التعديلات النهائية للدستور.. الأحد

لجنة الخمسين تبدأ أعمالها الأسبوع القادم

بدأت اللجنة القانونية لتعديل الدستور في اجتماعها أمس الثلاثاء. وضع الصياغات النهائية لمواد الدستور التي تم الاتفاق علي تعديلها. علي أن تنتهي من عملها الأحد المقبل لترفعها إلي لجنة الخمسين التي ستكون بمثابة حلقة وصل بين المجتمع ولجنة الخبراء. حيث ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات التي توصلت إليها لجنة العشرة.
أشارت مصادر إلي أنه من المقرر إجراء الاستفتاء علي التعديلات بعد ثلاثة أشهر. والمتوقع في النصف الثاني من نوفمبر القادم. بينما تجري الانتخابات البرلمانية بين شهري يناير وفبراير من العام القادم علي أن تتم الدعوة لانتخابات الرئاسة خلال الأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب.. ومن المقرر أن تشارك لجنة تعديل الدستور والمعروفة بلجنة العشرة مع لجنة الخمسين للمساهمة في المداولات التي ستجري حول المواد الخلافية بدستور .2012
كشفت مصادر أن أكثر من مائة وخمسين مادة في الدستور الحالي تحتاج إلي تعديل. بينما قد يؤدي هذا التعديل إلي تغيير شامل وسط تساؤلات حول عدد المواد التي سيتم تعديلها. وأبرز تلك المواد. خاصة في ظل تحذير قيادات حزب النور من عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية. وعلي رأسها المادة الثانية والمادة 219 التي تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. والمادة الرابعة التي تعطي للأزهر حق إبداء الرأي في الأمور التي تمس الشريعة. وكانت لجنة العشرة قد واصلت عملها منذ بدايته في إطار من التعتيم. وامتنع الأعضاء جميعهم عن الإدلاء بأي تصريحات حول ما تم التوصل إليه أو المواد التي تم تعديلها. واكتفوا بتفويض المستشار علي عوض بإلقاء تصريح مقتضب كل أسبوع حول عمل اللجنة.
وتلقت اللجنة العديد من المقترحات حول تعديل الدستور وصلت إلي نحو 2000 مقترح. منهما 450 دراسة ومقترحاً مرسلاً باليد. وما يزيد علي 1500 مقترح بالبريد الإلكتروني.
ومن أبرز المقترحات ما طالب به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. بتعديل المادة 27 من الدستور ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافي هذه الأرباح. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
تقدم مركز الحوار للدراسات السياسية بعدد من التعديلات أبرزها تعديل المادة 2 لتكون "الإسلام دين الدولة.. واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. ومبادئ شرائع المصريين المسيحيين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشئونهم الدينية.. ودمج المادتين 2 و3 لاتحاد وتقارب الموضوع محل التناول وحذف "اليهود" لأن المصريين من اليهود عدد قليل تقريباً 85 يهودياً. ولا يوجد في مصر حاخامات ليكونوا مرجعيتهم.
وحذف عبارة ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية من المادة ..4 وذلك لأن الأزهر الشريف يعمل علي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية. وكل ما يتعلق بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. وإضافة عبارة "إقرار مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص. وعدم التمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو الجنس.. وذلك كله في حدود القانون" في المادة 8. وذلك أنه ولأول مرة في دستور مصري ومنذ القرن التاسع عشر لا يذكر عبارة عدم التمييز.
وتعديل نسبة الأغلبية المطلوبة لموافقة مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب. لتصبج نسبة الأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب وإلا تترك كما هي واردة "بأغلبية عدد الأعضاء". لأن المعني الواضح لكلمة الأغلبية هنا هو الأغلبية العادية "50% « 1" وهذا لا يستساغ في قرار خطير مثل الحروب.
اعتبر المركز أن النص الوارد في المادة 176 تدخل مهين في شئون المحكمة الدستورية العليا. حيث إن الذي يصدر قرار التشكيل وتعيين رئيسها وأعضائها هو رئيس الجمهورية. بالإضافة إلي أنه وفي ظل تراكم العديد من القضايا يقلص عدد أعضائها. مما يستدعي تناول القانون للتشكيل والاختصاصات التي تعكس رؤية القائمين علي العمل بما يحقق ويتماشي مع العمل علي توفير كافة السبل لسرعة الحكم في القضايا التي تنظرها المحكمة. ودون التقيد بعدد محدد لأعضائها. وذلك وفقاً للمصلحة العامة للدولة.
حذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية. والاكتفاء بنص المادة الثانية لأنها كافية. وذلك من شأنه منع أي لبس أو تحايل من جانب أي فصيل أو تيار. فضلاً عن الأسباب الواردة سالفاً فإنها تجعل جهداً بشرياً غير ملزم مصدراً رئيسياً للتشريع. وقد يخضع حسب أهواء أي جماعة فرض أي مذهب متشدد.
كما تقدم التيار العلماني بمقترحاته. ومن أبرزها عودة المواطنة إلي صدارة الدستور. مثلما كانت في آخر تعديل لدستور 1971 والعودة إلي النص الموجود في المادة الثانية حسب نفس الدستور دون إضافات وإلغاء المواد التي تحيل غير المسلمين إلي شرائعهم. وقصر تفسير المواد الدستورية علي المحكمة الدستورية. وحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية بالنص علي ذلك بوضوح في المادة 6. والنص علي وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية. إما بانتخابه مع الرئيس أو إلزام الرئيس بتعيينه خلال مدة محددة من انتخابه. وإلغاء مجلس الشوري واقتصار البرلمان علي غرفة واحدة.
هذا وقد تقدمت العديد من النقابات بتعديلات أخري. منها الصحفيين والمحامين وأطباء القاهرة والعامة للفلاحين والعامة للمهن الاجتماعية والمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. كما تقدمت وزارات "القوي العاملة والاتصالات والخارجية وشئون الرياضة" بتعديلات علي دستور 2012 المعطل. فضلاً عن عدد من الاتحادات والهيئات. بينها الاتحاد النوعي لنساء مصر. والاتحاد المصري للغرف السياحية واتحادات الصناعات والجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية والمجلس المصري للشئون الخارجية وهيئة قضايا الدولة.