وافق المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، على ندب وتجديد ندب بعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية للعمل بديوان عام وزارة العدل لمدة عام اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل والبالغ عددهم 80 مستشاراً. وحصل "اليوم السابع" على الكشف المرسل من هيئة النيابة الإدارية بأسماء أعضاء المندوبين الجدد إلى وزارة العدل والذى جاء به طلب الموافقة على الندب والتجديد للمستشارين وعددهم 80 مستشارًا مع أسماء الأعضاء والذى وافق فيه المستشار خميس على تجديد ندب أربعة من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية للعمل بمكتب مساعد أول وزير العدل و9 من نواب رئيس الهيئة، وثلاثة وكلاء عموم بالنيابة الإدارية، وكذلك (15) رئيس نيابة من الفئة (أ) و(ب)، للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، بالإضافة إلى ندب 12 مستشارًا بمناصب وكيل عام أول الهيئة، ورئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) و( ب)، ووكيل ممتاز بالهيئة للعمل أيضا بالإدارات القانونية فى وزارة العدل. وأوضح الكشف المرسل إلى الوزارة انه تقرر تجديد ندب 8 مستشارين بمناصب نائب رئيس الهيئة، ووكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، ورئيس نيابة إدارية (أ) و( ب) للعمل مكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. وتجديد ندب مستشار بمنصب نائب رئيس الهيئة، وندب مستشار جديد بمنصب رئيس نيابة إدارية (أ) للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى والتجديد بندب 6 من المستشارين بمناصب نائب رئيس بالهيئة، ورؤساء نيابة إدارية من الفئة (أ) للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق ابنية دور المحاكم والتجديد لندب 6 من مستشارى الهيئة، وندب اثنين من المستشارين الجدد بمناصب وكيل عام أول بالهيئة ووكيل عام بالهيئة، ورئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) و( ب) للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك تجديد ندب 7 من المستشارين بمناصب نائب رئيس الهيئة ووكيل عام بالهيئة للعمل بإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات وأخيرًا تجديد ندب اثنين من المستشارين للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
