مركز الحوار للدراسات السياسية يتقدم ب32 تعديلًا على الدستور

تقدم مركز الحوار للدراسات السياسية ب32 تعديلًا على مواد دستور 2012 المعطل إلى لجنة خبراء تعديل الدستور.
ومن أبرز المواد التي قدم المركز تعديلًا عليها المادة "2" ليكون نصها "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادئ شرائع المصريين المسيحيين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم الدينية" مع دمجها في المادة" 3 " لاتحاد وتقارب الموضوع محل التناول وحذف" اليهود"؛ لإن المصريين من اليهود عدد قليل جدًا ولا يوجد فى مصر حاخامات ليكونوا مرجعيتهم.
وتم حذف"أحوالهم الشخصية وقيادتهم الروحية" حيث تشمل شئونهم الدينية كل من اختيار قياداتهم الروحية وأحوالهم الشخصية فهى من الشئون الدينية.
وحذف عبارة ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية من المادة 4؛ وذلك لإن الأزهر الشريف يعمل على نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية وكل ما يتعلق بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتنص المادة الثانية على أن ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف المركز عبارة إقرار مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعى أو الجنس وذلك كله في حدود القانون" في المادة 8 وذلك أنه ولأول مرة فى دستور مصرى ومنذ القرن التاسع عشر لا يذكر عبارة عدم التمييز.
وحذفت تعديلات مركز الحوار كلمة "المجتمع" من المادة 10 لالتزام الدولة بما لها من سلطات وأجهزة ومؤسسات بالإضافة على أن إعطاء المجتمع دور فى هذا الشأن يهدد الأمن المجتمعى ويجعل بعض الأشخاص يحاولون فرض أفكارهم فى المجتمع مستندين لهذا النص الدستور.
وكان المستشار علي عوض - مقرر لجنة تعديل الدستور ومستشار الرئيس لشئون الدستورية - قد أعلن أن اللجنة تدرس المقترحات التي تقدمت بها جميع الهيئات والجهات والأفراد وأن اللجنة الفنية تقوم بتبويب المقترحات ودراستها بعناية في الوقت نفسه الذي تعمل اللجنة على تعديل مواد الدستور‏.‏
وأشار إلى أن جميع المواد خاضعة للتعديل وأن اللجنة تعمل دون خطة مسبقة أو توجيه أو اتفاق مسبق ولو أعلنت اليوم أن هناك تعديلات في بعض الموضوعات، ثم أعلنت تغييرها وفق المقترحات سيصاب الرأي العام بنوع من الارتباك رافضًا أن يوضح فلسفة اللجنة ونظرتها حيال بعض المواد وخاصة المواد التي تتعلق بالشريعة, وأكد أنه سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء اللجنة من عملها موضحًا أن اللجنة الآن أنجزت ما يقرب من نحو80 مادة لكن في الوقت نفسه لا يستطيع أن يقول:" إنه تم الانتهاء منهما بشكل نهائي؛ لإنه من الممكن أن تعود اللجنة إليها في حالة ظهور تعديلات أخرى".
وأوضح أنه لابد أن تكون هناك معايير محددة لاختيار لجنة الخمسين, وسنعود للرئاسة من أجل تحديد المعايير ولكن هذه المعايير لن تخرج في صورة إعلان دستوري مكمل. وقد أعلن أن الأمانة الفنية انتهت من فرز مقترحات التي وصلت لها التي تقدر ب71 جهة و157 فردًا ومن ثم ما فرزناه إلى الآن وصل إلى228 اقتراحًا.