أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن أحكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا باحترامها وأخذها بعين الاعتبار وأعمال مقتضى القانون بشأن تنفيذها أو الطعن عليها أن كان ذلك جائزا. وأوضح وكيل مجلس الشورى أن حكم الدستورية جاء متسقا مع مواد الدستور تماما مشيرا الى أن الحكم من خلال أعمال الدستور أبقى على مجلس الشورى المحصن وفقا لمواد الدستور ليتولى الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب مشيرا إلى أن الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد لن يزيد على عام على الأكثر. وقال السهرى إن ما جاء بالحكم فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية لا يتعلق بالجمعية أو تشكيلها أو ما صدر عنها انما بإجراء يتعلق بالطعن على قراراتها وأوضح السهرى أن الجمعية قد حلت بقوة القانون بعد أن انتهت من عملها وأعدت الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب واكتسب الدستور قوة جديدة من خلال اقراره بعد هذا الاستفتاء الشعبى.