تباين الآراء بالشوري حول حكم الدستورية

شهدت أروقة مجلس الشوري حالة من الجدل بين أعضائه حول مدلول حكم الدستورية وتأثيره في عمل المجلس ففي الوقت الذي أجمع فيه النواب علي بقاء المجلس في عمله وفقا لمنطوق الحكم دعا جانب آخر من النواب الي إصدار المجلس قرارا لحل نفسه بنفسه
حيث أكد الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشوري جاء مطابقا للدستور الذي أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة مشيرا الي أن مجلس الشوري قائم لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وأكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري أن الحكم واضح وصريح حيث أكد بقاء مجلس الشوري وسلطة التشريع في يده كاملة بناء علي نص المادة230 من الدستور في حين أوضح النائب صبحي صالح أن منطوق الحكم قد راعي التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وأعمل مواد الدستور التي أبقت علي مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب.
وكان الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري قد أكد في تصريحات خاصة لالأهرام أن حكم الدستورية جاء متسقا مع مواد الدستور تماما مشيرا الي أن الحكم من خلال أعمال الدستور أبقي علي مجلس الشوري المحصن وفقا لمواد الدستور ليتولي الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب مشيرا الي أن الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد لن يزيد علي عام علي الأكثر.
ومن جانبه أوضح صالح في تصريحات خاصة لالأهرام أن حكم المحكمة الدستورية قد وسطن بين حكم سابق للمحكمة قضي بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية والاخري عندما أرجأ تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب وذلك من خلال اعماله لنص المادة230 من الدستور والتي منحت مجلس الشوري جميع الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد.
وأكد صبحي أنه وفقا لذلك فان مجلس الشوري مستمر في عمله التشريعي بشكل طبيعي وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما, مشيرا الي أن مجلس الشوري كان سيتم حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.
وحول حكم الدستورية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية أشار صبحي الي أن الحكم لم يتعرض للجمعية أو تشكيلها انما قضي بعدم دستورية فقرة من المادة79 من قانون التأسيسية الخاصة بمعايير التأسيسية والخاصة بعدم جواز قبول الطعن علي قرارات اجتماعات ومؤدي ذلك هو جواز قبول الطعن علي تلك القرارات, مشيرا إلي أن الجمعية قد انتهي عملها وأقر الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية تحصيل حاصل.
علي جانب آخر دعت النائبة نادية هنري جرجس عضو التيار المدني بمجلس الشوري الي ضرورة صدور قرار من المجلس بحل نفسه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وكشفت هنري في تصريح لها عن إجراء مشاورات حاليا مع حزب النور لاتخاذ موقف موحد بعد هذا الحكم خاصة ان الشكوك تحيط بعمل المجلس وان اي تشريعات يصدرها قد يطعن ببطلانها.
ووصفت النائبة حكم الدستورية بأنه قبلة الحياة منحتها المحكمة الدستورية لمجلس الشوري لعدة شهور.
بينما أكد الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية ان المجلس ليس لديه اي صراعات مع اي سلطة في الدولة وخاصة السلطة القضائية واننا نحافظ علي استقلال القضاء ولكن الاستقلال الحقيقي وليس المزيف الذي يتدخل فيه السياسيون في احكام القضاء ويتدخل القضاة في العمل السياسي. واضاف الفقي ان من يصور للمواطنين ان هناك صراعا او تصفية حسابات بين السلطة التشريعية والقضائية فهو يضلل الرأي العام.
وقال النائب جمال حشمت ان الحكم لا يؤثر في سلطات مجلس الشوري في الشق التشريعي ووصف حشمت ما يحدث بأنه تغول سلطة علي الأخري وذلك ردا علي مناقشة اللجنة التشريعية بالمجلس لثلاث اقتراحات لتعديل مواد قانون السلطة القضائية.
ومن جانبه قال محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشوري إن المحكمة تريد تأكيد أنه لايوجد خلاف بين السلطتين واي قوانين سليمة ولا يطعن علي عدم دستورية القوانين, مشيرا الي أن المحكمة الدستورية يحكمها الامن القانوني من حيث دراسة أثر الحكم في المجتمع وان المحكمة راعت ألا يحدث فراغ تشريعي, وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن. وأضاف في تصريحات صحفية ان الصراع ليس بين سلطتين في الدولة ولكن الصراع بين نظامين نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد.
ومن جانبه أكد محمد مؤمن مستقل أن المجلس محصن بموجب الدستور وأن من وافقوا علي الدستور في الاستفتاء الشعبي عليه حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات.
وأكد أن المجلس مستمر في اصدار تشريعاته بموجب الدستور, مشيرا الي أنه لابد ان يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية.
ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أن مجلس الشوري عصي علي قصف الرقاب وانه مستمر في تشريع قوانين وأوضح انه في عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة نفذ بعد3 سنوات وأخري نفذ بعد شهور وفي كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التي صدرت عن هذا البرلمان.