أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تنفيذ مشروع متكامل لترشيد استهلاك المياه داخل المدارس، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسيف ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وفقاً للبروتوكول المُوقَّع بين الأطراف المعنية، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة توزيع عدد (11250) قطعة موفرة للمياه
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى نشر ثقافة الوعي المائي بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة النشء داخل المؤسسات التعليمية، حيث تم توزيع عدد (11250) قطعة موفرة للمياه، مزودة بكافة المعدات والأدوات اللازمة للتركيب والصيانة، على عدد (450) مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية، بما يحقق تغطية شاملة لكافة مدارس المحافظة.
تحقيق وفر مائي ملحوظ يُقدَّر بنحو 40% وقد ساهمت هذه المبادرة في تحقيق وفر مائي ملحوظ يُقدَّر بنحو 40% من إجمالي استهلاك المياه داخل المدارس المستهدفة، وهو ما يعكس نجاح تطبيق نظم الترشيد الحديثة، ويؤكد أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية. ولم تقتصر جهود المشروع على توريد وتركيب القطع الموفرة فقط، بل شملت أيضاً تسليم المدارس المعدات اللازمة، بما يُمكِّن فرق الصيانة والعاملين داخل المدارس من تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة بشكل فوري، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد من المياه، وضمان إستمرارية الإستفادة من هذه المنظومة بكفاءة عالية.
إدخال القطع الموفرة داخل المدارس يُعد خطوة إستراتيجية وأكد المهندس السيد ريان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن هذا التعاون يُجسّد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المؤسسات الدولية والجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشركة تولي ملف ترشيد إستهلاك المياه أهمية قصوى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة إستخدام المياه ونشر الوعي بأهميتها. وأضاف أن إدخال القطع الموفرة داخل المدارس يُعد خطوة إستراتيجية نحو بناء جيل واعٍ بقيمة المياه، وقادر على تبنّي سلوكيات إيجابية في التعامل معها، مؤكداً إستمرار الشركة في دعم كافة الجهود التي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الإستخدام الأمثل لها. وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إستمرارها في تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، والعمل على تنفيذ مشروعات مماثلة تستهدف مختلف القطاعات، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الأمن المائي وضمان إستدامة الموارد للأجيال القادمة.