طالب المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل هيئة النيابة الإدارية بندب وتجديد ندب بعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية للعمل بديوان عام وزارة العدل لمدة عام اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. تضمنت عدد المستشارين المطلوب ندبهم 80 مستشاراً كما تضمنت تجديد ندب أربعة من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية للعمل بمكتب مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس و9 من نواب رئيس الهيئة وثلاثة وكلاء عموم بالنيابة الإدارية رئيس نيابة من الفئة "أ" و"ب" للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون وكذلك 15 من الإدارات القانونية. بالاضافة إلي ندب 12 مستشاراً بمناصب وكيل عام أول الهيئة ورئيس نيابة إدارية من الفئة "أ" و"ب" ووكيل ممتاز بالهيئة للعمل أيضا بالإدارات القانونية في وزارة العدل.