تفاصيل مثيرة في جلسة اليوم لإعادة محاكمة القرن

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم السبت، رابع جلسات إعادة محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، إلي جلسة 17 اغسطس 2013.
وحددت المحكمة الفترة من 7 يوليو إلي 11 يوليو من الساعة 9 صباحا موعدا للاطلاع علي الاحراز بمحكمه التجمع الخامس، وتم انتداب المستشار وجدي عبد المنعم العضو اليسار لمتابعة أحداث الاطلاع ، كما تم السماح للدفاع بالاطلاع بالتصوير واستخراج الاستعلام من وزارة الداخلية و مضابط مجلس الشعب.
وكلفت النيابة بضم صورة رسميه من التحقيقات المشار إليها حول دهس المتظاهرين بالسيارة السياسية وضم صورة من محضر اجتماع القرية الذكية بحضور رئيس الوزراء و باقي الوزارة، آن ذاك و مخاطبه الأمانة العامة لإذاعة و التلفزيون بضم صورة رسميه من مركز عمليات القوات المسلحة المنعقد يوم 30 يناير 2011 و ضم صورة من التحقيقات في الجنحة الخاصة بالسلاح المضبوط و الذي كان محرزا علي ذمة القضية
و كلفت النيابة بشان طلب أخلاء السبيل و المقدم من محامي العادلي بتقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي عن الفترة التي قضاها مع استمرار حبسه علي ذمة القضية.
وصرحت باستخراج صورة رسمية من ضبطية مجلس الشعب وتكليف النيابة بضم صورة رسميه من التحقيقات المشار حول دهس المتظاهرين بالسيارة السياسية و ضم صورة من محضر اجتماع القرية الذكية بحضور رئيس الوزراء والإنتاج الحربي ووزراء الإعلام أن ذاك و مخاطبه الأمانة العامة لأذاعه والتلفزيون بضم صورة رسميه من مركز عمليات القوات المسلحة المنعقد يوم 30 يناير 2011 و ضم صورة من التحقيقات في الجنحة الخاصة بالسلاح المضبوط و الذي كان محرزا علي ذمة القضية.
و أكدت المحكمة انه بدء من صباح غدا سيصدر تصاريح لهم و لكن اذا حدث تكالب سنعود لقرار منع التصوير.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار نماذج الحبس الخاصة باللواء حبيب العادلي منذ حبسه علي ذمة هذه القضية للاطلاع عليها واتخاذ قرار بإخلاء سبيله بناء علي طلب دفاعه من عدمه .
عرضت النيابة بعدها الطلبات التي تم تنفيذها بالجلسة السابقة بخصوص ندب الطب الشرعي لفحص السلاح فقدمت نتيجة فحص السلاح الصادر بتاريخ 25 يونيو 2013 و انتهي التقرير إلي أن السلاح صالح للاستخدام و معد لإطلاق طلقات الخرطوش، وأنه من الأسلحة الميري.
وقدمت النيابة العامة صورة من التحقيقات بسؤال جمال مبارك في التحقيقات التكميلية ، وبشأن قرار المحكمة بسؤال مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لمعرفه من صرف له السلاح خلال أحداث الثورة ووردت إفادة بأصل دفتر السلاح و أليوميه لمن صرف له السلاح و بالنسبة لنتيجة فحص المسحات الداخليه و الخارجيه لفحص سيارة الشرطه فقدمت النيابه ووضحت المحكمه ان ذلك التقرير خاص بسيارة تبين عليها اثار دماء و لكن لم يتبين وجود التقرير و اليوم قدمته النيابه التقرير الرسمي للطب الشرعي و انتهي ان اللوحه المعدنيه للمدرعه الاماميه و الخلفيه و المسحات التي عثر عليها بالسيارة و تبين انها شحم و ليست دماء حتي لا يتعلق احد من المتظاهرين بالسيارة ،و عرضت المحكمه حرز اخر و هو مجموعه من الطلقات التي عرضت أعلي الجامعه الامريكيه و قامت المحكمه بعرضها للموجودين و تبين انها تحوي من الداخل 4 اكياس 3 "بلاستيك" و 4 مظاريف صفراء و كارتونه .
و أشارت المحكمة أن المدعين بالحق المدني كانوا 1033 و قابلهم 506 ادعاء حقيقي و تبين أن باقي المدعين لأسماء ليسوا موجودين في القضية .
و أستاذنت النيابة في تقديم أصل الجنحة لإصابة عادل أثناء التظاهرات السلمية بشارع الازهر .
وفجر المحامي محمد الجندي مفاجأة من العيار الثقيل أمام المحكمة بمطالبته الاستعلام من وزارة الداخلية عن أسماء وزراء الداخلية الذين شغلوا المنصب منذ 1 يناير 2011 وحتى تاريخه، والمدة التي شغل فيها كل منهم ذلك المنصب.
واستدل الدفاع في طلبه إلى أن ذلك يتعلق بدليل في الدعوى، مطالبا بصورة تصريح من مضابط مجلس الشعب عن الفترة من 20 يناير 2011 إلى 31 يناير 2013 ، موضحا أنها هي الفترة التي وقف فيها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وسؤل عن قتل المتظاهرين وإحداث إصابتهم في مواقع عدة، وانتهى المجلس أنه لا شبهة ولا جناية ولا دليل تجاه وزير الداخلية الأسبق.
وأكد الجندي أن محمد إبراهيم قتل في عهده الكثيرين، كما حدث في عهد حبيب العادلي، وتساءل عن الفرق بينه وبين حبيب العادلي الذي غلت يده عن وزارة الداخلية منذ عصر 28 يناير 2011 مؤكدا أن هذا الحديث ليس كلاما مرسلا ولكنه جاء على لسان الفريق السيسي في قضية فرم المستندات بأن الجيش هو من تولى إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011 أي أن حبيب العادلي لم يصدر أمرا بقتل المتظاهرين في هذا الوقت، وأنه برئ مثل اللواء محمد إبراهيم .
استمعت المحكمه بعدها الي عصام البطاوي محامي الدفاع و الذي أكد انه وجد صعوبة شديدة في تصوير القضية حيث أن وزارة العدل قدمت ماكينة تصوير واحده لتصوير 60 ألف ورقه و طلب استكمال الاطلاع و الاطلاع علي ما قدمته النيابة والمحكمة وطلب اجل واسع لما بعد شهر رمضان الكريم، و أما فيما يتعلق بإخلاء سبيل حبيب العادلي فمتروك للمحكمة والقانون لأنه محبوس في هذه القضية أكثر من سنتين مما يخالف نصر المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائي .
وطلب محمد عبد الفتاح المحامي من المحكمة فحص الخرطوش والمقدم من سطح الجامعة الأمريكية؛ حيث انه طلب في المحاكمة الأولي إجراء تحقيق في كيفية توصل أفراد امن الجامعة الامريكيه الي كل تلك الكميات وخاصة انه لا يوجد تصوير او دليل واحد يوضح ان الشرطه اعتلت سطح الجامعه الامريكيه، ولم يقدم شاهد او تصوير واحد في هذه الواقعه و هذه الاحراز التي قدمت للمحكمة.
وطلب إجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين، حيث ثبت بالأوراق وبالأدلة انه لم تكن هناك إلا حالات فرديه لمدرعتين علي سبيل الخطأ ، ولكن كان هنالك حالات دهس كثيرة و تكسير للعظام و طلب من المحكمة إجراء تحقيق حول كيف تم سرقة 23 سيارة السفارة الامريكيه بالقاهرة؛ والعقيد عمرو الرجيلي مسئول التامين أكد ان مفاتيح السيارات مفاتيح مشفرة.
وأكد عبد الفتاح أن السفارة أصدرت بيانا تقول ان ما سرق 18 سيارة فقط، وطلب من المحكمه اجراء تحقيق للوصول الي حقيقة السيارة الدبلوماسية للوصول إلي المتسبب في دهس المتظاهرين .
فيما اتهم المحامي نبيل مدحت سالم دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، الأخوان المسلمين بأنهم وراء قتل المتظاهرين أيام ثورة يناير، وان الاحداث الاخيرة التي مرت بها البلاد اكبر دليل علي ذلك .
وردا على اتهام الاخوان، قاطع رئيس المحكمة الدفاع مطالبا منه التحدث في الجناية المعروضة امام المحكمة فقط، فرد المحامي بأن هذا الحديث له ما يؤكده بأوراق القضية، مستشهداً بأقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق الذي شهد أمام محكمة الجنايات السابقة علي دخول عناصر أجنبية قامت باقتحام السجون وحرق الأقسام، وكان بينهم قناصة تم ضبطهم عند مكتب الارشاد .
وأشار الدفاع إلي أن هذه العناصر لازالت موجودة وتعتدي و تروع الشعب وتقتل الشرطة والجيش وهذه المعلومات ستوضح ما حدث بالقضية، مضيفا انه اطلع علي الاف الصفحات من التحقيقات التكميلية والنيابه العامة التي نسبت الي المتهم الاشتراك في التحريض و لم يبين ذلك في التحقيقات.
فيما تمكن عدد من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من الدخول الي قاعة المحكمة في قضية محاكمة القرن بأكاديمية الشرطة، مرتدين التي شيرتات البيضاء اللون مدون عليها سيحكم التاريخ "فريق آسفين يا ريس"، باللغة العربية و الانجليزية .
و قام أبناء مبارك بالتقاط الصور الفوتوغرافية له امام قفص الاتهام حاملين صورا.