نقيب المعلمين ل"حصاد الأسبوع": التعليم فى مصر يحتاج "ثورة".. الإعلام اليسارى ضخم إضراب المعلمين.. وموارد البلاد لا تسمح بتحقيق كافة المطالب.. ملف المجلس السابق للنقابة أمام النائب العام

قال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمى مصر، إن نهضة البلاد وتقدمها يكون بتطوير التعليم، مؤكداً أن التعليم فى مصر يحتاج إلى "ثورة" فى الجانب التشريعى وفى السياسات العامة وتطوير النظام المادى للمعلمين ونظم التقويم والمناهج من خلال مشاركة مجتمعية من الجميع لتحقيق هذه الثورة العلمية.
وأضاف "الحلوانى" خلال حواره فى برنامج "حصاد الأسبوع" والذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى هانى صلاح الدين على قناة الحافظ مساء الجمعة، قائلاً: المعلمون ظلموا فى عهد النظام السابق الذى أوهمهم بالكادر وتم إهانتهم من خلال اختبارات الكادر لذلك بدأت المظاهرات والإضرابات وبدأنا منذ تولى النقابة فى تفعيل القانون من أجل تطبيق الكادر.
وتابع الحلوانى التقينا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وتفهم مطالب المعلمين ووعد بتنفيذها، مع تعديل الموزانة مع البدء فى صرف 50% فى أكتوبر القادم و50% فى يناير، لافتاً النظر إلى أن المعلمين ستكون أول فئة سيتم تحسين أوضاعها مع استقرار الأوضاع، خاصة أنه لا يوجد موارد مادية كافية لتحقيق كافة مطالب المعلمين فى الوقت الحالى.
وأكد الحلوانى، أن النقابة لم تقصر فى الدفاع عن حقوق المعلمين وأنها تسعى إلى رفع كادر المعلمين للمساواة مع كادر الجامعة ولكن الأوضاع الحالية للبلاد لا تسمح بذلك.
وأشار الحلوانى إلى أن بعض وسائل الإعلام بالتعاون مع القوى اليسارية التى تسيطر على النقابة المستقلة تقف وراء حركات المعلمين وحاولت تضخيم قضية إضراب المعلمين، مؤكداً على أن المعلمين المضربين لا يمثلون إلا أنفسهم.
وأكد الحلوانى، أن النقابات المستقلة يسيطر عليها اليسار المصرى وتعمل تحت إشراف وزارة القوى العاملة وتمثل أعضاءها فقط وليس لها وجود فى الشارع وتحاول نشر الإضرابات، مؤكداً أن كل رصيدها يتخلص فى الفضائيات والصحف.
وأوضح نقيب المعلمين، أن ظاهرة "فوبيا الإخوان" انتشرت كثيراً الفترة الأخيرة وكأن الإخوان من جزر القمر، مشدداً على أن انتخابات النقابة التى نجح فيها هى أول انتخابات حرة تشهدها النقابة تحت الإشراف القضائى الكامل ونجحنا فيها من خلال "قائمة الإصلاح" التى وثق فيها معلمو مصر.
وحول كيفية التعامل مع الدروس الخصوصية، قال الحلوانى: الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية مسئول عنها الجميع ولى الأمر والطالب والمعلم ولابد من تحجيم هذه الظاهرة من خلال تطوير المنظومة التعليمية من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة المعنية، مشيراً إلى أن قانون الكادر ينص على أن الدروس الخصوصية "مخالفة تأديبية" تصل عقوبتها إلى الفصل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ولكن بعد تحسين حياة المعلم.
وكشف الحلوانى عن اقتراحه للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن إنشاء مجلس قومى للتعليم يكون هيئة مستقلة للتعليم والبحث العلمى تضم وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ورجال العلم والفكر يضعون سياسة تعليمية لمدة 30 عاما ويكون وزير التربية والتعليم منفذاً لهذه السياسة ولا ترتبط بتغيير الحكومة.
وأكد الحلوانى، أن مجلس النقابة لن يتستر على أى فساد، وأنه تم تحويل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء مجلس النقابة السابق للنائب العام، مطالباً أعضاء النقابة العاملة والنقابات الفرعية فى التعاون معه فى كشف أى فساد وتقديم أى مستند يحوى أى فساد للنيابة.
لافتاً النظر إلى أنه تم وضع نظام جديد للتعامل مع المعونة الأمريكية من خلال الإرادة الحرة للسياسة المصرية بعد ثورة 25 يناير.
واختتم الحلوانى تصريحاته مؤكداً على ضرورة التمسك بأخلاق الإسلام والقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد حملة الإساءة التى يشنها الغرب على الرسول الكريم.