دستوريون: الإبقاء على «الشورى» خطأ قانوني فادح..ولا يمكنه إصدار قوانين جديدة

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات الشورى الذي يقضي ببطلان المجلس برمته مع الاحتفاظ بالمجلس لحين إجراء انتخابات «النواب» حفيظة خبراء القانون الدستوري، مستهجنين بذلك إقرار «الدستورية» والتي هي أعلى سلطة قضائية في العالم ببطلان قانون انتخاب «الشورى» مع الابقاء عليه ودوره التشريعي.
أكد أن الحكم الخاص ببطلان معايير الجمعية التأسيسية يقتضي بطلان الدستور بأكمله لأنه وضع من جمعية باطلة ومشكوك في قانونيتها.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس قضايا الدولة الأسبق على ضرورة حل مجلس الشورى وليس بطلانه فقط، مستندا إلى قرار «الدستورية» بطلان «التأسيسية» والذي يبطل الدستور ويبطل المواد المحصنة للشورى.
وأرجع قرار «الدستورية» بعدم حل «الشورى» إلى حين انتخاب «نواب» جديد إلى استناد سياسي وليس قانونياً؛ على أساس عدم ترك الحياة التشريعية في مصر فارغة أو عدم إرجاعها إلى الرئيس كما كانت بعد حل «الشعب».
وقال الجمل: إن على «الشورى» ألا تشرع في سن قوانين جديدة لأنها ستكون قوانين مطعوناً في قانونيتها ويسهل إبطالها.
وعلق أستاذ القانون الدستوري محمد الذهبي قائلا: «وفقا لحكم المحكمة الدستورية ليس لدينا مجلس شورى، فقد أكدت المحكمة بطلانه وبطلان تأسيسية الدستور وبالتالي تعتبر المواد المحصنة ل»لشورى» باطلة وليس لها سند قانونى.
واستنكر بشدة قرار «الدستورية» بإرجاء التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب، مشيرا إلى أن المجلس الباطل سيظل في إصدار قوانين باطلة وممكن أن يطعن فيها وبالتالي نحن أمام حلقة قانونية مفرغة.
ودعا الذهبي أعضاء مجلس الشورى إلى عدم حضور الجلسات، وذلك للبطلان الذي حصلوا عليه «وفقاً» «للدستورية» في إشارة إلى عدم دستورية الأعضاء والجلسات وصفتهم التشريعية.
وأضاف الدكتور فتحي فكري الفقيه الدستوري أن العوار القانوني الذي شاب قانون انتخابات مجلس الشعب المنحل هو ذاته الذي تسبب في بطلان الشورى، ولافت إلى المقاعد الفردي التي تكالب عليها أعضاء الاحزاب أخلت بمبدأ المساواة بين المستقلين «الفردي» والأحزاب «القوائم».
وأكد أن بقرار «الدستورية» يعتبر الشورى وفقا للقانون الدستوري فقد سلطة التشريع ويمكنه فقط إبداء الرأي في مشاريع القوانين.
وأوضح فكري أن «الشورى» بموجب ذلك القرار أصبح استشاريا فقط وهو بمثابة هيئة استشارية للرئيس وما يقال حول العكس فهو خطأ دستورى وتشريعى، مؤكدا أن الإبقاء عليه ليس للمساهمة فى العملية التشريعية.