نواب: "الدستورية" لم تضف جديدًا بحكم اليوم

رمزي: "الشورى" باقٍ رغم أنف "الدستورية"
قال ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى عن التيار المدني، إن المحكمة الدستورية من حقها أن تقضي ببطلان القانون، ولكن ليس من حقها أن تتصدى لمجلس الشورى، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها في أن تقول ماذا كان دستوريًا أو غير دستوري، لأن المجلس محصن بالدستور. وأضاف في تصريحات خاصة قائلا: "رغم أنف الدستورية سيستمر مجلس الشورى في إصدار القوانين والتشريعات لحين انتخاب مجلس النواب المقبل وبعد تشكيل النواب لمدة عام، كما أن المحكمة لا تمتلك حل مجلس الشورى وهذا الحكم كأنه لم يكن", مشيرًا إلى المحكمة أكدت ذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي.
فيما قال الدكتور عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الوسط، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم لم يضف جديدًا، مؤكدًا أن المجلس قائم ومستمر في إصداره ومناقشته للتشريعات والقوانين وفقًا للحكم الصادر مشيرًا إلى أن الحكم ليس له أي تأثير على تغيير المجالس القانونية القائمة, وأكد أن الحل ليس من سلطة الدستورية، مؤكدًا أن الحل قرار إداري سيادي ليس من حق الدستورية.
وأكد أن الحل ليس من سلطة الدستورية، مؤكدًا أن الحل قرار إداري سيادي ليس من حق الدستورية.
وفيما يتعلق بالحكم على بطلان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية أشار "عواد" في تصريحات ل"المصريون" إلى أن الدستور خرج للنور باستفتاء شعبي وبموافقة أغلبية الناخبين وعلى ذلك فإن الدستور سار، والحكم كأنه لم يكن باعتبار أن الجمعية التأسيسية عملها انتهى بالأساس ولا وجود لها الآن.
واعتبر عضو الهيئة العليا للوسط أنه كان يجب على المحكمة رفض أو الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام عملها بالأساس, لكنه أشار إلى أن المحكمة الدستورية لديها رؤية للدستورية مؤكدًا استمرار العمل بالدستور الجديد.
فيما علق "عواد" على ما طرحه البعض من دعوة الرئيس لإجراء انتخابات على الثلث الفردي فقط من مجلس النواب وإعادة الثلثين القوائم, قائلاً: "إن هناك حالة من التخبط في الأحكام معتبرًا أن أي إجراء قد يحدث بلبلة ويزيد من حالة الاحتقان والتخبط القائمة، مشيرًا إلى أنه يجب الانتهاء من قانون انتخابات مجلس النواب وأن الأمر مطروح للمناقشة فيما يتعلق بالتعديلات التي أوردتها المحكمة الدستورية على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.