صبحي صالح: مجلس الشورى قائم لحين انتخاب النواب والحكم مطابق للدستور

أكد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وأعمل مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين أنتخاب مجلس النواب فيما أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقا للدستور الذى أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة مشيرا الى أن مجلس الشورى قائم لحين أنتخاب مجلس النواب الجديد .
وأوضح صالح فى تصريحات خاصة ل"ONA" أن حكم المحكمة الدستورية قد "وسطن" بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية والاخرى عندما أرجأ تنفيذ الحكم لحين أنتخاب مجلس النواب وذلك من خلال أعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كافة الأختصاصات التشريعية لحين أنتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأتى بجديد.
وأكد صبحى بأنه وفقا لذلك فأن مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعى بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما مشيرا الى أن مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيا بمجرد أنتخاب مجلس النواب الجديد.
وحول حكم الدستورية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية أشار صبحى الى أن الحكم لم يتعرض للجمعية أو تشكيلها أنما قضى بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاصة بمعايير التأسيسية والخاصة بعدم جواز قبول الطعن قرارات أجتماعات ومؤدى ذلك هو جواز قبول الطعن على تلك القرارات مشيرا إلى أن الجمعية قد أنتهى عملها وأقر الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية "تحصيل حاصل" .