أبقت المسودة الأولى للدستور على نص "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهو ما قد يثير رفض التيارات السلفية التي تتمسك بإضافة عبارة "أحكام الشريعة بدلا من مبادئ الشريعة". وأعلن محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، انتهاء اللجنة من صياغة المسودة الأولى الكاملة لدستور مصر الجديد، وبدء اللجنة في مناقشات القراءة الثانية من الصياغة، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وبحسب المسودة الأولى للدستور فقد جرى الإبقاء على نص المادة الثانية بأن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
كما جرى استحداث المادة الثالثة التي نصت على أن "شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وأضاف محسوب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن اللجنة بدأت مناقشات حول القراءة الثانية من الصياغة، بالتوازي مع تلقى المقترحات من اللجنة الاستشارية حول صياغة المسودة الأولى لمراعاتها عند صياغة القراءة الثانية.
وأشار إلى أن المسودة "أولية" ولم يراع فيها التنسيق النهائي للمواد، موضحا أن لجنة الصياغة قامت بدورها المنوط فقط بالتدقيق فى الصياغة والنصوص الواردة من اللجان.
وتضمنت النسخة الكاملة للمسودة الأولى للدستور، تصورا "مبدئيا" لكافة المواد الخلافية، والتي لم تحسم بشكل نهائي بين ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والهيئات الممثلة بالجمعية المصرية، وعلى رأسها المواد التي تنظم علاقة الدين بالدولة، لا سيما الإبقاء على نص "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع"، التي جاءت في المسودة.
وحول استقلالية ومرجعية الأزهر، نصت المادة الرابعة على أن "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
مواد متعلقة: 1. "حزبيون": «تأسيسية الدستور» تُضلل الرأي العام 2. محسوب يعلن انتهاء المرحلة الأولى من إعداد الدستور 3. قنديل يتوصل مع الغريانى إلى تحديد صلاحيات النيابة الإدارية بالدستور
