الأحزاب للتأسيسية: نرفض الدستور المؤقت.. والجماعة الإسلامية تطالب بنص يسمح بإقالة النائب العام

قبل إصدار القراءة شبه النهائية للدستور أرسل عدد من الأحزاب تحذيرات للجمعية التأسيسية للدستور من صياغة دستور مؤقت يأتي ذلك بعد حذف النص الذي يمنع تعديل الدستور خلال مدة 5 أو 10 سنوات بعد الاستفتاء الشعبي عليه.

وكان في مقدمة هذه الأحزاب «المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والبناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية و«التحالف الشعبي الاشتراكي».

وقالت الجماعة الإسلامية في مقترحاتها التي قدمتها بعد المسودة الأولي نرفض صياغة دستور مؤقت لمدة عام أو أكثر يعتمد علي إدخال تعديلات علي دستور 1971 لأن ذلك سيتسبب في خلافات حول الدستور المؤقت ومن يصيغه ومن يعتمده ثم العودة إلي صراع لا ينتهي.

وشددت الجماعة الإسلامية علي حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص علي «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وتابعت: وإذا توافقت القوي السياسية والأغلبية في التأسيسية علي الإبقاء علي كلمة «مبادئ» في المادة الثانية، فلابد من ذكر تفسير لها في مادة مستقلة.

ودعت الجماعة الإسلامية إلي ضرورة إضافة مادة في الفصل الخاص بالحريات تنص علي: «ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع «لافتة إلي ضرورة إضافة عبارة» بما لا يخالف الشريعة لعبارة المساواة بين الرجل والمرأة.

وشمل تصور الجماعة الإسلامية للتأسيسية علي تعديل نص انتخاب شيخ الأزهر بحيث «تختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر، وعزله علي أن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف علي دار الإفتاء وإدارة الأوقاف.

وانتقدت الجماعة عدم تحديد النظام الاقتصادي في الدستور مقترحة أن يقوم النظام الاقتصادي علي التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بما يشجع المبادرة الفردية والاستثمار.

كان الدكتور عمرو عبدالهادي عضو اللجنة قد أكد بأنه تمت مراجعة المواد ومناقشة الموقف الخاص بتدخلات لجنة الصياغة علي عدد من المواد بالحذف والاضافة في ظل إصرار لجنة نظام الحكم علي التمسك بصياغاتها بشأن المواد الخاصة بالباب المتعلق بها في مشروع الدستور.

وأشار عبد الهادي إلي انه تم التوافق مع ممثلي لجنة الصياغة باستبعاد مقترح المادة التي تحصن الدستور بعدم تعديله في باب الأحكام الانتقالية، وأيضا مقترح رفع نسبة المعينين بمجلس الشيوخ إلي 25% بدلا عن تصور لجنة نظام الحكم بتعيين 10 أعضاء فقط.