خبراء القانون :

حكم الدستورية حافظ علي عدم وجود فراغ تشريعي

اكد خبراء القانون الدستوري أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري والابقاء عليه في نفس الوقت لحين انتخابات مجلس النواب القادم هو أمر يجنب الدولة الفراغ التشريعي وأكدوا أن نص المادة 230 من الدستور به خطأ جوهري لانها لاتبيح مناقشة قوانين الشوري أمام مجلس النواب القادم وهذا هو سبب الأزمة.
يقول الدكتور محمد صلاح عبدالبديع استاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق ان الحكم يبقي علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب وهذا يحافظ علي الدولة من الانهيار الدستوري وهذا ما حرصت عليه المحكمة الدستورية.
أضاف د.عبدالبديع أن المادة "230" من الدستور جعلت قرارات وقوانين مجلس الشوري الحالية نافذة دون عرضها علي النواب القادم وكان يجب عند تشريع الدستور واقراره أن يتم ذكر المادة "230" بضرورة ان تعاد قوانين الشوري علي مجلس النواب القادم.
اكد د.عبدالبديع ان هذا الحكم يوجب علي مجلس الشوري الا يناقش القوانين العادية للناس بل يناقش القوانين التي تكتسب صفة الضرورة الملحة ولذلك لاضرورة الان لمناقشة قوانين الضرائب مثلا أو السلطة القضائية حتي لاتحدث مواجهة بين السلطات عن طريق وجود مجلس باطل دستوريا.
يقول الدكتور ابراهيم محمد علي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية أن المحكمة الدستورية تصدر أحكامها طبقا للقوانين الموجودة أثناء انتخاب الشوري ومدي توافقها مع الدستور القائم آنذاك فلو كانت تتعارض مع نصوص الدستور فالحكم يكون ببطلان الشوري ولولا وجود نص يحصن الشوري والتأسيسية في الدستور الحالي لأختلف مضمون الحكم وكان سيفتح الباب أمام الحل الفوري للشوري. أضاف أن التشريعات التي أصدرها الشوري في الفترة الماضية صحيحة طبقا لنظرية الظاهر والواقع والتي تعتبر الموظف الذي تم فصله من عمله قرارات السابقة سليمة.. علي الرغم من بطلان القانون الذي انتخب علي اساسه الشوري. أوضح أن ممارسة الشوري للسلطة التشريعية هي حالة استثنائية وينبغي ألا يشرع إلا في الضرورة الملحة فقانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور وينبغي ألا يتم مناقشته إلا من خلال برلمان منتخب لأهميته.
يقول الدكتور مصطفي فؤاد استاذ القانون بجامعة طنطا أن الحكم جاء بناء علي ابطال الثلث الفردي في المجلس وله بعدان مهمان اولهما البعد السياسي وهو حرص المحكمة علي عدم وجود فراغ تشريعي والثاني بعد قانوني وهو أن تشكيل مجلس الشوري باطل لان ثلثه الفردي لم يكن قانونيا مثلما تم حل مجلس النواب المنصرم. اضاف د.مصطفي فؤاد أن المجلس بتشكيله الحالي سيكون له سلطة التشريع ولكن في حالات الضرورة فقط.
يري أيضا أن المحكمة الدستورية ارادت أن تجعل التشريع في حالات ضيقة طالما وجدت الحالة اليه وليس كما كانت التشريعات تصدر قبل صدور حكم الأمس.
ويري الدكتور صلاح الدين فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة أن كل ما صدر عن مجلس الشوري صحيح وكل ما يصدره مستقبلاً من تشريعات لحين انتخاب مجلس النواب صحيح لوجود سوابق مشابهة وأقرت "الدستورية" حينها أنه إذا صدر بطلان المجلس النيابي فإن ما يصدر عنه صحيح مدعاة لعدم انهيار البناء التشريعي والحفاظ علي المصلحة العامة للدولة.
ويضيف د.صلاح الدين أن تاريخ تنفيذ حكم الدستورية مرتبط بنص المادة 230 من الدستور الحالي والتي نصت علي أن يتولي "الشوري" السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب جديد وبالتالي علي الشوري حصانة ويصبح من حقه ممارسة السلطة التشريعية لحين انتخاب البرلمان وكل ما صدر عنه صحيح ونافذ.