وزير الاتصالات: مصر تدعم حماية الملكية الفكرية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.طارق كامل اليوم الأحد، أن مصر اختارت طريق الانفتاح على العالم، وتدعم تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية بكل قوة لحماية مصالح المجتمع الدولى.
جاء ذلك فى كلمة كامل خلال افتتاح المؤتمر الإقليمى الثانى لحقوق الملكية الفكرية، وورشة العمل الحكومية الإقليمية لمناقشة سبل وإجراءات التعاون العربى لحماية الملكية الفكرية.
وأكد كامل على أهمية التعاون العربى فى مجال حماية الملكية الفكرية، بالتعاون مع المركز المصرى للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكى والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذين يشاركون فى هذا المؤتمر الإقليمى المهم بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تحت رعاية وزارة الاتصالات.
من المقرر أن يناقش المؤتمر عدة موضوعات، أهمها موضوع إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التزييف والتزوير الدولى وإدارة حقوق الملكية الفكرية واستراتيجيات تعظيم العائد على الاستثمار، والعوائق القانونية والتكنولوجية فى حماية حقوق الملكية الفكرية فى العصر الرقمى وحماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والتراخيص مفتوحة وحرة المصدر وحقوق المعرفة فى ظل قوانين الملكية الفكرية.
قال كامل إن هذا المؤتمر يأتى استكمالاً للجهود التى تبذلها الأطراف المعنية فى مصر سواء الحكومية أو غير الحكومية لدعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو الحد من عمليات قرصنة البرمجيات, حيث أشادت التقارير الدولية فى أحدث مؤشراتها إلى تراجع معدلات القرصنة فى مصر بنسبة 3% خلال عام 2007 لتصل إلى 60%، وهو ما يقل عن المتوسط العالمى الذى يبلغ حالياً 61٪.
أوضح كامل أن الجهود المصرية متواصلة لخفض نسبة القرصنة من خلال وضع آليات تعتمد على الشراكة الحقيقية والتعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للعمل سوياً على دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال رؤية استراتيجية تضمن لمصر المكانة التى تليق بها فى مجال تكنولوجيا المعلومات على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وفى إطار دعم وتفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية وحفظها لجميع الأطراف التى تعد من أهم الإشكاليات العالمية، دعا كامل جميع الأطراف المعنية إلى تكاتف الجهود والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة, إضافة إلى توافر مقومات حماية قوية يدعمها نظام إنفاذى قوى لقوانين الملكية الفكرية.
كما سيتناول المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة موضوعات الإنفاذ والحماية ومكافحة التقليد والتزييف وقضايا إدارة حقوق الملكية الفكرية وتعظيم قيمة الملكية الفكرية كأحد أصول العمل، كما سيلقى الضوء على تأثير الملكية الفكرية على الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التعرف على التجارب الدولية المختلفة فى مجالات الضبط والتحقيق والتعامل مع قضايا الملكية الفكرية ودور النيابيات والمحاكم فى هذه القضايا، واستكشاف الخبرات الخاصة بمجال إدارة حقوق الملكية الفكرية كأصول تجارية واستراتيجيات تعظيم العائد على الاستثمار وكيفية تحويل الإدارة الفعالة للملكية الفكرية إلى قيمة مضافة للأعمال.
تشجيع الاستثمارات من ناحيته، قال لويس فان جرنين ممثل مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكى، إن جميع المشاركين فى المؤتمر يعلمون مدى أهمية الملكية الفكرية فى الاقتصاد الوطنى، فالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية مكونات هامة لتشجيع الاستثمارات، لافتا إلى أنه لابد أن نكافح القرصنة وتقليد المنتجات ونعمل بصورة إقليمية على المستوى الدولى لمعرفة كيف نتقدم بصورة استراتيجية لمواجهة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن التقدم العلمى والتكنولوجى وراء زيادة هذه المشكلة، ولابد أن يكون هناك مساعدة من الجهات الحكومية لمكافحة هذه الجرائم.
وقال الدكتور نبيل سعيد رئيس المركز المصرى للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وهناك اتفاقيات التجارة الدولية، ولكن التشريع وحده لا يكفى ولكن لابد من التوعية المجتمعية، مشيراً إلى أن اليوم الأخير للمؤتمر سيشهد عقد ورشة عمل حكومية خاصة تحت عنوان "سبل وإجراءات التعاون العربى الإقليمى لحماية الملكية الفكرية"، يشارك فيها ممثلو الحكومات المشاركة فى المؤتمر، وستخصص ورشة العمل للتعرف على رؤى المتحدثين والخبراء الدوليين والإقليميين والممارسين فى مجالات الملكية الفكرية بهدف دراسة التجارب وتبادل وجهات النظر بغرض تحقيق رؤية متوافقة.
وأضاف سعيد أن المؤتمر يشارك به 13 دولة وممثلون من كافة الجهات المعنية من وزارة الداخلية والعدل والثقافة والتجارة والصناعة ومبدعون من العالم وممثلون حكوميون وعدد كبير من المسئولين الدوليين والإقليميين، فضلاً عن رجال القضاء والنيابات والمحامين ومسئولى مكاتب الملكية الفكرية الحكومية، والهيئات المعنية بتطبيق القانون وإنفاذه، والمستثمرين ومسئولى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووكلاء البراءات والعلامات التجارية، والمسئولين بالمنظمات الدولية والإقليمية.