في ختام ملتقي ايتيدا ومركز الابداع حول "الأثر الاقتصادي لحقوق الملكية الفكرية":

شركات تكنولوجيا المعلومات تطالب بتبسيط الاجراءات واطلاق حزم تدريب لتنمية مهارات الكوادر البشرية

عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ورشة عمل لإعلان نتائج دراسة "الأثر الاقتصادي لحقوق الملكية الفكرية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والتي نظمتها بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقام مكتب الملكية الفكرية بإعدادها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. .تناولت ورشة العمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة وانعكاساتها علي شركات تكنولوجيا المعلومات. ومناقشة بعض السياسات المقترحة لموضوعات الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها في تعظيم القدرة التنافسية للشركات حيث قام مكتب الملكية الفكرية بالإنتهاء من إعداد المسودة الأولية للدراسة في مارس 2013. وتم إرسالها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للمراجعة والاعتماد.
أشار المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة إلي أن تكنولوجيا المعلومات غيرت من المنظومة الاقتصادية في العالم كله حيث أنشأت أنماطاً جديدة للتنافس بين الشركات وغيرت من مفهوم امتلاك الأصول المادية إلي امتلاك الأصول غير الملموسة المتمثلة في حقوق الملكية الفكرية مرتكزة علي الفكر الإنساني من تحويل تلك الأفكار والابتكارات لمنتجات وخدمات تتنافس في السوق العالمية.
وفي ضوء الدراسة وما أشار به الحضور في ورشة العمل. وجه المهندس ياسر القاضي بتشكيل لجنة من خلال مكتب الملكية الفكرية بالهيئة لدراسة التوصيات وإعداد خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات وقام كل من محمد حجازي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان وخبير الملكية الفكرية بإدارة ورشة العمل وعرض نتائج الدراسة التي قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" بتمويلها بالكامل بهدف إستحداث طرق جديدة لتعظيم قيم أصول الملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وقياس مدي أهمية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتعرف علي آليات إدارة الابتكار والإبداع في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي إستخدام أصول الملكية الفكرية كمصدر مناسب للتمويل وقياس وتعيين مستوي الوعي العام بالملكية الفكرية وفاعليته وتحليل وتشخيص التحديات القانونية والتشريعية.
وقامت 46% من الشركات المستهدفة في القطاع "وعددها 220 شركة" وهي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمشاركة الايجابية في الدراسة. وتم تحليل البيانات للوصول لمجموعة من المؤشرات المركبة التي يمكن وضعها أمام متخذ القرار للتعرف علي إشكاليات الملكية الفكرية في القطاع. كما عالج التحليل الكمي في الدراسة كافة الجوانب الخاصة بالقطاع بالتطبيق علي الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs مثل الجوانب الاقتصادية للشركات ونسبة إنفاقها علي البحث والتطوير R&D. ونسبة العمالة ذات المؤهلات والدرجات العلمية. والمعوقات الحكومية والإدارية والمالية والاقتصادية التي تواجهها هذه الشركات.
توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج الهامة وهي أن نسبة 87.1% من العينة تري أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوق تنافسي وأن نسبة 32.1% من العينة حصلت علي تمويل لنشاطها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة جوجل العالمية والصندوق الاجتماعي للتنمية. كما أن نسبة 53.5% من العينة أظهرت أن منتجات مشروعاتهم تمثل مدخلات لمشروعات أخري مما يعني أن القطاع له روابط أمامية وخلفية قوية وهو ما يشير لتحسين القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي وأن نسبة 41% من العينة من العاملين في الشركات يحملون درجة الماجستير والدكتوراه. وأن نسبة 59% من العاملين من العينة يحملون مؤهلات عليا.. "مقسمة 42.8% هندسة. 24.6% حاسبات ومعلومات 18.7% إدارة أعمال وإقتصاد ومحاسبة" وهو مؤشر علي مدي جاذبية القطاع للعمالة الماهرة والمؤهلة علمياً.
كما توصلت الدراسة إلي أن 28% من العينة لشركات عمرها أكثر من 10 سنوات في السوق. و 28% من العينة لشركات عمرها أكثر من 5 سنوات وأقل من عشر سنوات. وأن نسبة 81.5% من العينة يعرفون بعض الأشياء عن حقوق الملكية الفكرية. بينما 9% من العينة يعرفون كل شيء عن حقوق الملكية الفكرية. وأن 8.5% من العينة لا يعرفون عن حقوق الملكية الفكرية أي شيء. بينما 49.2% من العينة تنفق أكثر من 5% من ميزانيتها علي البحث والتطوير.
وتم تقديم عدد من التوصيات خلال فعاليات الملتقي كان أبرزها تبسيط الاجراءات الخاصة بالحماية القانونية للملكية الفكرية وإطلاق حزم تدريب متخصصة لتنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة بمجال الملكية الفكرية لقضاة ورجال القانون وضباط الشرطة والعمل علي إيجاد سياسات للتعامل مع موضوعات الملكية الفكرية وإعادة النظر في تطبيق پقانون الملكية الفكرية المصري ليسمح بتسجيل البرمجيات كبراءة اختراع طالما اشتملت وتوفر فيها الشروط الخاصة ببراءات الاختراع.هذا وقد خلصت التوصيات لضرورة العمل علي إنشاء آلية بين مكتب الملكية الفكرية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في عملية تقييم أصول الملكية الفكرية وتحويلها إلي أوراق مالية. وكذا المساعدة في إعداد إطار إرشادي للشروط الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالبرمجيات.