المعلمون يرفضون التهميش.. في الدستور

إلزام الدولة بتوفير ميزانية للتطوير والتحديث

رغم تشكيل لجنة منهم للمشاركة في ورشة عمل لبحث مقترحاتهم لوضع الدستور الجديد.. إلا أن المعلمين مازالوا مصرين علي مطالبة لجنة الخمسين طالب المعلمون للأخذ بمقترحاتهم بشكل جدي وعدم التوقف عند حد استلامها فقط.
طالبوا بأن يتم تفعيل مقترحاتهم علي ارض الواقع حتي لو نص عليها الدستور بحيث لا تقتصر علي مجرد مواد جامدة وانما يشملها التطبيق العملي لتلتزم الدولة بتطبيق سياسة تعليمية تبني أجيالا مستنيرة.
أكدوا ضرورة توسيع المشاركة في عملية وضع الدستور فيما يخص المعلمين وإتاحتها للجميع وألا تتوقف علي مجرد المقترحات فحسب.
قال محمد زهران منسق لجنة المعلمين لوضع الدستور أن اللجنة تكونت من 46 عضوا ممثلا لكافة أنواع التعليم وفئاته وكذلك ممثلين لكافة محافظات مصر ومنها محافظات الوجه القبلي والدلتا والقناة والمحافظات الحدودية.
قال إنه تم الخروج ب 12 مادة تشمل الخطوط العريضة لمستقبل التعليم في مصر ومنها دور المعلم وحماية حقوقه وصيانتها والتعليم كحق للجميع واللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ كمواد أساسية وجعل مرحلة التعليم الإلزامي من المرحلة التمهيدية وحتي الثانوية والتزام الدولة بالقضاء علي الأمية في 5 سنوات والاهتمام بالتعليم الفني ومساواة الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه بالعاملين بالجامعات وحرية إنشاء نقابات مستقلة للمعلمين والاهتمام بالموهوبين ورعايتهم وإلزام الدولة بحماية المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها أمنيا وكذلك العاملين بها وجعل المعونات والمنح غير مشروطة أو موجهه.. وجميعها مواد تفيد خطط التعليم المستقبلية وتهدف لتدعيم أسس للتعليم قبل الجامعي في المقام الأول.
اعترض المدرسون علي اقتصار التعليم علي هذه المواد فقط وطالبوا بإضافة مواد أخري تكفل للتعليم مستقبل أفضل.
قال مهني خلاف مدرس لغة عربية بالمرحلة الثانوية إن المواد التي تقدمت بها لجنة ممثلي المعلمين جيدة ولكن ينقصها آليات التنفيذ أو بمعني آخر ركائز تضمن تنفيذها بحيث لا نجدها في النهاية حبراً علي ورق فقط.
أوضح أن المعلمين يريدون في المقام الأول تحديد ميزانية للتعليم تكفل تطبيق كل هذه المواد بما يحقق استقرار التعليم وإغفال جزئية الميزانية وتحديها وفق الدخل القومي السنوي للدولة يفتح الباب للالتفاف حول هذه المواد لذا فإنني اطالب بتحديدها بشكل واضح في مواد الدستور.
أضاف رزق النواوي مدرس لغة انجليزية انه كان من المفترض ان تتضمن هذه المقترحات ما يخص تدريس اللغات داخل المدارس وجعلها الزامية من بداية مرحلة التعليم الاساسي وعدم قصرها علي لغة واحدة فقط وإنما توسيع مدارك التلاميذ بتعلم أكثر من لغة في مرحلة سنية مبكرة حتي نضمن اطلاعهم علي ثقافات مختلفة وهذا ما يتطلبه سوق العمل في الوقت الحالي.
طالب عبدالرحمن هيكل مدرس دراسات اجتماعية بأن يتم التأكيد علي المادة الخاصة بدراسة التاريخ كمادة أساسية في كافة مراحل التعليم وأيضا في مختلف أنواعه بحيث يتم الحفاظ علي الهوية المصرية من الاغتراب عن ماضيها لان التاريخ هو نقطة الالتقاء ومنبع الخبرات التي نستلهمها لبناء مستقبلنا.
قال يوسف النجار مدير مدرسة المستقبل بالنزهة إن هناك نقطة قصور في المواد التي اقترحها المدرسون أهمها اغفال أي مواد تختص بالتعليم الخاص وتقنينه حتي لا يطغي علي التعليم الحكومي أو العام لأنه مليء بنقاط الضعف التي تستند إلي المادة في المقام الأول وبالتالي يجب أن يتضمن الدستور في المواد الخاصة بالتعليم ما يحد من التعليم الخاص ويضع له قوانين تضبطه وتضبط عمليات القبول به سواء في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي.
قال ياسر محمود مدرس رياضيات إنه يخشي من إغفال حقوق المعلم فيما يخص مواد التعليم حتي لا يظل تهميشه أمراً واقعياً نستسلم له وتغفله الدولة علي مر السنوات والحكومات المتعاقبة وأطالب بألا يتم حذف أي من المواد التي تم ارسالها للجنة ال 50 والا فإن المعلمين سيواجهون ذلك بغضب شديد وردود أفعال سلبية وهو مالا نريده أن يحدث.