قانونيون: حكم «الدستورية» حوّل «الشورى» إلى «ديكور».. نزع منه التشريع ومنحه رخصة البقاء

«السيد»: بطلان التشريعات التى ستصدر من المجلس.. و«الطوبجى»: أعماله صحيحة ووجوده باطل

قال قانونيون إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والإبقاء عليه لحين انتخابات مجلس النواب، جعل الشورى «ديكور»، نزع منه سلطة التشريع ومنحه رخصة للبقاء.
وأكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخابات مجلس النواب، يعنى ضرورة توقف الشورى عن ممارسة سلطة التشريع، وأن الحكم قيّد سلطات مجلس الشورى وجعله ك«ديكور» حتى لو كان لديه رخصة بالبقاء.
وأضاف «السيد»: الحكم يفيد بطلان كل القوانين والتشريعات التى ستخرج من الشورى.
وأشار «السيد» إلى أن الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية يعنى اهتزاز قيمة النصوص الموجودة بالدستور، مؤكدا أن تشكيل تأسيسية الدستور طبقا للحكم معيب دستوريا وباطل، إضافة إلى أن المواد التى وضعتها الجمعية وتم الاستفتاء عليها باطلة، قائلا «لو كان الشعب يعلم ذلك لما استفتى عليها».
وأكد الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، أن المحكمة الدستورية تطبق نصوص القانون بغض الطرف عن الانعكاسات السياسية أو الاجتماعية المرتبطة بهذه الأحكام، مشيراً إلى أن إصدار الدستورية حكمها بحل الشورى مسألة طبيعية، لافتا إلى أنها سبق أن أصدرت ذات الحكم فى حل مجلس الشعب.
وقال فؤاد: «أما الجمعية التأسيسية فبُحّ الصوت فى إظهار العوار القانونى الذى أصاب هذا التشكيل ومع ذلك أصر تنظيم الإخوان على التشكيل المخالف للقانون وبالتالى فإن أحكام الدستورية صادفت صحيح القانون بغض الطرف عن الآثار السياسية».
وأضاف «فؤاد» أن مجلس الشورى سيظل قائما لحين انتهاء انتخابات «النواب»، مشيراً إلى اقتصار دور المجلس على تسيير الأمور المهمة فى مجال التشريع ولا يتطرق إلى الإسهال التشريعى الذى كان يتولاه فى الفترة الحالية، مرجعا سبب إرجاء الدستورية تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب إلى الوضع المضطرب فى البلاد باعتبار ما لها من سلطة تقديرية أبقت على الشورى لتسيير التشريع فى المسائل الماسة بأمن الدولة فى الوقت الراهن.
وعن المخاوف الخاصة بحل الرئيس أو الشورى للمحكمة الدستورية، نفى «فؤاد» صحة ذلك، قائلا «لا يملك الرئيس حل الدستورية إلا إذا كان الإخوان لا يعترفون بأى قانون».
وعن تهديد الدستور بالبطلان، قال فؤاد «إذا كانت اللجنة التأسيسية صدر حكم ببطلان تشكيلها فإن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر فى الدستور الحالى بالعودة إلى الاستفتاء مرة أخرى بعد عوار اللجنة التأسيسية أو قاعدة ما بنى على باطل فهو باطل»، مشيراً إلى أن الوضع متأزم خاصة فى وقت مشكلة «سد النهضة».
من جانبه أكد المستشار عصام الطوبجى، بهيئة قضايا الدولة، أنه طبقا للنص الانتقالى للمادة 230 والتى تنص على «تولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد»، فإن حكم الدستورية يفترض أن الشورى باطل من يوم وجوده، قبل الدستور، وبالتالى فإنه وفقا للسير العادى للأمور فإنه يفترض عدم صحة وجوده وقت إصدار الدستور، وبالتبعية تكون أعماله صحيحة ويكون وجوده باطلا»، مؤكدا أن الحكم منح الشورى شرعية إصدار قوانين أيا كان شكلها.