تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي في قضية القرن ل17 أغسطس

دفاع "العادلي" يطلب التحقيق في دهس المتظاهرين بسيارة السفارة الأمريكية.. والمحكمة توافق على ضم التحقيقات

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل نظر جلساتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً ب"قضية القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 17 أغسطس 2013.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم صورة رسمية من التحقيقات بجنوب القاهرة حول قضية دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية، ومخاطبة الأمانة العامة لوزارة الدفاع لضم محضر عمليات الوزارة المنعقد في 30 يناير 2011.
وقررت المحكمة تحديد الفترة من الأحد 7 يوليو وحتى الخميس الموافق 11 من الشهر نفسه من التاسعة وحتى الواحدة ظهر كل يوم للمتهمين للاطلاع على الأحراز بمحكمة الاستئناف وانتدب المستشار وجدي عبدالمنعم وممثل للنيابة للمتابعة، وصرحت لدفاع المتهمين استخراج صورة من الأوراق التي يطلبونها ووافق على طلبات دفاع العادلي، إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسه على ذمة القضية.
وشهدت أكاديمية الشرطة حضورا ضعيفا لأنصار الرئيس الأسبق مبارك، حيث لم يحضر أمام الأكاديمية سوى بضعة أشخاص حملوا صورا له وللفريق أول عبدالفتاح السيسي وهتفوا عدة هتافات طالبوا خلالها ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه، فيما لم يحضر أي من أسر الشهداء والمصابين كعادتهم في الجلسات السابقة.
ومن جانبها، خفّضت قوات الشرطة من التأمين المعتاد للمبنى من الخارج، حيث نشرت أعدادا قليلة من قوات الأمن أمام البوابة رقم 8 الخاصة بدخول الصحفيين والمحامين، في حين تمركزت أعداد أخرى داخل الأكاديمية وفي محيط المبنى الذي يحتوي قاعة المحاكمة.
وقبل بدء الجلسة، دخل جمال وعلاء مبارك إلى قفص الاتهام، وبدءا في حديث هامس تخللته بعض الابتسامات ثم أدخل الطاقم الطبي والأمن الرئيس الأسبق مبارك على كرسيه المتحرك، وجلس العادلي ومساعدوه في المكان المخصص لهم حيث جلس العادلي في الأمام وخلفه مساعديه الستة، ثم اعتلت المحكمة المنصة في حوالي العاشرة والثلث صباحا وتم بدء الجلسة.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بالنداء عليهم، حيث رد مبارك بكلمة "موجود"، ومثله باقي المتهمين وتبين حضورهم جميعا ماعدا المتهم الهارب حسين سالم، ثم بدأ المستشار الجلسة بالحديث حول جهود المحكمة في تجميع أوراق الدعوى والأدلة وأثنى على المستشار أحمد رفعت الذي قضى في الدعوى في مرحلتها الأولى.
وأكد المستشار الرشيدي "أن القضية تلقيناها منذ 65 يوما والدائرة التي سبقتنا بذلت مجهودا غير طبيعي فيها وكان جهدا شديدا ومنذ شهر 4 والهيئة والنيابة العامة كونا فريق عمل لبذل مجهود لتجميع القضية التي أتت من 12 محافظة مع عدم تحديد أسماء المصابين وبتوفيق الله انتهينا إلى الوصول إلى جميع أسماء المصابين والمتوفين من 28 يناير إلى 31 يناير، وأكد أنه سيسلم للإعلام ذاكرة إلكترونية عليها جميع أسماء المصابين والمتوفين ويطالب الإعلام أن تكون على وسائل التواصل خلال ساعات من نهاية الجلسة، وأوضح أن القضية بها 81 ملفا كل منها ألف ورقة مما يعني قراءة 1214 ورقة يوميا، وكل ما يأتي في القضية سيُطرح على الإعلام لأنه عين العدالة".
وقال ممثل النيابة العامة إنه بشأن تنفيذ قرارات المحكمة في الجلسة الماضية لفحص السلاح فإن النيابة تقدم تقريرا من مصلحة الطب الشرعي بنتيجة فحص السلاح والصادر بتاريخ 25 يونيو الجاري، وانتهى إلى أن السلاح صالح للاستعمال والمعد للإطلاق وهو خرطوش عيار 12 ملليمتر، وأكد أنه سلاح ميري.
كما قدم ممثل النيابة العامة صورة من التحقيقات مع جمال مبارك في الجناية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، كما قدم خطابا من مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بأن السلاح كان منصرفا لأحد المجندين من يوم 25 يناير كخدمة، وأن السلاح مزود بكأس إطلاق، واستمر السلاح مع المجند حتى 28 يناير وبعدها أثبت فقده وأفاد المجند أنه تم أخذ السلاح منه من قِبل المتظاهرين.
وأوضح رئيس المحكمة أنه كانت هناك سيارة شرطة مدرعة تحمل علامات من الخارج تبدو وكأنها دماء وتحفظت عليها النيابة بعد أحداث يوم 28 يناير، وتم إرسال مسحة من تلك العلامات إلى الطب الشرعي وأوردت تقريرا انتهى إلى أن اللوحة المعدنية والمسحات المأخوذة من السيارة كانت عليها مادة أخرى غير الدم البشري، وأضاف أن الضابط المسؤول أكد في التحقيقات أنها مادة لزجة وضعها على السيارة من الخارج حتى لا يمسك بها أحد من المتظاهرين الغاضبين.
وقال رئيس المحكمة أن هناك حرزا عبارة عن مجموعة من الطلقات المحرزة من أعلى الجامعة الأمريكية، وقام بفض الحرز أمام الجميع وتبين أنه عبارة عن كرتونة تحوي من الداخل 4 أكياس، وعدة مظاريف ورقية بها مستندات تخص الدعوى.
وقال عصام البطاوي، محامي العادلي، إنه كلف من باقي المتهمين للتحدث باسمهم، وقال إنه لا يجب أن يتم شكر القاضي على عمله، وهيئة المحكمة على تجميع القضية وتجميع أوراقها، وأضاف أن وزارة العدل حددت ماكينة تصوير واحدة لتصوير المستندات وهي بالآلاف، وطلب أجلا واسعا إلى ما بعد شهر رمضان لأن المدة لن تكون كافية قبل ذلك.
وأكد المحامي أن إخلاء سبيل المتهم الخامس حبيب العادلي هو أمر متروك للمحكمة لكنه حبس في القضية لأكثر من عامين، حيث إن محكمة النقض ألغت الحكمة وقضت بالإعادة مرة أخرى، وطالب من المحكمة تنفيذ مواد القانون بشأن إخلاء سبيل موكله.
وقال محمد الجندي، محامي المتهمين حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر، إنه يريد أن يذكر آية "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء"، وأوضح أن المحكمة تريد معرفة الحقيقة ومن قتل المتظاهرين، وأشار إلى أن هناك أطرافا عدة في القضية، مؤكدا أنه من الحق أن تنظر القضية كوحدة واحدة بأكملها بالنسبة لجميع من توفي ومن أُصيب، وأن هناك من رجال الشرطة الكثير والكثير، وتساءل عن مَن حرق المدرعات وقتل جنود وضباط الشرطة أثناء المظاهرات، وقال إن جهاز الشرطة متهم وعلى رأسه وزير الداخلية الأسبق بالتسبب في قتل المتظاهرين وإحداث إصابتهم، وإن كان ذلك فيجب أن نعرف مَن الذي قتل رجال الشرطة.
وطلب الجندي من المحكمة إجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين والتحقيق حول سرقة سيارات السفارة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدا أن مفاتيح هذه السيارات مفاتيح مشفرة لا يمكن تقليدها، وأصدرت السفارة بيانا بعد ذلك قالت فيه إنه سُرق منها 18 سيارة، وشاهدنا بعدها السيارة البيضاء الشهيرة التي تحمل لوحات دبلوماسية وهي تدهس المتظاهرين.
كما طلب المحامي الاستعلام من وزارة الداخلية عن أسماء وزراء الداخلية الذين شغلوا المنصب منذ 1 يناير 2011 وحتى تاريخه والمدة التي شغل فيها كل منهم ذلك المنصب، كما طلب التصريح صورة من مضابط مجلس الشعب حيث وقف الوزير الأسبق محمد إبراهيم من أحد النواب حول قتل المتظاهرين وانتهى المجلس أنه لا شبهة ولا جناية تجاه وزير الداخلية الأسبق، وأكد الجندي أن محمد إبراهيم قتل في عهده الكثيرين كما حدث في عهد حبيب العادلي، وتساءل عن الفرق بينهما، وهو ما جاء على لسان الفريق السيسي في قضية فرم المستندات أن الجيش هو من تولى إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011 أي أن حبيب العادلي لم يصدر أمرا بقتل المتظاهرين في هذا الوقت.
وقال المحامي نبيل سالم، إن جميع التحقيقات التكميلية التي جرت باطلة لأنه صدرت من النائب العام الذي قضت المحكمة ببطلان تعيينه وبناء عليه فإن انتداب النيابة للتحقيقات التكميلية هو أمر باطل أيضا، وطالب المحكمة بالوقوف وقفة تاريخية لنصرة الوطن، مؤكدا أن الإخوان المسلمين "عصابة إرهابية" تريد العبث بالوطن، وطلب من المحكمة الاقتداء بمحكمة الإسماعيلية التي أعادت قضية وادي النطرون مرة أخرى للتحقيق.