف حول تلك المكاتبات ورودها إليه من السفير وفاء نسيم والمتعلقة بالمشاهدات التي وصلت إليه من القنصيلة المصرية في رام الله عن تواجد بعض سيارات الأمن المركزي بقطاع غزة.
وتتضمن هذه المكاتبات خطابا من السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير "سري جداً" في 3 فبراير عام 2011 والموجه إلي اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الاسبق وتضمن: "اتشرف بالإفادة فما يلي بردود الفعل الفلسطينية علي التطورات الداخلية بمصر.
وهي لم يصدر أي موقف رسمي عن السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير بشأن التطورات الداخلية في مصر إلا أن اتصال الرئيس عباس بالسيد الرئيس مرتين يدل علي الموقف الفلسطيني الرسمي الداعم للسيد الرئيس.
بالنسبة لحركة فتح اتهم جبريد الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اطرافاً عربية ودولية لم يسمها بالمشاركة في مؤامرة ضد مصر منتقداً موقف الولايات المتحدة.
وبالنسبة لموقف الفصائل الفلسطينية اصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً وجهت فيه التحية لشعب مصر وعبرت عن دعمها لخيارات الشعوب وتجدر الإشارة هنا إلي ان الجهة التي أصدرت البيان هي جناح الجبهة المتواجد في دمشق والذي تتفق سياساته مع السياسات السورية اما جناح الحركة في غزة لم تصدر عنه بيانات.وفيما يتعلق بحماس لم تصدر بياناً بالأوضاع في مصر لكن عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني صرح في 30 يناير بأن النظام المصري قد ينهار للتطورات مؤكداً أن حكم حركة حماس في غزة لن ينهار أبداً.
وحول التغطية الإعلامية الفلسطينية حرصت المواقع الإعلامية التابعة لحركة حماس علي نقل مواقف حركة الإخوان في مصر بشكل منفصل عن بقية أطراف المعارضة المصرية بينما اقتصر التناول الإعلامي عموماً في فلسطين علي تغطية خبرية مكثفة لما يحدث في مصر عبر الصحف اليومية كما تضمنت المكاتبات تحت سري جداً أيضاً تقريراً حول ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله حول المعلومات المتوفرة بشأن خطة حماس بغزة لدعم مخطط إشاعة الفوضي بمصر لصالح جماعة الإخوان وهي كالاتي: قامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير 2011 بإدخال شحنات من الاسلحة إلي الأراضي المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة آلية وذخيرة وقذائف أر بي جي ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات بالاضافة إلي أحزمة ناسفة كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة ولفصيل جيش الإسلام إلي داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق حيث تولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات وهو الأمر الذي أدي إلي تزايد أعداد القتلي في صفوف قوات الشرطة المصرية في شمال سيناء.
تم في 1 الجاري رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيداً لنقلها إلي الأراضي المصرية عبد الأنفاق وتهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق إلي الأراضي المصرية.
توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية قامت باقتحامه سجن وادي النطرون في 29 يناير وعملت علي تهريب سجناء حماس وحزب الله وإيصالهم إلي قطاع غزة وكذلك تتواتر معلومات غير مؤكدة حول مشاركة عناصر في عملية الهجوم علي سجن وادي النطرون.
تشير بعض المعلومات المتوفرة إلي أن هناك مخططاً لحركة حماس بالتنسيق مع حركة الإخوان لتحريك الجماهير بقطاع غزة إلي خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضي في الشارع المصري لدرجة معينة وتلقي الإشارة من حركة الإخوان.
يحول تحرك الجيش المصري منذ يومين إلي خط الحدود وفي المنطقة المحيطة به دون إقدام حركة حماس علي تنفيذ مخططها ولكنها تستمر في تهريب الأسلحة والعناصر المشبوهة.
وبتاريخ 6 فبراير سري جداً حول المعلومات التي أفاد بها مكتب تمثيل مصر في رام الله نقلا عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية حول المعلومات المتوفرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية في مصر.
مازالت حماس مستمرة في تهريب السلاح الخفيف كلاشينكوف ذخيرة قاذفات أر بي جي للبدو في سيناء وأن الهجوم علي مباني أمن الدولة في رفح والعريش تم باستخدام هذه الأسلحة كما ان التفجير الذي تم لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة بمعرفة حماس.
شوهدت عناصر حماس التي استطاعت الدخول إلي مصر عبر الأنفاق وقد وصلت للقاهرة في ميدان التحرير وانضمت لعناصر الإخوان في مصر.
قامت حماس بتركيب كاميرات علي الجزء الخاص بها في معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية وكثفت الحركة من مراقبة الحدود حيث تخشي من قيام إسرائيل بأي تحرك عسكري محتمل لإعادة احتلال محور فيلادفي.
في 7 فبراير 2011 سري جداً
بدأت حماس في إرسال مساعدات غذائية عبر الأنفاق من غزة إلي البدو في رفح وبعض التجار المتعاونين معهم وذلك لمواجهة ندرة المواد الغذائية في السوق المصرية.
عقد فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة حماس المقالة اجتماعا لقيادات الوزارة حضره بعض قيادات القسام لبحث الموقف علي الحدود وتم نشر قوات أمن مدعومة من كتائب القسام لحفظ النظام وضمان عدمه انعكاس مجريات الأحداث علي قطاع غزة.
التزمت القيادة السياسية لحماس بقطاع غزة الصمت إزاء أحداث مصر لعدم اتهامهم بالتصعيد..بالنسبة للقيادي أيمن نوفل والذي هرب من سجن أبوزعبل في مصر فقد قامت عناصر القسام بمساعدته في الاختباء لدي بعض المتعاونين معهم في رفح لمدة يومين حتي تم إدخاله في إلي القطاع عبر الأنفاق.