تأجيل نظر القضيه لجلسة 17 اغسطس المقبل

المحكمة تؤكد : اعداد قوائم بالمصابين والضحايا بالدعوى وتقرير تقصي الحقائق واحراز القضية ووضعها على سي دي وتسليمها للصحفيين لبثها على المواقع ليعرف الشعب تفاصيل الدعوى بكل دقه
الدفاع للمحكمة : العادلى غلت يداه من يوم جمعة الغضب ولم يحرض على قتل المتظاهرين
المحكمة في مفاجأة كشفتها من خلال فض الاحراز 506 مدعين بالحق المدني لا علاقة لهم بالقضية
واحد السيارات الشرطيه اكد تقرير الطب الشرعي ان الاثار التي كانت عليها ليست دماء
استكملت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسات اعادة محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلية جمال وعلاء ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وسته من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك فيما نسب اليهم من اتهامات بقتل المتظاهرين ابان احداث 25 يناير وتصدير الغاز بسعر متدن لاسرائيل وأستغلال النفوذ ، حيث بدأت الجلسه باثبات حضور المتهمين وقالت المحكمة قبل بداية انعقاد الجلسة انها قامت ببذل مجهود كبير لتجهيز القضيه واعدادها ولم اوراقها وجمع اسماء المصابين والضحايا من المتظاهرين وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشاريين اسماعيل عوض اسماعيل ووجدي محمد عبد المنعم و امانة سر محمد على سنونسي وصبحي عبد الحميد طعيمة بحضور كل من المستشاريين وائل حسين ومصطفى خاطر وعماد عبد الله ،انها تريد ان يعرف الشعب وبدقه كل تفاصيل القضيه ويجب ان يعلم الشعب ان اوراق القضيه كانت مفرقه على 12 محافظه وعلى الرغم من ذلك تم اثبات اسماء جميع المصابين والضحايا بالدعوى من 1 فبراير 2011 واوضحت المحكمة انه سوف يتم تسليم كافة وسائل الاعلام اسطوانه مدمجه وفلاشه بها أسماء المصابين والضحايا لسرعة بثها عبر المواقع الالكترونيه المختلفه ، واكدت المحكمة انها تعاملت مع اوراق القضيه على مدار 65 يوم وهي عبارة عن 81 ملف سعة كل ملف اكثر من الف ورقه تم وضعها على فلاشه سوف يتم ارسالها ايضا الى كل الصحفيين لبثها للشعب ليفهم مجريات الدعوى بكل تفاصيلها واوضحت المحكمة ان كل من لديه اعتراض على ذلك ان يقوم بعرضها على هيئة المحكمة للبت فيها .
وقالت المحكمة انه بالنسبه لاحراز القضية تم مراجعتها بالكامل وتبين ان هناك حرز سلاح وطلقات خرطوش تبين انه غير مثبت بالدعوى وانه مودع بالجنحه رقم1650 جنح قصر النيل وجارى ضمه لباقى احراز القضيه وبالنسبه لتقرير تقصي الحقائق المشكل من قبل رئيس الوزراء فى 9 فبراير2012 الذي تم اقتراحه بالجلسه السابقة فسوف يتم تسليمه بالجلسة المقبله للاعلام على فلاشه لعرضه على الشعب .
بينما قدمت النيابة العامه للمحكمة مايفيد تنفيذها لقرار المحكمة بالجلسة الماضيه بشان ندب مصلحه الطب الشرعى بفحص سلاح مضبوط بالقضيه وتبين ان السلاح صالح للاستعمال ومعد لاطلاق الخرطوش وانه من الاسلحه الميري وبالنسبه لضم التحقيقات مع جمال مبارك قدمت النيابه صورة من اصل التحقيقات التى تمت معه ، وايضا قدمت النيابة خطاب من مساعد الوزير للامن المركزي تضمن ان السلاح تم صرفه من تاريخ 21 يناير الى 27 من ذات الشهر لاحد المجندين وهو مزود بكاس اطلاق واستمر معه حتى 28 يناير واكد المجند انه اخذ منه من قبل المتظاهرين . وبشان السيارة المدرعه المبلغ عن كونها كانت عليها اثار دماء فقد قدمت النيابة مايفيد ان ما كان على المدرعه ليس اثار دماء وانما زيوت وشحم تم وضعها على السيارة لتفادي اصابة المتهمين او دهسهم وذلك بعد فحص اللوحه المعدنيه للمدرعه الاماميه والخلفيه والمسحات التى رفعتها النيابه العامه.
ثم عرضت المحكمة للحرز المقدم بالدعوى وتبين انه كرتونه كبيرة مليئه بطلقات الخرطوش التى عثر عليها اعلى سطح الجامعه الامريكيه ،واوضحت المحكمة انه تم حصر عدد المدعين بالحق المدنى و تيبن ان الوارد اسمائهم بقوائم ادله الثبوت وعددهم 506 ادعاء تم تحديدها بعد الكشف عليها تبين انها لاسماء ليست موجوده بالقضيه ومن يعترض يتقدم بشكواه وسوف يتم فحصها.
ثم قدمت النيابه اصل تحقيقاتها الخاصة باصابة المجنى عليه علدل أحمد جاويش الذي توفي يوم 28 يناير 2011 في مسيرة بمنطقة الازهر وذلك لضمها لملف الدعوى واوضحت المحكمة انه بضم اسم هذا المتوفي يكون عدد الضحايا بالقضيه 1922 من 25 يناير وحتى 31 يناير 2011.
بينما طالب الدفاع الحاضر عن حبيب العادلى واسماعيل الشاعر التصوير والاطلاع على اوراق القضية المقدمه بجلسة امس من قبل المحكمة والنيابه واخلاء سبيل العادلى لكونه مجبوس اكثر من سنتين وخاصه بعد صدور حكم محكمة النقض باعادة محاكمته من جديد ،واجراء تحقيق حول المتسبب قى قتل ضباط الشرطة واصابهم وحرق اقسام الشرطة وتساءل الدفاع من حرق المجند داخل المدرعه ، واضاف الدفاع انه من الواجب والانصاف ان نعرف ايضا من قتل الضباط والجنود والعساكر ، وطالب ايضا التحقيق في ما عثر عليه من خرطوش فوق سطح الجامعه الامريكيه وخاصة انه لم يثبت بالقطع ان الشرطه كانت اعلى سور الجامعه وتساءل الدفاع لماذا لم يصور احد العاملين بالجامعه ايا من قوات الشرطه كما يحدث ، وطالب الدفاع ايضا التحقيق فى وقائع دهس المتظاهرين وقد خلت اوراق القضيه من اية تحقيقات في هذ الشأن .
واكد الدفاع انه كان هناك حالتين لمدرعتين دهسا المتظاهرين على سبيل الخطا وبالرغم من ذلك كانت حالات الدهس للمتظاهرين كثيرة جدا ، وايضا التحقيق في سرقة 23 سيارة تابعه للسفارة الامريكيه على الرغم من كون مفاتيحها مشفره لايمكن تقليدها والتى كان من بينها اليارة البيضاء التى كانت تحمل ارقام هيئة دبلوماسيه ودهست المتظاهرين، وايضا الاستعلام من وزارة الداخليه عن اسماء وزراء الداخليه من 1-1 -2011 حتى اللحظه وهذا الطلب له سببه وله صدى فى اوراق الدعوى ويترتب عليه اثبات استخالة حدوث الواقعه ،و ايضا التصريخ باستخراج صورة من مضابط مجلس الشعب وكانت اكثريته من حزب الحريه والعداله بتاريخ 20 يناير 2012 حتى 31 يناير 2013 والتى سؤل فيها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه الاسبق وانتهى المجلس بانه لا شبهه ولادليل تجاة وزير الداخليه الاسبق , وتساءل الدفاع انه ما هو الفارق بين محمد ابراهيم الذي دهس فى وقته وقتل المتظاهرين وبين العادلي الذي غلت يديه وسجن وخاصة بعد ان اكدت التقارير ان الجيش هو من كان يدير البلد منذ 28 يناير 2011
وطالب الدفاع ايضا بعدم الاعتداد بالتحقيقات التكميليه التى جرت بالقضيه لانها جرت بالوكاله من قبل نائب عام تم الغاء تعينه غير القانوني وطالب الدفاع من المحكمة التصدي للتحقيق في وقائع غير مطروحة امامها لكنها مرتبطه بالقضية وهي تتعلق بما شهد به وزير الداخلية محمود وجدي من دخول عناصر فلسطينية ارهابية تسللت الي ميدان التحرير ومعهم قناصه وضبط بعضهم بمكتب الارشاد وفعلوا ما فعلوه من الاحداث المؤسفه التي شهدتها البلاد واضاف الدكتور نبيل مدحت سالم دفاع الواء احمد رمزي انه يطلب من المحكمة اعادة التحقيقات في تلك الوقائع مشددا علي ان هذه العناصر الاجراميه من الاخوان لازالوا موجودين في الشارع يرعون المواطنين ويعتون علي الجيش والشرطة ويمارسون التحريض العلني .
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تحديد جلسات من تاريخ 7 يوليو وحتى 11 من ذات الشهر للاطلاع من قبل الدفاع على ما ضم للدعوى من اوراق جديدة وذلك بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس ، وتاجيل نظر القضيه لجلسة 17 اغسطس المقبل ، وتكليف النيابة العامه بضم صورة رسميه من التحقيقات التى تدور حول دهس المتظاهرين بسيارة كود 73 هيئة سياسية وضم صورة رسميه من محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي تم عقدة بالقريه الذكيه يوم 22 يناير 2011 بحضور رئيس الوزراء احمد نظيف بذلك الوقت واخرين ومخاطبة الامانه العامه بوزارة الدفاع بضم صورة رسميه من مركز عمليات القوات المسلحه فى 30 يناير 2011 وكذا صورة رسميه للجنحه 1657 المتعلقه بالسلاح الناري الذي كان محرزا على ذمة القضيه ، وبالنسبه لطلب الدفاع عن حبيب العادلي تضمن قرار المحكمة مطالبة النيابة بتقديم مايفيد مدة الحبس الاحتياطي مع استمرار حبسه