تأجيل محاكمة مبارك والعادلي ل 17 أغسطس

رئيس المحكمة: لدينا الآن أسماء المجني عليهم والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة مفاجآت جديدة في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالاشتراك بالتحريض في قتل المتظاهرين السلميين والتربح.. طلب دفاع المتهمين من المحكمة انتداب أحد أعضاءها للتحقيق في الدعوي. وشدد دفاع المتهمين علي بطلان التحقيقات التكميلية التي أجرتها نيابة الثورة بقرار من النائب العام المستشار طلعت عبدالله والذي صدر حكماً من محكمة النقص ببطلان تعيينه وتأجيل القضية لجلسة 17 أغسطس المقبل.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً واعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم بحضور المستشارين عماد عبدالله ووائل حسين ومحمد إبراهيم المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.. حيث حضر جميع المتهمين وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
طلب المستشار محمود الرشيدي دقيقتين للتحدث إلي شعب مصر العظيم قائلا طوال 40 عاما قضيتهم في خدمة القضاء اؤمن أن القاضي لا يجب أن يتحدث وانما الظروف الواعرة في تلك القضية توجب علينا مخاطبة الشعب الذي أوكل إلينا هذه المهمة فالقضية ابريل الماضي وأصبحت بحوزتنا 65 يوما حتي الآن وهذا كل ما أخذناه من الهيئة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي بذلت مجهودا غير مسبوق وجهدا مضنيا لجمع المستندات والأدلة ولكننا كونا فريق عمل من أعضاء النيابة وهيئة المحكمة لتجميع القضية التي وقعت أحداثها في 12 محافظة.
قال المستشار الرشيدي: انه من أسباب حكم محكمة النقض بإعادة المحاكمة هو عدم تحديد أسماء المجني عليهم أو المصابين في أحداث ثورة 25 يناير ولدينا الآن سي. دي وفلاشة نجمع عليها جميع الأسماء لعرضها علي الشعب مضيفاً ان القضية احتوت علي 81 ملفاً وكل ملف ألف ورقة وهذا يحتاج إلي مجهود لتقسيمه علي 65 يوما.
أشار رئيس المحكمة إلي أن القضية بها الآن 81 ملفاً وان كل منها يحتوي علي ما يقرب من 1214 ورقة وتم وضع تلك الملفات لأسماء الشهداء والمصابين علي الاسطوانة.
أشار رئيس المحكمة إلي أن دفاع المتهمين تناول تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
تسلمت المحكمة ملف سيارة مدرعة تحمل علامات من الخارج مشار إليها بأنها دماء وبفحصها من مصلحة الطب الشرعي ورد للمحكمة تقرير تضمن ان اللوحة المعدنية للمدرعة الخلفية والأمامية عليها آثار مادة لزجة وليست دماء وإنما آثار لمواد تم أخذها من محطات البنزين حتي لا يتمكن أحد من التعلق بالسيارات أثناء مهمة عملها.
ذكر رئيس المحكمة انه بحصر ملفات القضية تبين أن عدد المدعين بالحق المدني بها 1033 محامياً منهم 506 ادعاء وهمي.
ثم استمعت المحكمة لطلبات الدفاع حيث قرر عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق انه لم يتمكن من الاطلاع علي كافة أوراق القضية قائلاً: انه يترك أمر اخلاء سبيل حبيب العادلي لهيئة المحكمة.
والتمس محمد الجندي دفاع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق الوصول إلي وجه الحق في الدعوي ومعرفة من قتل المتظاهرين.
وذكر الدكتور نبيل مدحت دفاع اللواء أحمد رمزي ان مصر تشهد أحداثاً مؤسفة لقتل المتظاهرين واطلاق الأعيرة النارية الحية والخرطوش وقنابل المولوتوف من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بتحريض من قبل قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة معتبراً انه أكبر دليل علي براءة ضباط الشرطة من قتل المتظاهرين في عهد مبارك.