شمال القاهرة تؤجل "محاكمة القرن "لجلسة 17 أغسطس مع استمرار حبس حبيب العادلى

* شمال القاهرة تؤجل "محاكمة القرن "لجلسة 17 أغسطس مع استمرار حبس حبيب العادلى
* المحكمه تؤكد ان المدعين بالحق المدني كانوا 1033 و قابلهم 506 ادعاء حقيقي
قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر رابع الجلسات في إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل ..لجلسة 17 أغسطس لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس حبيب العادلى.
بدأت الجلسه في ال 10.20 صباحاً بالتأكد من حضور المتهمين داخل قفص الاتهام و الذي تبين حضورهم جميعا ماعدا المتهم الهارب حسين سالم ، وأكد المستشار محمود الرشيدي في بداية الجلسه انه يجب ان نقف قليلا ونخاطب الشعب من اجل الاحداث التي تحدث حاليا والقضيه تلقيناها منذ 65 يوماً والدائرة التي سبقتنا بذلت مجهوداً غير طبيعي فيها وكان جهدا شديدا ومنذ شهر 4 والهيئة والنيابه العامة كونا فريق عمل لبذل مجهود لتجميع القضية التي اتت من 12 محافظه ومن أسماء حكم النقض وعدم تحديد اسماء المصابين وبتوفيق الله انتهينا من الوصول الي جميع أسماء المصابين والمتوفين من 28 يناير الي 31 يناير في فقرة خاصه والباقي في فقرة اخري ، وعقب الجلسه سيسلم للاعلام ذاكرة الكترونيه عليها جميع أسماء المصابين والمتوفين ويطالب الاعلام ان تكون علي وسائل التوصل خلال ساعات من نهايه الجلسه والقضية بها 81 ملفاً كل منها ألف ورقه علي 65 يوماً عملت بهم المحكمه وقرأنا يوميا 1214 ورقه شاكرا بذلك جميع من ساهم من ذلك العمل.
والملف الاخير رقم 81 جاء بعد الجلسه السابقه بأسماء المصابين وجنايتين و كل ما ياتي في القضيه سيطرح علي الاعلام لانه عين العدالة ،والقضية محتاجة تنظيمات كثيرة وصلنا اليه بكل البيانات و المستندات.
واشار الي المستشار أحمد رفعت بذل مجهوداً عظيماً و لكن وجدنا في الاحراز 4 اسلحة وتبين ان هنالك حرزاً ب 42 طلقة خرطوش ولكننا لم نجده بعد ذلك وبعد البحث توصلنا اليه بظرف ضبطه وسيطرح للكافة بالجلسة القادمة والتقرير المودع بالاوراق ووعد رئيس المحكمه بتسليم تقرير تقصي الحقائق للاعلام للعرض علي الشعب.
عرضت النيابة بعدها الطلبات التي تم تنفيذها بالجلسة السابقة بخصوص ندب الطب الشرعي لفحص السلاح فقدمت نتيجة فحص السلاح الصادر بتاريخ 25 يونيو 2013 وانتهي التقرير الي ان السلاح صالح للاستخدام ومعد لإطلاق طلقات الخرطوش وانه من الاسلحة الميري ، وقدمت النيابة العامة صورة من التحقيقات بسؤال جمال مبارك في التحقيقات التكميلية.
وبشأن قرار المحكمة بسؤال مساعد وزير الداخلية للامن المركزي لمعرفة من صرف له السلاح خلال احداث الثورة ووردت إفادة بأصل دفتر السلاح و اليومية لمن صرف له السلاح و بالنسبة لنتيجة فحص المسحات الداخلية و الخارجية لفحص سيارة الشرطة فقدمت النيابة ووضحت المحكمة ان ذلك التقرير خاص بسيارة تبين عليها اثار دماء ولكن لم يتبين وجود التقرير و اليوم قدمته النيابه التقرير الرسمي للطب الشرعي و انتهي ان اللوحة المعدنية للمدرعة الامامية و الخلفية و المسحات التي عثر عليها بالسيارة و تبين انها شحم و ليست دماء حتي لا يتعلق احد من المتظاهرين بالسيارة ،وعرضت المحكمة حرزا اخر و هو مجموعة من الطلقات التي عرضت أعلي الجامعة الامريكية و قامت المحكمة بعرضها للموجودين وتبين انها تحوي من الداخل 4 اكياس 3 "بلاستيك" و 4 مظاريف صفراء وكرتونه.
وأشارت المحكمه ان المدعين بالحق المدني كانوا 1033 وقابلهم 506 ادعاء حقيقي وتبين ان باقي المدعين لأسماء ليسوا موجودين في القضية.
واستأذت النيابة في تقديم أصل الجنحة لإصابة عادل جاويش وذلك لإصابته اثناء التظاهرات السلمية بشارع الازهر.
استمعت المحكمة بعدها الي عصام البطاوي محامي الدفاع الذي اكد انه وجد صعوبة شديدة في تصوير القضية حيث ان وزارة العدل قدمت ماكينة تصوير واحده لتصوير 60 الف ورقة وطلب استكمال الاطلاع والاطلاع علي ما قدمته النيابة والمحكمة وطلب اجلا واسعا لما بعد شهر رمضان الكريم ، وأما فيما يتعلق بإخلاء سبيل حبيب العادلي فمتروك للمحكمة والقانون لأنه محبوس في هذه القضية أكثر من سنتين مما يخالف نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائي.
وأكد محمد عبد الفتاح الجندي محامي الدفاع انه التمس من المحكمة وطلب من المحكمة ان تنظر الي المتوفين والمصابين كوحدة واحدة بمعرفهة من قتل الشرطة من المجند للواء وطلب من المحكمة اجراء تحقيق في من قتل الشرطة وحرق الأقسام والمدرعات وحرق المجندين احياء لنعلم أطراف القضية حيث يتهم جهاز الشرطة علي رأسهم حبيب العادلي وزير الداخلية ومن الحق أن نعلم من قتل الضباط والجنود والعساكر والمجندين والتمس من المحكمة فحص الخرطوش والمقدم من سطح الجامعة الامريكية حيث انه طلب في المحاكمة الاولي اجراء تحقيق في هذا الامر كيف توصل أفراد امن الجامعة الامريكية الي الوصول الي كل تلك الكميات وخاصة ان لا يوجد تصوير او دليل واحد يوضح ان الشرطة اعتلت سطح الجامعة الامريكية ولم يقدم شاهداً او تصويراً واحداً في هذه الواقعة وهذه الأحراز التي قدمت للمحكمة وطلب من المحكمة التحقيق.
وطلب إجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين حيث ثبت بالاوراق وبالأدلة انه لم تكن هنالك الا حالات فردية لمدرعتين علي سبيل الخطأ و لكن كان هنالك حالات دهس كثيرة و تكسير للعظام وطلب من المحكمة اجراء تحقيق كيف تم سرقة سيارات السفارة الامريكية بالقاهرة حيث سرق 23 سيارة والعقيد عمرو الرجيلي مسئول التأمين اكد ان مفاتيح السيارات مفاتيح مشفرة وأصدرت السفارة بيانا تقول انها 18 سيارة و طلب من المحكمة اجراء تحقيق للوصول الي حقيقة السيارة الدبلوماسية للوصول الي المتسبب في دهس المتظاهرين.
وطلب ايضا من المحكمة الاستعلام من وزرة الداخلية عن أسماء وزارة الداخلية منذ 1 يناير 2011 حتي الان وحتي انتهاء مدة خدمتهم وذلك للوصول للدليل في الدعوي من اجل نفي حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات ، وطلب ايضا التصريح باستخراج صورة من مضابط مجلس الشعب من 20 يناير 2011 حتي 31 يناير 2013 هذه الفترة التي وقف فيها محمد ابراهيم وزير الداخلية وسئل عن قتل المتظاهرين وانتهي المجلس انه لا شبهة ولا جناية تجاه وزير الداخلية فما الفارق بينه وبين حبيب العادلي والذي غلت يده عن وزارة الداخلية منذ عصر 28 يناير 2011 ،ذلك كما جاء بشهادة الفريق السيسي في قضية فرم المستندات بأن الجيش تولي ادارة البلاد منذ 28 يناير 2011 مما يين انه لم يصدر امرا بالقتل او امتنع عن حمايه المتظاهرين.
وقال نبيل مدحت سالم المحامي ان محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق شهد علي دخول عناصر اجنبية قامت باقتحام السجون وحرق الاقسام و كان بينهم قناصة ضبطوا عند مكتب الارشاد مشيرا الي ان هذه العناصر ما زالت موجودة وتعتدي وتروع الشعب وتقتل الشرطة والجيش وهذه المعلومات ستوضح ما حدث بالقضية ، وأضاف انه اطلع علي آلاف الصفحات من التحقيقات التكميلية والنيابة العامة ونسب إلي المتهم الاشتراك في التحريض ولم يبين ذلك في التحقيقات.