وجود أسلحة نارية ساعد علي زيادة عدد القتلي والمصابين

أنهي أمس عصام البطاوي ومحمد الجندي المحاميان دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مرافعتهما والتي كانت قد استمرت علي مدي‏6‏ جلسات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي و‏6‏ من مساعديه وقد استعرض الدفاع بجلسة الأمس ما سبق تداوله في الجلسات الماضية ملخصا في22 دفعا تم تقديمهم للمحكمة إضافة إلي تقديمهما72 حافظة مستندات تتضمن عدد الشهداء والمصابين من جنود وضباط الشرطة وحجم الخسائر والتلفيات التي تعرض لها جهاز الشرطة منذ يوم52 يناير الماضي وحتي يوم13 من نفس الشهر وأوضح أن عدد المصابين من رجال الشرطة خلال تلك الفترة4161 مصابا بين مجندين وأفراد وضباط إضافة إلي أعداد الوفيات التي قدمها لهيئة المحكمة.
وأوضح الدفاع أنه لا يبغي إضاعة دماء الشهداء والمصابين من المتظاهرين السلميين ورجال الشرطة ولكن يريد اظهار وجه الحق والفاعل الأصلي والحقيقي وقال الجندي نحن لا نترافع عن ماضي وتاريخ ونظام سابق له ما له وعليه ما عليه وإنما نبدي دفاعنا في جوانب قانونية, وأضاف أنه إذا كان العادلي قد أصدر أوامر بقتل الثوار في هذه الحالة يجب مساءلته أما إذا لم يصدر ومساعديه أوامر بقتل المتظاهرين فيجب براءته وبراءتهم جميعا فهذا هو غاية الحق والعدل بصرف النظر عما يتشدق بشعارات لها أغراض أخري فنحن لا يحكم علينا.. ولا نخشي إلا الله.
وفجر البطاوي دفعا جديدا بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون إعمالا لنص المادة951 من الدستور التي أوجبت تحريك هذه الدعوي بطلب من رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب إذا ارتكب الوزير جريمة أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
وأوضح دفاع المتهم العادلي أن نزول القوات المسلحة الجمعة82 يناير الساعة الرابعة عصرا وتحملها في هذه الأوقات الصعبة مواجهة المتظاهرين وحالة الود التي كانت بين القوات والمتظاهرين جعلت الشرطة تطمئن علي الحالة الأمنية وتسعي إلي تأمين أنفسهم, بالإضافة إلي أن قلة خبرة قوات الشرطة في التعامل مع هذه المواقف التي شهدتها الأحداث ومع تشديد التعليمات عليهم بضبط النفس جعلهم يتخذون قرارا منفردا بالتراجع عن أماكن تمركزهم حرصا علي حياتهم من مواجهة المتظاهرين لهم.
وأشار الدفاع إلي أن ما تضمنته أوراق القضية لا يرقي إلي مرتبة الدليل أو القرينة التي يستقي منهما ما تم توجيهه من اتهام بالاشتراك بالتحريض علي قتل وإصابة المتظاهرين وأن ما حملته الأوراق لا يعدو أن يكون شبهات وليس دليلا.
وصمم الدفاع علي الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة باحراز القضية لعدم ختمها وتشميعها بالطرق القانونية بعد الإطلاع عليها سواء من أحد أعضاء هيئة المحكمة أو النيابة العامة.
واستطرد الدفاع في الحديث عن المؤامرة الخارجية من العدو الصهيوني وتجنيده عملاء داخل البلاد للقيام بعمليات شتي من بينها دهس المتظاهرين وقتلهم مستعرضا قضايا التجسس والتاريخ الأسود لإسرائيل وتناول الحديث أيضا عن سيارات الهيئات الدبلوماسية التي قامت بدهس المتظاهرين وعندما تم الاشارة من قبل في هذا الشأن أعلنت السفارة الأمريكية في وقت لاحق أن السيارات التي سرقت من داخل السفارة02 وليس22 سيارة كما هو مدون بمحاضر سابقة وذكرت السفارة أن دبلوماسييها لم يشتركوا في قتل المصريين وهو الأمر الذي دعا الدفاع إلي المطالبة بالتحقيق في هذه الواقعة للوقوف علي حقيقة الأمر.
واستعرض المحاميان عصام البطاوي ومحمد الجندي ما قدموه من دفوع قانونية خلال مرافعتهما في الجلسات الماضية منها الدفع ببطلان إجراءات التحقيق وأمر الإحالة لإصداره من المحامي العام الأول والذي تجاوزت سلطاته سلطة اصدار هذا الأمر فضلا عن قرار الاتهام اتسم بالعموم والشمول دون تحديد وقائع بعينها يتم اسنادها للمتهمين هذا إلي جانب القصور الشديد الذي اعتري التحقيقات وتحريف أقوال الشهود ودفاتر الأمن المركزي وعدم إحضار السيديهات التي صورت الأحداث والتي توجد بكاميرات مجمع التحرير وفندق هيلتون رمسيس وكذلك عدم شمول احراز القضية لأي رصاص حي بل تبين وجود أنواع مختلفة من المظروفات والخرطوش منها ما هو غير معروف المصدر وطلب الدفاع إجراء تحقيق في هذا الشأن وانتقل الدفاع للحديث عن قرار قطع الاتصالات حيث أشار المحامي محمد الجندي إلي أنه سبق التوضيح بأن هذا القرار لم يصدره العادلي منفراد وإنما بناء علي لجنة وزارية وأن هذا القرار اتخذ ليس فقط بسبب الحد من التظاهرات وإنما لأسباب أمنية قدمها الدفاع للمحكمة وتتعلق بقضية الجاسوسية لصالح إسرائيل والإضرار بالدولة المصرية والشركة المصرية للاتصالات والتسبب في خسارتها مليار و009 مليون جنيه بسبب إنشاء شركة موبينيل محطة تقوية بالمخالفة للتعليمات علي الحدود المصرية الإسرائيلية مما سهل للعدو الصهيوني التجسس علي المكالمات المصرية وقرر الدفاع أنه بسبب ذكره لهذه الواقعة قام صاحب شركة موبينيل بالتشهير به عبر قناته التليفزيونية ولن أقول سوي حسبي الله ونعم الوكيل.
وواصل الدفاع عرض ما سبق وأن طرح من نقاط قانونية من بينها أنه إذا فرض جدلا أن هناك عناصر من الشرطة شاركت في قتل المجني عليهم.
فالعادلي قرر في التحقيقات أنه يمكن معرفة الفاعل من خلال أوامر الخدمة وأوامر العمليات والتي تحدد نوعية السلاح ومن كان يحمله ولذلك طالب المتهم ودفاعه بالتحقيق في هذا الأمر وسؤال هؤلاء الضباط والجنود هل صدرت إليهم أوامر بحمل السلاح وقتل المتظاهرين أم أنه تصرف شخصي وقع من بعضهم إذا كانوا فعلوه ذلك ويتم معرفة هل كان هناك مبررا لذلك أم لا.
وأضاف الدفاع أن طلب المتهم ودفاعه بالتحقيق في هذا الشأن يهدف الوصول إلي الفاعل.
وأكد الدفاع أن هناك عواملا كثيرة تداخلت في الأحداث وأن وجود زجاجات المولوتوف داخل الميادين والاعتداء الممنهج علي أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسيارات والمدرعات والمركبات الشرطية والسجون في انحاء الجمهورية في وقت واحد لا يتصور معه حدوث كل هذه الوقائع دون وجود تخطيط مسبق.
هذا فضلا عن عدم عقد العادلي اجتماع لاحق لهذا الاجتماع مع مساعديه لإضافة تعليمات جديدة بل إنه في ظل الأحداث وما أعقبها من تفاقم للأوضاع بمصر يوم82 يناير لم تتغير تعليمات العادلي لمساعديه.
وأضاف الدفاع بان جميع الضباط والجنود والقيادات الذين تم سؤالهم في التحقيقات قرروا تلقيهم هذه التعليمات وتنفيذها علي أرض الواقع كما جاءت الدفاتر الخاصة بالأمن المركزي في جميع بنودها تؤكد منع أصحاب الأسلحة النارية والخرطوش مع الضباط والجنود عند نزولهم لتأمين التظاهرات بل أن جميع الوقائع من قتل وإصابة التي حدثت واتهم فيها ضباط الشرطة لم تحدد اسم ضابط واحد علي سبيل القطع واليقين إما بمعرفته أو تصويره ثم التعرف عليه وما أيسر ذلك في ظل انتشار المحمول مع الجميع. وواصل الدفاع قائلا: إن وقوع اعتداءات علي أقسام الشرطة في توقيت متقارب في أماكن محيطة بميدان التحرير والاستيلاء علي ما بها من أسلحة وذخائر يدل علي قيام هؤلاء.. باستخدامها وإلا فلما تمت سرقتها! كما أن وجود أسلحة نارية وخرطوش مع الخارجين علي القانون في شتي أنحاء الجمهورية قد يكون في ظل هذه الظروف تم استخدامها لأغراض إجرامية مما ساعد علي زيادة عدد القتلي والمصابين.
كما شكك الدفاع في التسجيلات المصورة المقدمة في التحقيقات مشيرا إلي أنه قد شابها الانحراف والتعديل والحذف والإضافة لتصوير قوات الشرطة علي أنها متعمدة قتل وإصابة المتظاهرين ثم انتقد تقرير لجنة تقصي الحقائق واصفا أياه بعدم اتباع الحيدة وتعمد ادانة الشرطة دون دليل قاطع مخالفا القواعد القانونية المتعارف عليها.
وتحدث الدفاع متناولا الجانب القانوني لثبوت ما وجه إلي العادلي من اتهام مشيرا إلي أنه يجب أن تكون الاتهامات المسندة للمتهم بناء علي اليقين وليس الظن أو الافتراض, وقدم الدفاع72 حافظة مستندا تتضم عدد شهداء ومصابي الشرطة والتلفيات التي حدثت وكذا إفادة من مصلحة السجون بالأضرار الجسيمة التي تعرضت لها وبيان بالأسلحة المختلفة لفض الشغب وحالات التعدي علي ضباط الشرطة وأسرهم وكذا بيان بالحوادث والعمليات الإرهابية التي وقعت في ظل تولي المتهم الخامس وزارة الداخلية. وافادة من القضاء العسكري بأنه لا يمكن للشخص العادي التمييز بين أصوات الطلقات الحية والفشنك واختتم الدفاع مرافعته بان وزير الداخلية المتهم خدم بلده طيلة05 عاما ولم يخن القسم الذي أقسم عليه ونطالب ببراءته وتمسك الدفاع بالطلبات السابق ذكرها ومنها طلب معاينة الميادين والشوارع الواردة بأمر الإحالة لان المعاينة التي أجرتها النيابة كانت في غيبة المتهم وليثبت للمحكمة من رؤية المواضع التي كان فيها المصابين والمتوفين ومكان رجال الشرطة استحالة تصور حدوث الواقعة كما رود بالتحقيقات. وتستمع المحكمة اليرم برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار لأولي مرافعات الدفاع عن المتهم أحمد رمزي.