فى ثورة المعلم الثانية.. المعلمون يعلنون من منصة أمام مجلس الوزراء رفضهم "كادر" مرسى.. ويؤكدون على حد أدنى للأجور ولا دراسة هذا العام.. ونقيب المعلمين الإخوانى يدعو المدرسين للصبر على أوضاع البلاد

نظمت حركات المعلمين المستقلة وروابط المعلمين على مستوى الجمهورية تظاهرات ثورة المعلم الثانية أمام مقر مجلس الوزراء تحت شعار "أجر عادل وإنسانى.. مش هادى دروس تانى" للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين المادية والمعيشية.
وحضرت أتوبيسات حملت آلاف المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية للاعتصام أمام مجلس الوزراء حيث توافد المعلمون فى مسيرات احتجاجية حاشدة من ميدانى رمسيس والتحرير، فى حين نصب آخرون منصة بشارع القصر العينى أمام مقر مجلس الوزراء، مما تسبب فى شلل مرورى تام بشارع القصر العينى دفع الشرطة لتغيير مسار المرور إلى الشوارع الأخرى الجانبية بشارع القصر العينى والمؤدية إلى التحرير، ومنع جميع السيارات والأتوبيسات من الدخول إلى الشارع.
وردد المعلمون هتافات مثل "متعبناش.. متعبناش.. هناخد حقنا من الأوباش.. مصر بترجع للوراء.. مش هنسلم.. مش هنطاطى.. إحنا كرهنا الصوت الواطى"، وعلى نمط ثورة 25 يناير هتف المعلمون "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
ورفع المعلمون قائمة بالمطالب تتمثل فى إصلاح حال التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية وتحديد جدول أجور منفصل بحد أدنى للعامل 1200 جنيه وللإدارى 2000 جنيه وللمعلم 3000 جنيه، عودة تكليف خريجى كليات التربية بأثر رجعى وفق جدول زمنى يراعى الأقدمية ومعالجة الرسوب الوظيفى وإعادة التسكين وفقا لسنوات الخبرة فقط وضم مدد العمل بالعقود لسنوات الخبرة.
وأدى المتظاهرون صلاة الظهر بشارع القصر العينى أمام مقر مجلس الوزراء، بعد أن رفع الآذان من فوق منصة المعلمين، وبعد تأدية الصلاة هتف المعلمون "الله أكبر.. الله معنا.. أهلا بالثوار، اسمع منى آخر كلام.. لا دراسة هذا العام" ونصب المعلمون 8 خيام أمام باب مجلس الوزراء تمهيدا للمبيت فيها والدخول فى اعتصام مفتوح.
وانتقد المعلمون السياسة التى يتبعها الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم داخل ديوان عام الوزارة، واصفين إياها بالسياسة الإخوانية والتى تعيد نفس سياسات العهد البائد، موضحين أنه كان هناك محاولات لفض اعتصام المعلمين وإجهاض حركة المعلمين الاحتجاجية ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل.
مشيرين إلى أن وزير التعليم طالب لقاء عدد من روابط المعلمين مساء أمس الأول للتفاوض معهم إلا أنهم رفضوا التفاوض، معلنين عدم تفاوضهم مع الحكومة، لأنهم فقدوا الثقة فى كافة المسئولين.
وأعلن أيمن البيلى "وكيل النقابة المستقلة للمعلمين" والذى قاد التظاهر بالمنصة، رفض المعلمين التام لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسى حول الكادر، مؤكدا أن "المعلمين" لن تقبل الفتات التى تلقيها لهم الحكومة والمنة التى تمن بها على المعلمين، قائلا "نحن لسنا عبيدا لأحد".
موجها رسالة إلى الرئيس قائلا "المعلمون يقولون للرئيس إذا أردت أن تحكمها لابد أن تحكمها بالعدل.. مش عايزنها.. مش عايزنها"، مشيرا إلى أن المعلمين لهم سلة من المطالب متمثلة فى معالجة الرسوب الوظيفى وزيادة المعاشات على آخر أجر شامل، وتغيير المسمى الوظيفى، معلنا اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، حتى استجابة الحكومة لمطالب المعلمين، واختتم "البيلى" رسالة المعلمين للحكومة بهتاف "الله أكبر.. الله أكبر.. الله معنا.. وإنا لمنتصرون".
وطالب البيلى باسم كافة المعلمين من رجال الداخلية بحماية تظاهرهم واعتصامهم المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، مؤكدين على تنفيذ إضراب المعلمين بدءا من العام الدراسى الجديد، رافعين شعار "لا دراسة هذا العام".
الدكتور محمد زهران "نقيب معلمى المطرية" أكد أن جميع المعلمين أعلنوا رفضهم التام لقرار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا القرار الهدف منه إجهاض حركة المعلمين وهذا لم يؤثر على حركاتنا الاحتجاجية وإضرابنا بداية العام الدراسى.
مؤكدا أنهم اتفقوا على نصب الخيام أمام مجلس الوزراء حتى تحقيق كافة مطالب المعلمين، على أن يتم رفع شعار "لا دراسة هذا العام"، موضحا أنه فى حال عدم الاستجابة من الحكومة خلال أيام الاعتصام المحددة لمدة خمسة أيام حتى بدء الدراسة، على أن يتم عقبها الإضراب العام عن العمل داخل المدارس على مستوى كافة المحافظات.
من ناحية أخرى فإن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المهن التعليمية، أكد على حق المعلمين فى الاعتصام أمام مجلس الوزراء والتظاهر رغم ما بذله من جهود لإقرار قانون الكادر الذى اعتمده الرئيس مرسى أمس.
وقال النقيب لليوم السابع: من يستطيع أن يأتى بمكسب للمعلمين فليأتى به، فالنقابة الشرعية المنتخبة استنفدت كل الطرق وطرقت جميع الأبواب من أجل مصلحة المعلمين بداية من وزير التعليم مرورا بوزير المالية ورئيس الوزراء ووصولا لرئيس الجمهورية.
وطالب الحلوانى جموع المعلمين بالصبر على أوضاع البلاد التى تعانى عجزا فى الموازنة العامة للدولة يقدر ب60 مليار جنيه، مؤكدا أن كافة الكوادر المهنية التى تم إقرارها لن تصرف من الميزانية الحالية إنما من موازنة العام المقبل للدولة.
وشدد الحلوانى على استمرار نقابته، فى المطالبة بحقوق المعلمين على مراحل حتى الوصول لمرتب عادل يحقق كرامة المعلم ومعيشته الكريمة مشيرا إلى أنه سيناضل فى الفترة المقبلة من أجل كسب المزيد من الحقوق.
وكان الحلوانى قد اعتبر فى وقت سابق مظاهرات المعلمين فى ظل الاستجابة لقانون الكادر لون من العبث والفوضى، بينما يهتف المعلمون الآن أمام مجلس الوزراء "الحلوانى باع باع حق معلم راح وضاع".