المعلمون يرفضون تصريحات الحلواني

لن نشارك في الإشراف علي الاستفتاء

اعترض عدد كبير من المعلمين علي تصريحات الدكتور أحمد الحلواني بالتحدث بلسان جموع المدرسين بأنهم طالبوه برغبتهم في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور يوم 15 ديسمبر!!
قالوا ان هذه التصريحات تنال من هيبة المعلم وطالبوا بسحب الثقة منه مؤكدين أنهم يرفضون الدستورالاخواني وانه لابد من استطلاع رأي المعلمين قبل التحدث علي لسانهم!!
في حين أيد القليل تصريحات النقيب حيث ان هذا يعتبر واجباً وطنياً لتحقيق الاستقرار في البلاد.
رفض عادل محمود وسيد عبدالهادي ومنير محمد وفاروق حسني مدرس لغة عربية المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء لأن هذا الدستور لا يحقق طموحات وآمال الشعب المصري وما نادت به الثورة من حقوق ومطالب كما انه يكرس للديكتاتورية حيث يجعل السلطة المطلقة في يد رئيس الجمهورية.
أعرب محمد أنور وإمام حسن وخليل محمود وأشرف عبدالله مدرسو لغة انجليزية عن استيائهم من تصريحات نقيب المعلمين علي لسانهم بأنهم مستعدون للاشراف علي الاستفتاء بديلاً عن القضاة مؤكدين انه يتحدث عن الجماعة فقط وانه ليس له الحق في التحدث باسم جموع المعلمين فهناك من يرفض هذا الدستور من الأساس وان ذلك يعتبر من باب "جر رجل" المعلمين وإغرائهم من أهل المكسب المادي مطالبا بالتأكد قبل اصدار تصريحات نارية تتحدث باسم الأعداد الغفيرة من المعلمين.
اعترضت مني علي وزينات محمد واسراء حسن مدرسات علي تصريحات الحلواني مؤكدان علي ضياع هيبة الدولة ومشيرات إلي ضرورة الاشراف القضائي وان اتجاه النقيب إلي جذب المدرسين للمشاركة في الاشراف علي الاستفتاء دون استطلاع آراء الأغلبية يعد استهتاراً ونيلا من هيبة المعلمين وينم عن اتجاه الحلواني لتطبيق وتنفيذ تعليمات الجماعة حرفياً دون أي اعتبار للمعلمين.
أبدي حسين عبدالمنعم وعبدالحليم فؤاد وسعيد أحمد ومصطفي عبدالله مدرسون غضبهم من تصريحات الحلواني لأن بهذا الاتجاه ينال من هيبة المعلم مطالبين بسحب الثقة منه.
أضافوا ان المدرسين حقوقهم مهدرة ويرفضون الدستور الاخواني ولن يعيروا تصريحات النقيب أي اهتمام لأنه يريد فقط ان يكسب ثقة الجماعة دون النظر إلي صالح المعلمين.
تساءل طارق أحمد خاطر من جعل الحلواني متحدثاً باسم جموع المعلمين مشيراً إلي انه لم يطلب من النقيب شيئاً؟!!
أضاف تامر الخولي ان الحلواني لا يعرف كيف يحصل علي حقوق المعلمين فكيف يعرف واجباتهم؟ مشيراً إلي ان المادة الخاصة بالمعلمين في الدستور تم إلغاؤها ولم يفعل النقيب شيئاً من أجل المحافظة علي مطالب المعلمين المشروعة.
قالت أمنية وجدي انه من الواضح ان النقيب يريد ان يأخذ وساما علي حساب المعلمين وان هذه لتصريحات الوردية والخيالية لا تمس للمعلم بأي صلة وانه يتحدث علي لسانهم دون ان يستطلع آراءهم.
قال محمود صديق مدرس بالمنيا ان الحلواني لا يمثلنا لأنه حول التعليم إلي قضية سياسية مشيراً إلي ضرورة مساندة القوي السياسية حتي لا يهيمن الاخوان علي جميع أجهزة الدولة خاصة الرقابية والقضائية.
قالت فاطمة حسن مدرسة بالمنصورة انه لا حياة لمن تنادي وان الحلواني أعطي نفسه الحق للتحدث بلسان معلمي مصر دون أن يعرف آراءهم.
أوضحت ماهي محمد علي ان خطوة النقيب لعب في الماء العكر وان نقابة المعلمين أصبحت اخوانية تروج لهذا الفكر بغض النظر عن مصلحة المعلمين.
طالب محمد غريب بتشكيل جمعية عمومية لسحب الثقة من نقيب المعلمين بسبب تصريحاته التي تثير غضبهم ولا تعبر عنهم.
رفض مهني خلاف مدرس لغة عربية المادة رقم 59 التي تهمش مسألة مخصصات التعليم والبحث العلمي مطالبا بتحديد نسبة معينة من الناتج القومي للنهوض بالتعليم والبحث العلمي كما تفعل كافة الدول المتقدمة التي اعتمدت في نهضتها علي التعليم كأساس لا يختلف عليه موضحاً انه يجب ان يتم ارساء قواعد يسير عليها التعليم في السنوات القادمة حتي لا نحتاج لترقيع الدستور أو اضافة مواد أخري تفسد الأمر أكثر مما تصلحه وتؤدي لنتائج سلبية.
اقترح ان يتم اعادة النظر في المواد الخاصة بالتعليم لأنها هامشية ولم تشمل مضمون التعليم ورسالته ووضع المعلم في المجتمع وهذا أمر يدعو للقلق مؤكداً ان التعليم هو أساس النجاح في مختلف النواحي الاقتصادية المرتبطة بشكل وثيق بالأيدي العاملة والمخترعات الجديدة التي يعتمد فيها علي خريجي الجامعات وبالتالي فلن تنجح دولة لا يأتي التعليم في مقدمة أولوياتها.
الميزانية
وافقه الرأي رزق النواوي مدرس لغة انجليزية مشيرا إلي ان مواد الدستور الخاصة بالتعليم لم تتضمن الاشارة إلي ميزانية التعليم قبل الجامعي وهي سقطة كبري ينبغي تداركها قبل فوات الأوان كما ان الجزئية الواردة بالمادة 58 بشأن ميزانية البحث العلمي تعد رمادية ولا تحدد علي وجه الدقة ماهية النسبة المحددة للتعليم العالي والبحث العلمي.
قال ان العلاقة بين الوضع الاقتصادي وميزانية التعليم وثيقة ولا نستطيع اغفالها لأنه في ظل وضع اقتصادي متدن لا يمكننا الحديث عن ميزانية كبري للبحث العلمي مطلقاً وهو أمر منطقي لذا يجب الالتفات لأهمية هذه الجزئية وعدم تهميشها في مواد الدستور.
انتقاد
انتقد الفقرة الأولي من المادة 58 التي تشير لحق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لمد مرحلة التعليم الالزامي الي مرحل أخري مؤكداً ان في ذلك عدم منطقية لأنه من المتعارف عليه ان مرحلة التعليم الاساسي هي الابتدائية والاعدادية فقط ولا يُعقل ان يتم مدها إلي مراحل أخري لأن في ذلك وسيلة لحدوث خلل في السلم التعليمي.
أشار رضا كامل مدرس لغة عربية إلي تناقض في المادة 59 التي تنص علي ان حرية البحث العلمي مكفولة متسائلاً انه اذا كانت حرية البحث العلمي مكفولة فأين الاستفادة الفعلية من الرسائل العلمية في مختلف التخصصات فهي مجرد أوراق تُكدس علي أرفف المكتبات داخل الجامعات ولايتم الاستفادة منها مطلقاً مؤكداً أهمية ان تتضمن مواد الدستور ما ينص علي الاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه وعدم استغلالها في تطوير فعلي للتعليم ككل.
المستقلون
قال أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة للمعلمين انه كممثل للنقابة المستقلة يرفض منذ البداية طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لان النقابات العمالية لم تمثل بالشكل المفترض وانما فقط من ينتمون منهم للتيار الاسلامي وهذا أمر مرفوض مطلقاً كما اعترض علي طريقة صياغة الدستور التي لم تنص من قريب أو بعيد علي أي جزئية تخص الحريات النقابية واستقلال العمل النقابي عن الحكومة كما هو متبع في كل دول العالم ويقصد به الاستقلال التام للنقابات والتي تنشأ بهدف الدفاع عن حقوق المعلمين في هيئة ما أو مؤسسة ما أو في مهنة معينة أمام الحكومة للحصول علي حقوقهم المكتسبة وليس العكس بأن تتبع النقابات للحكومة وتنفذ ما تمليه عليها فقط لأن في ذلك عودة لانتاج النظام القديم مرة أخري وهو ما نرفضه رفضاً تاماً.
أشار إلي ان الاتحاد العام للنقابات المستقلة يضم 280 نقابة مستقلة يتم تحصيل اشتراكات من أعضائها وتقوم بالدفاع عن حقوق أعضائها وبالتالي تستحق ان يكون لها ممثلون في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإلا فان الأمر الحالي ينذر بثورة العمال والمعلمين.
رفض
أضافت بهية ياسين أمين عام اتحاد المعلمين المصريين انها ترفض المسودة الحالية للدستور والتي تم انجازها في وقت قياسي يدعو للشك والريبة حيث تري أنها تم تهميشها مرتين الأولي كفرد من أفراد الشعب العادي غير المنتمي لأي تيار سياسي والثانية كعضوة في النقابة المستقلة للمعلمين ومدرسة يجب ان تجد ما يخدم فئتها داخل الدستور الذي يفترض ان يكون لكل المصريين.
تري ان مسودة الدستور لا تمثل التيار المستقل لنقابات المعلمين مطلقاً بل فقط النقابات المهنية التابعة للحكومة والتي تجاري أهدافها وتطيع أوامرها وتدين لها بالولاء.
طالبت بأن يتم الاعتراف الحكومي الرسمي بالنقابات المستقلة كعنصر فعال في المجتمع وان يكون هناك تمثيل فعلي لها في تأسيسية الدستور وألا يخرج الدستور ضد رغبة المجتمع لان هذا سيشعل الوضع ولن يمر مرور الكرام.
مصلحة الوطن
وافقها الرأي عمر مرسي أمين عام مساعد النقابة المستقلة للمعلمين مشيراً إلي خطورة الوضع الراهن واشتعال الأزمة التي تسبب فيها استئثار التيار الديني بوضع الدستور وحده دون الالتفات لمصلحة الوطن والمجتمع بطوائفه المختلفة.
قال ان المسودة الحالية للدستور لا تعني سوي تكبيل الحريات واعتقالها والتحجيم منها لتتمكن السلطة الحاكمة من السيطرة علي مستقبل الوطن ككل محذرا من عدم وضوح رؤية الدستور نحو مستقبل التعليم أو رسالته أو أهدافه العامة التي أغفلتها مسودة الدستور تماما حيث كان يجب ان يتم تضمين جزئية بتوحيد أهداف التعليم علي مختلف أنماطه مما يعني تفكيك شريحة كبري في المجتمع وهم شباب الوطن مما يؤدي لشيوع فكر التفكيك بين الطلاب واختلاف الثقافة العامة وعدم وجود أرضية ثقافية موحدة فيما بينهم والسؤال الذي يطرح نفسه.. ما هي فلسفة الدولة فيما يخص التعليم في الأعوام القادمة!!
قال ياسر عرابي مدرس لغة عربية بمدرسة السعدية وعضو نقابة المعلمين ان المدرسين ليس لديهم الوعي الكافي لاجراء هذا الأمر ولكن مجلس النقابة معظمه من الاخوان المسلمين وعندما يُقترح النقيب هذا الاقتراح فسوف يلقي ترحيباً من جميع الأعضاء وسوف يأخذ الامر بشكل حزبي أي ترحيباً من جانب فصيل واحد وهذا خطأ فادح لان الأمر بالنسبة لهم هو مجرد محاولة للتقرب من مسئولي النظام والحكم وخاصة ان معظم النقابات الأخري رافضة لهذا الاجراء أما نحن فنرفض الفكرة وذلك تضامنا مع القضاء واستقلاله وايماناً بأنه لا أحد يستطيع ان يحل محل القضاة ولا يجوز نزع أبسط حقوق القاضي والتدخل في صميم عمله.
وأضاف أسعد عثمان مدرس احياء بمدرسة السعدية الثانوية بنات ان القضاة تولوا مسئولية الانتخابات منذ فترة قليلة ومن قبل كان المدرسون المشرفون علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري أما الان فان المدرسين لهم الاشراف الاداري وفي النهاية القضاة هم الذين يحصلون علي كافة المميزات ولكن للأسف نقيب المعلمين لا يشعر بمعاناة المدرسين وإنما يريد المصلحة الخاصة وهي التقرب من الاخوان المسلمين.
ويشير سيد علي مدرس إلي ان ما يحدث الان مجرد لعبة لصالح حزب الحرية والعدالة.
أكد محمد فتحي مدرس لغة عربية وأحمد حسين مدرس لغة انجليزية وطارق علي مدرس تاريخ أنهم علي استعداد للاشراف علي الاستفتاء للدستور في حالة اصرار القضاة علي موقفهم موضحين انهم يعتبرون ذلك واجبا وطنيا وان لديهم خبرة كبيرة من الاشراف علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
يشاركهم الرأي محمد عبدالمعطي وسيد حسن وابراهيم أشرف مدرسو رياضيات انهم لا ينتظرون مقابلا مادياً تجاه اشرافهم علي الاستفتاء لأن هذه الخطوة مهمة في تاريخ مصر وان مشاركتهم شرف كبير لهم للاستماع إلي رأي الأغلبية وانهاء حالة القلق والرعب في الشارع المصري وتشجيع الاستقرار والأمن في البلاد حيث ان تهديد القضاة بالامتناع عن المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء يعرقل مسيرة الديمقراطية.
ويؤكد بهاء الدين ابراهيم "مدرس فيزياء" بمعهد المعادي الأزهري انه لا يجوز ان يحدث ذلك لان القاضي المسئول الأول والأخير عن سير العملية الانتخابية داخل اللجان ولكن المدرسين لا يستطيعون عمل ذلك.
وأضاف انه من الممكن الاستعانة بالقضاة المتقاعدين أو مدرسي الحقوق بالجامعات.