"إيتيدا" تعلن نتائج دراسة الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية على قطاع ال"IT"

عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ورشة عمل لإعلان نتائج دراسة "الأثر الاقتصادي لحقوق الملكية الفكرية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والتي نظمتها بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقام مكتب الملكية الفكرية بإعدادها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتناولت ورشة العمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة وانعكاساتها علي شركات تكنولوجيا المعلومات، ومناقشة بعض السياسات المقترحة لموضوعات الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها في تعظيم القدرة التنافسية للشركات حيث قام مكتب الملكية الفكرية بالإنتهاء من إعداد المسودة الأولية للدراسة في مارس 2013، وتم إرسالها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للمراجعة والاعتماد.
وأشار المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن تكنولوجيا المعلومات غيرت من المنظومة الاقتصادية في العالم كله حيث أنشأت أنماطاً جديدة للتنافس بين الشركات وغيرت من مفهوم امتلاك الأصول المادية إلى امتلاك الأصول غير الملموسة المتمثلة في حقوق الملكية الفكرية مرتكزة على الفكر الإنساني من تحويل تلك الأفكار والابتكارات لمنتجات وخدمات تتنافس في السوق العالمية.
وفي ضوء الدراسة وما أشار به الحضور في ورشة العمل، وجه المهندس ياسر القاضي بتشكيل لجنة من خلال مكتب الملكية الفكرية بالهيئة لدراسة التوصيات وإعداد خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات.
وقام كلاً من محمد حجازي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان وخبير الملكية الفكرية بإدارة ورشة العمل وعرض نتائج الدراسة التي قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" بتمويلها بالكامل بهدف إستحداث طرق جديدة لتعظيم قيم أصول الملكية الفكرية فى الشركات الصغيرة والمتوسطة وقياس مدى أهمية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتعرف علي آليات إدارة الابتكار والإبداع فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إستخدام أصول الملكية الفكرية كمصدر مناسب للتمويل وقياس وتعيين مستوى الوعى العام بالملكية الفكرية وفاعليته وتحليل وتشخيص التحديات القانونية والتشريعية.
واعتمدت الدراسة على استخدام منهجية التحليل الكيفي والكمي، حيث تم استخدام التحليل الكيفي من خلال العرض والتأصيل النظري لإشكاليات الملكية الفكرية في مصر، وعلى وجه الخصوص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنسبة للتحليل الكمي فقد تم تصميم استمارة استبيان مفصلة ومُدققة وتم مراجعته علمياً وإقراره من الخبير الدولي المعين من قِبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وطرحه للشركات العاملة فى القطاع لفترة زمنية امتدت لمدة 3 شهور، وقامت 46% من الشركات المستهدفة في القطاع (وعددها 220 شركة) وهى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمشاركة الايجابية في الدراسة، وتم تحليل البيانات للوصول لمجموعة من المؤشرات المركبة التي يمكن وضعها أمام متخذ القرار للتعرف على إشكاليات الملكية الفكرية فى القطاع. كما عالج التحليل الكمي فى الدراسة كافة الجوانب الخاصة بالقطاع بالتطبيق على الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs مثل الجوانب الاقتصادية للشركات ونسبة إنفاقها على البحث والتطوير R&D، ونسبة العمالة ذات المؤهلات والدرجات العلمية، والمعوقات الحكومية والإدارية والمالية والاقتصادية التي تواجهها هذه الشركات.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة وهى أن نسبة 87.1 % من العينة ترى أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوق تنافسي وأن نسبة 32.1 % من العينة حصلت على تمويل لنشاطها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة جوجل العالمية والصندوق الاجتماعي للتنمية، كما أن نسبة 53.5 % من العينة أظهرت أن منتجات مشروعاتهم تمثل مدخلات لمشروعات أخرى مما يعنى أن القطاع له روابط أمامية وخلفية قوية وهو ما يشير لتحسين القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالي وأن نسبة 41% من العينة من العاملين فى الشركات يحملون درجة الماجستير والدكتوراه، وأن نسبة 59% من العاملين من العينة يحملون مؤهلات عليا. (مقسمة 42.8 % هندسة ، 24.6 % حاسبات ومعلومات 18.7 % إدارة أعمال وإقتصاد ومحاسبة) وهو مؤشر على مدى جاذبية القطاع للعمالة الماهرة والمؤهلة علمياً.
كما توصلت الدراسة إلى أن 28% من العينة لشركات عمرها أكثر من 10 سنوات فى السوق، و 28 % من العينة لشركات عمرها أكثر من 5 سنوات وأقل من عشر سنوات، وأن نسبة 81.5 % من العينة يعرفون بعض الأشياء عن حقوق الملكية الفكرية، بينما 9 % من العينة يعرفون كل شيء عن حقوق الملكية الفكرية، وأن 8.5 % من العينة لا يعرفون عن حقوق الملكية الفكرية أي شيء، بينما 49.2 % من العينة تنفق أكثر من 5 % من ميزانيتها على البحث والتطوير.
وتم تقديم عدد من التوصيات خلال فعاليات الملتقى كان أبرزها تبسيط الاجراءات الخاصة بالحماية القانونية للملكية الفكرية وإطلاق حزم تدريب متخصصة لتنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة بمجال الملكية الفكرية لقضاة ورجال القانون وضباط الشرطة والعمل على إيجاد سياسات للتعامل مع موضوعات الملكية الفكرية وإعادة النظر في تطبيق قانون الملكية الفكرية المصرى ليسمح بتسجيل البرمجيات كبراءة اختراع طالما اشتملت وتوفر فيها الشروط الخاصة ببراءات الاختراع.
هذا وقد خلصت التوصيات لضرورة العمل علي إنشاء آلية بين مكتب الملكية الفكرية ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة في عملية تقييم أصول الملكية الفكرية وتحويلها إلي أوراق مالية ، وكذا المساعدة في إعداد إطار إرشادي للشروط الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالبرمجيات.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تعمل على دعم ومساندة كافة الأنشطة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بما يساهم في خفض نسبة القرصنة، وتعمل الهيئة من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية على فتح قنوات اتصال وتعاون مع كافة الجهات المعنية بتطبيق قانون الملكية الفكرية. هذا ويعتبر المكتب هو مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الحاصل على شهادة الجودة ISO 9001-2008، وثانى مكتب على مستوى العالم بعد المكتب الأمريكى لبراءات الاختراع الذى يحصل على الشهادة، وهو ما يعكس مدى كفاءة وفاعلية مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة فى القيام بأنشطته وتحقيق أهدافه وفق معايير الجودة العالمية.