الجماعة الإسلامية وحزبها يطالبان "التأسيسية" بدستور يعبر عن إرادة المصريين

طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها (البناء والتنمية) الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور المصري الجديد بأن تقدم للشعب المصري دستورا يعبر عن هوية الشعب وقيمه وأخلاقه وآماله وتطلعاته ، مؤكدة أن الدستور يجب أن يكون ترجمة لمبادىء ثورة 25 يناير التي تطالب بتحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وذكرت الجماعة أن هناك عددا كبيرا من المواد المذكورة بمسودة الدستور مع أهمية ما فيها لا يمكن بحال أن يكون موضعها الوثيقة الدستورية .. وأبدت الجمعية تعجبها من مطالبة البعض بصياغة دستور مؤقت لمدة عام أوأكثر يعتمد على إدخال تعديلات علي دستور 1971 ، موضحا أنه في حالة مطالتعهم لمسودة الدستور المطروحة سيجدون أنها أدخلت العديد من التعديلات الجوهرية الايجابية علي دستور 1971 .
واستعرضت الجماعة المواضيع الإيجابية بمسودة الدستور ..مشيرة إلى أن المسودة تضمنت محاولة جادة لإيجاد حل للاشكالية التي يثيرها البعض من العلمانيين واليساريين بخصوص الشريعة الإسلامية والهوية، ورغم ذلك فإن هذا الحل لم يحقق التعبير الكافي عن رغبة الأغلبية الشعبية في هذا الصدد.
وشدد الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية على ضرورة حذف كلمة مبادىء من المادة الثانية والاكتفاء بالنص على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وأشارت إلى أنه في حالة موافقة القوى السياسية والأغلبية في التأسيسية على الإبقاء على كلمة "مبادىء " فإن ذلك يتطلب تفسيرا لها في مادة مستقلة كما حدث في مسودة المادة (219) وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة .
واقترحت الجماعة إضافة مادة في الفصل الخاص بالحريات تنص على أن "ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع .. كما اقترحت تعديل الصياغة في المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) في نهاية المادة بدلا من وضعها الحالي فى وسط المادة .
واقترحت الجماعة أيضا تعديل المادة الخاصة بالأزهر بحيث تنص على " وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر وعزله على إن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف على دار الإفتاء وإدارة الأوقاف".
وفيما يخص المادة (154) الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في إصدار العفو عن العقوبة اقترحت الجماعة تقييدها بقيد "في حدود الشريعة الإسلامية".
وفيما يتعلق بالمادة (143) من مسودة الدستور أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية ضرورة التزام رئيس الدولة بتسمية رئيس الوزراء من حزب الأغلبية فإذا لم تنل الحكومة ثقة البرلمان فيعيد رئيس الدولة تكليف من يراه يحقق الأغلبية فإن لم تنل ثقة البرلمان فلرئيس الدولة حل مجلس النواب، وعرض الأمر للاستفتاء الشعبي فإن لم توافق الأغلبية الشعبية على حل مجلس النواب فيجب أن يتقدم رئيس الدولة باستقالته .
واقترحت في المادة 129 النص على أن رئيس الدولة يقدم استقالته في حالة رفض الشعب حل مجلس النواب، إضافة إلى ضرورة تقليص حق رئيس الدولة في تعيين (ربع) أعضاء مجلس الشيوخ بحيث لا يزيد عن عشرة أعضاء.
وبالنسبة لتكوين مجلس الشيوخ والنواب اقترحت التشديد في شروط الترشح للمجلسين نظرا لقيامهما بوظائف التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومناقشة الموازانة .
وبالنسبة للسلطة القضائية اقترحت وجود مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة القض رئيسا ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه الأول ، ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول ورئيس محكمة استئناف القاهرة .
وبالنسبة لمجلس الدفاع الوطني اقترحت ضرورة إضافة نائب الرئيس (إن اعتمد وجوده بالدستور)، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وأكدت ضرورة النص على تبعية السجون لوزارة العدل تبعية كاملة.