مبادرة "ليلي"..تحرك تلال القمامة

المواطنون ينتقدونها.. ورؤساء الأحياء : معقول

بعد أن دخلت مبادرة وزارة البيئة للتخلص من مشاكل القمامة المزمنة في المناطق الراقية حيز التنفيذ من خلال عودة المتعهد للعمل مرة أخري نظير 15 جنيهاً شهرياً عن كل شقة تباينت ردود أفعال المواطنين.
البعض يراها امتداداً لتجارب فاشلة قضت علي آخر أمل في نظافة القاهرة في حين اعتبرها البعض الآخر وسيلة جديدة لإضافة أعباء جديدة علي المواطنين وانعاش خزائن بعض الوزارات وفريق ثالث رأي أنها قد تكون خطوة علي الطريق بعد أن فشلت جميع الخطط والمبادرات السابقة وأنهكت الشوارع وقضت علي الوجه الجميل للعاصمة.
يقول محمد إبراهيم هدهود من المنيب الفكرة ظاهرياً تؤكد حرص وزارة البيئة علي التخلص الحقيقي من القمامة والمخلفات والنفايات الصلبة والطبية والخطرة لكننا نخشي أن تلحق بالمبادرات السابقة التي كان القصد من ورائها تجميع أموال بصفة دائمة من المواطنين وظلت الأموال تسدد من عرق المواطنين والقمامة كما هي.
مسئولية مشتركة
يشير عبدالعال محمد إلي أن مشكلة القمامة لن تنتهي إلا إذا عاد الضمير للمواطن المصري.. فالإنسان غير المسئول يلقي القمامة بجوار الصندوق الفارغ ولا يهتم بمصلحة الوطن ونظافة شوارعه لذا يجب المراقبة لتحقق المبادرة النتائج المرجوة منها.
محمد فتحي موظف يري أن القاء القمامة بالشارع له عدة أسباب أهمها عدم انتظام العمال في جمعها من المنازل فيضطر السكان لإلقائها بالطرق وزاد المشكلة توقف حركة القطارات حيث معظم العمال من المحافظات مطالباً الحكومة بتطبيق فكرة وضع سلات بنفس نظام فكرة الجمع السكني بالشوارع العامة لعدم إلقاء أي مخلفات في الشوارع العامة.
أحمد السيد محمد طالب يقول: إذا تم تطبيق هذه الفكرة وقوبلت بترحيب من سكان المناطق الراقية ستكون نواة لحل مشاكل القمامة جذرياً في جميع المحافظات وليس القاهرة وحدها مطالباً بتفعيل الدور الرقابي لإنجاح التجربة.
ويضيف عادل لطفي موظف أن مشكلة القمامة تظهر أكثر في المناطق العشوائية والأحياء الشعبية التي نادراً ما يشاهد بها صندوق قمامة.
أما المناطق الراقية والتي ينتظم فيها عمال الجمع السكني من جميع الوحدات فلا يسجل بها أي مشاكل حول تلك الظاهرة بالاضافة إلي مرور دورتين يومياً بهذه الأحياء من قبل الشركات أو الهيئة لرفع المخلفات من الشوارع.
إتاوات شهرية
محمد علي من المعادي يري أن زيادة القيمة هي الحل الوحيد خاصة بعد أن تحولت مصر إلي مقالب قمامة تنافس في ارتفاعاتها الأهرامات.. إلا أن المشكلة هي هل بعد ذلك ستحل المشكلة؟ وخاصة أن لدينا تجربة سيئة مع شركات النظافة الأجنبية وأصبحنا ندفع فواتير القمامة دون أن تحل الأزمة.
أما إسماعيل فؤاد فيرفض فكرة تحمل أي قيمة اضافية علي فاتورة الكهرباء مرة أخري لأن الشعب لم يعد يثق في أي مبادرة حكومة إلا بعد أن يشاهد بعينيه ويقترح تنفيذ الفكرة أولاً بتمويل من الوزارة إذا أثبتت نجاحها ستجد أن المواطنين لا يمانعون في الدفع.
فكرة رائعة
اللواء محمد الجندي رئيس حي عين شمس يري أن حل مشكلة القمامة يتمثل في عودة متعهدي القمامة الذين يذهبون إلي المواطن في شقته بدلاً من إلقائها في الصناديق المجمعة في الشوارع ثم يأتي الفريزة لتتحول الساحة إلي مقلب قمامة وينشأ ذلك المنظر غير الحضاري الذي نشاهده في كافة أحياء مصر.. أما في ظل وجود المتعهد سيتم وضع القمامة في ساحات التجميع المخصصة لذلك بعيداً عن المواطنين وتجنيبهم الأمراض والأوبئة بالاضافة إلي إجبار المتعهد علي توفير أسطول السيارات المناسب يعيداً عن العربات الكارو والتي تتساقط منها القمامة أكثر مما تحمله.
أما من ناحية التكلفة فيؤكد الجندي أن الزيادة لا يعتد بها عند مقارنتها بالفوائد التي يحصل عليها المواطن والعائد علي صحته وكذلك توفير فرص عمل الآلاف العاملين في هذا القطاع والمنظر الحضاري الجيد الذي يجب أن تظهر عليه مصر.
اللواء سامي حسن رئيس حي شمال الجيزة يري أن مبادرة وزيرة البيئة بوضع منظومة جديدة لرفع كفاءة الشوارع ورفع مخلفاتها التي احتلت أغلب شوارع القاهرة والجيزة رائعة وتمهد لعصر جديد يعيد للعاصمة رونقها لذلك يجب تحديد أماكن راقية وشعبية أيضا لكن تم اختيار بعض الأحياء الراقية رغم أنها من المناطق التي يسهل استئجار متعهدي جمع قمامة لها ومن المؤكد نجاح هذه التجربة بشكل سريع.
أما تطبيقها في مناطق عشوائية فليصعب التعامل معها بهذه الطريقة وليري أنه سيتم تطبيقها بنجاح بالأماكن الراقية ولكن الشعبية سوف تأخذ وقتاً في إعادة تغير ثقافة المواطن.
المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يري أن وزارة البيئة حرصت علي المتعهد العادي والوقوف بجانبه للحصول علي مبلغ مناسب كي يقوم بعمله لأن متعهد الجمع السكني يحصل علي 5.1 أو 00.2 جنيه علي الوحدة السكنية سواء من الشركة الأجنبية أو هيئة النظافة بالاضافة إلي استفادته من المخلفات وقد طبقت التجربة في مصر القديمة والمقطم ومصر الجديدة لأن كل هذه الأحياء بها مناطق راقية وأخري عشوائية وهو ما يسهل معرفة مدي نجاح التجربة داخل الحي الواحد وذلك عن طريق الفصل من المنبع.
يضيف السعيد أن الأحياء المذكورة التي تسدد رسوماً إضافية ستقوم وزارة البيئة بتسديد المبالغ والاتفاق مع المتعهد بعد نجاح التجربة سيتم جمع المبلغ عن طريق فاتورة الكهرباء وليس وزارة البيئة.
الفرز من المنبع
يشير اللواء أحمد هاني القائم بأعمال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة أن الفرز من المنبع يلغي أزمة الفريزة من الشوارع بشكل نهائي حيث يتم إخراج محتويات صناديق القمامة وفتح الأكياس التي يحصل منها المتعهد علي المواد الصلبة التي تفيده والمواد العضوية تذهب.
ويوضح أن محافظة الجيزة قامت بهذه التجربة منذ فترة في منطقة بين السرايات وشارع مساكن منتصر بالهرم وذلك عن طريق توزيع 2 كيس لكل وحدة سكنية كيس أسود للمواد العضوية وأخضر لباقي المواد حيث تعد التجربة جديدة.
يؤكد المهندس أمين الخيال وكيل وزارة البيئة ومدير إدارة المخلفات الصلبة والمسئول من تنفيذ الفكرة أنه سيتم تطبيق فكرة تعليم المواطن الفرز من المنبع في أربعة أحياء هي المقطم والمنيل والزمالك وجاردن سيتي وذلك عن طريق إعطاء كل شقة كيسين واحد مواد عضوية وأخري بلاستيك ومواد صلبة ولا يتم تحصيل رسوم من هذه الوحدات ولكن ستقوم وزارة البيئة بتحمل العبء الحالي لمدة 6 شهور للتجربة بعد أن أقرت بضرورة وجود تعاقد بين الزبال العادي والحي بدون وسيط علي 12 جنيها للوحدة السكنية في السابق كان المقاول يحصل علي الأموال ويوقع العقد مع الحي ثم يتعاقد مع العمال الوضع سيتغير وسيتم التعاقد علي 15 ألف وحدة مع عمال الجمع السكني علي أن يتواجد المقاول عند محطة المناولة التي سيتم إلقاء المخلفات العضوية بها وإعادة تحويلها لسماد عضوي للاستفادة منها في الحدائق العامة ويستفيد من المواد الصلبة.
ويضيف ولكي تنجح التجربة لابد من مراقبة دائمة عن طريق الجمعيات الأهلية أو المجلس المحلي في الحي في تقديم تقرير يومي يقدم لرؤساء الأحياء لتوقيع العقوبة اللازمة علي أي مخالف للعقد.
وعند نجاح الفكرة سوف يتم مناقشة كيفية تسديد رسوم النظافة من الوحدات بشكل منتظم.