في محاكمة القرن.. دفاع "العادلي" يطالب بسرعة البحث عن الطرف الثالث.. وبراءة موكله

مروة هيكل

استمعت محكمة شمال القاهرة في رابع الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .

حيث قال محمد الجندي محامي المتهمين حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر، أنه يريد أن يذكر آية "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء"، وأوضح أن المحكمة تريد معرفة الحقيقة ومن قتل المتظاهرين، وأشار إلى أن هناك أطراف عدة في القضية مؤكدا أنه من الحق أن تنظر القضية كوحدة واحدة بأكملها بالنسبة لجميع من توفى ومن أصيب، وأن هناك من رجال الشرطة الكثير والكثير وتساءل عن من حرق المدرعات وقتل جنود وضباط الشرطة أثناء المظاهرات، وقال أن جهاز الشرطة متهما في رأسه وزير الداخلية الأسبق بالتسبب في قتل المتظاهرين وإحداث إصابتهم، وإن كان ذلك فيجب أن نعرف من الذي قتل رجال الشرطة.

وطلب الجندي إجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين والتحقيق حول سرقة
سيارات السفارة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدا أن مفاتيح هذه السيارات مفاتيح مشفرة لا يمكن تقليدها، وأصدرت السفارة بيانا بعد ذلك قالت فيه إنه سرق منها 18 سيارة، وشاهدنا بعدها السيارة البيضاء الشهيرة التي تحمل لوحات دبلوماسية وهي تدهس المتظاهرين.

كما طلب المحامي الاستعلام من وزارة الداخلية عن أسماء وزراء الداخلية الذين شغلوا المنصب منذ 1 يناير 2011 وحتى تاريخه والمدة التي شغل فيها كل منهم ذلك المنصب، كما طلب التصريح صورة من مضابط مجلس الشعب حيث وقف الوزير السابق محمد إبراهيم من أحد النواب حول قتل المتظاهرين وانتهى المجلس أنه لا شبهة ولا جناية تجاه وزير الداخلية الأسبق .

وأكد الجندي أن محمد إبراهيم قتل في عهده الكثيرين كما حدث في عهد حبيب العادلي، وتساءل عن الفرق بينهما، وهو ما جاء على لسان الفريق السيسي في قضية فرم المستندات أن الجيش هو من تولى إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011 أي أن حبيب العادلي لم يصدر أمرا بقتل المتظاهرين في هذا الوقت.