عضو بلجنة تقصي الحقائق: "الشرطة" متورطة في واقعة "السيارة الدبلوماسية"

تقدم أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، يتهم فيها الشرطة بالاشتراك في واقعة السيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين، ويطالب باستكمال التحقيقات للكشف عن الغموض المحيط بالواقعة.
وأوضح المحامي ياسر محمد سيد أحمد المدعي بالحق المدني عن شهداء الثورة وعضو لجنة تقصي الحقائق أنه قد تقدم ببلاغ في القضية رقم 257 لسنه 2011 بلاغات النائب العام الخاصة بدهس المتظاهرين بشارع القصر العيني بسيارة دبلوماسية بيضاء اللون، وتسببت في قتل 18 شاباً وإصابة أكثر من 22 شاباً آخر.
واتهم ياسر 22 ضابط شرطة بالتورط في الواقعة بتسهيل خروج السيارات الدبلوماسية، وأكد أنه تقدم بأسمائهم ووظيفتهم، طبقاً لأمر العمليات المرفق بالقضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه، إلا أنه تم التحقيق مع 3 ضبّاط فقط، ولم يتم استكمال التحقيقات مع باقي المشكو في حقهم، ولم يتم الاستجابة لاستدعاء مسئول الأمن بالسفارة الأمريكية.
وأوضح المدّعي بالحق المدني عن شهداء ثورة يناير، أنه تبين من خلال دارسة ملف لجنة تقصي الحقائق أن هناك معلومات تؤكد تورط رجال الشرطة في تسهيل مهمة السيارة الدبلوماسية التي قامت بدهس المتظاهرين.
وكرر مقدم البلاغ طلب سرعة استدعاء مسئولي الأمن بالسفارة الأمريكية، والتحقيق في الاتهام الموجه ضد مسئول السفارة الأمريكية في تسهيلهم الاستيلاء على السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة، خاصة أن التقارير الفنية لرجال المرور تؤكد أن هذه السيارات لا يمكن استخدامها إلا بالمفاتيح الخاصة بها ولا يستطيع سارقها أياً كان استخدام أي طريقة أخرى، لإدارة محرك هذه السيارة.
كما طلب ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وخاصة محاضر المناقشة التي تمت مع مسئولي الأمن لمركز معلومات مجلس الوزراء التي تؤكد ضلوع الشرطة وتواجدها وقت الأحداث خاصة في شهادته في قضية إطلاق الأعيرة النارية من سيارة دبلوماسي أخرى على جنود الأمن المركزي بمجلس الشعب في وقت متزامن مع حادثة دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية.