أكد د.رفعت لقوشة الأستاذ بجامعة الإسكندرية وعضو الهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية 'المستقيل' أن المادة '230' من الدستور الجديد تهدد ببطلان مجلس الشوري والقوانين الصادرة عنه. وقال د.لقوشة في تصريح خاص ل 'الأسبوع' لقد جري الاستفتاء علي مشروع الدستور بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، في حين لم يكن قد صدر بعد قرار من رئيس الجمهورية بضم الأعضاء المعينين إلي تشكيل المجلس حتي ذلك التاريخ، وبالتالي لم يكن هؤلاء الأعضاء جزءاً من التشكيل الحالي للمجلس في المادة 230 والتي تنص علي أن 'يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب'. وأشار د.لقوشة إلي أن الضرورة كانت تقتضي صدور قرار بتعيين الأعضاء قبل توجه الناخبين لصندوق الانتخابات وهو ما لم يحدث. وأوضح لقوشة أن المادة '230' لم تنص علي ضم أعضاء معينين إلي مجلس الشوري بتشكيله الحالي ومباشرتهم السلطة التشريعية، كأن تنص مثلاً علي أن يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي وبعد ضم الأعضاء المعينين إلي التشكيل سلطة التشريع كاملة. وقال لقوشة: 'إن تشكيل المجلس والذي وصف 'بالتشكيل الحالي' في المادة المذكورة، والذي تم استفتاء الشعب عليه لا ينطبق إلا علي الأعضاء المنتخبين في المجلس وبالتالي فإن مباشرة الأعضاء المعينين، والذين تم تعيينهم في تاريخ لاحق لتاريخ استفتاء الشعب لأي اختصاصات تشريعية لا تعود لأي سند دستوري، وهو ما يفتح المجال للطعن بعدم دستورية التشريعات التي سوف تصدر عن هذا المجلس ومن بينها قانون الانتخابات، وبالتبعية الطعن ببطلان انتخابات مجلس النواب حال إجرائها.