«الدستورية العليا» تثير موجة من الجدل داخل مجلس الشورى

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى صدر، اليوم الأحد، جدلا كبيرا داخل مجلس الشورى، حيث أكد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (حرية وعدالة)، أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وأعمل مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب.

وأوضح صالح أن حكم المحكمة الدستورية جاء وسطا بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية والأخرى عندما أرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب؛ وذلك من خلال أعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كل الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد؛ وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد.

وأكد صبحى صالح، أنه وفقا لذلك فإن مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعى بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما، مشيرا إلى أن مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.

وحول حكم الدستورية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، أشار صالح إلى أن الحكم لم يتعرض للجمعية أو تشكيلها إنما قضى بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاص بمعايير التأسيسية والخاصة بعدم جواز قبول الطعن على قرارات الاجتماعات ومؤدى ذلك هو جواز قبول الطعن على تلك القرارات، مشيرا إلى أن الجمعية قد انتهت من عملها وأقر الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية تحصيل حاصل.

ومن جانبه ، أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى (حزب النور) أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقا للدستور الذى اناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

وقال - فى تصريحات صحفية - إن أحكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا باحترامها واخذها بعين الاعتبار وإعمال مقتضى القانون بشأن تنفيذها او الطعن عليها إن كان ذلك جائزا.

وأوضح أن حكم الدستورية جاء متفقا مع مواد الدستور تماما.. مشيرا إلى أن الحكم من خلال أعمال الدستور أبقى على مجلس الشورى المحصن وفقا لمواد الدستور ليتولى الاختصاصات التشريعية لحين الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد.. مضيفا أن الانتهاء من انتخاب مجلس النواب لن يزيد عن عام على الأكثر.