بسبب تدخلات المحافظ

مجلس أمناء دمياط الجديدة يجمد نشاطه

دمياط السعيد الشيطي:
قرر مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة تجميد نشاطه وتعليق جلساته احتجاجا علي تدني الخدمات واستمرار التعديات الممنهجة علي الأراضي المخصصة للمدينة وتقاعس المسئولين وأجهزة الدولة عن ردع المخالفين اضافة لتدخل المحافظ محمد علي فليفل لدي اللواء أبوبكر الحديدي مدير أمن دمياط لوقف إزالة تعديات بوضع اليد علي مساحة 14 فداناً وقيام مسئولي الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة دون أي موافقات رسمية. شهد المجلس جلسة ساخنة حيث استعرض أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء التعديات وتقاعس أجهزة الدولة عن حماية الأراضي فضلا عن اقتحام ألف و200 وحدة سكنية بمشروع الاسكان القومي وتجاهل الأجهزة المعنية الواقعة وعدم اتخاذ أي إجراءات لإخلائها برغم صدور قرارات وزارية منذ عامين بإزالة التعديات وإخلاء الوحدات السكنية.
رفض أعضاء المجلس استقالة حفيلة وقرروا تجميد الأنشطة والجلسات وهددوا بتصعيد الموقف واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية لوقف هذه التعديات.
أكد أعضاء المجلس ان موقف المحافظ تجاه المدينة شجع البعض علي التعدي خاصة مع احتدام الخلاف بين المحافظ وهيئة المجتمعات العمرانية منذ عامين بسبب مطالبة المحافظ برد 12 ألف فدان إلي أملاك المحافظة والتي مازالت تسيطر عليها الوزارة بلا مبرر برغم انتهاء مشروع الميناء والمدينة والتي كان قد تم تخصيص 29 ألف فدان لها بقرار رئيس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 علي أن يتم إعادة ما يتبقي إلي المحافظة إلا ان وزارة الاسكان ترفض إعادة الأرض بحجة عدم اكتمال منشآت المدينة الجديدة.
فجر المحافظ فليفل مفاجأة قائلاً ان مدينة دمياط الجديدة أقيمت بلا قرار رسمي أو سند قانوني حيث ينص القرار 546 علي انشاء ميناء دمياط وتجمع سكني للعاملين به إلا ان وزارة التعمير حولت هذا التجمع إلي مدينة متكاملة من تلقاء نفسها وبلا أي قرار ودون الرجوع إلي المحافظة مالكة الأراضي.
أمين الحرية والعدالة بالشرقية:
المناصب لأصحاب الكفاءات.. ولاميزة لإخواني علي غيره
قبلنا بالحزب أعضاء سابقين بالوطني بشرط حسن السمعة
كتب السيد بدر:
أكد المهندس أحمد شحاته أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية أن حزب الحرية والعدالة مؤسسة كبيرة وعريقة بها من الكفاءات والخبرات الكثير.. ولايخفي علي أحد ان اعضاءه الذين يزيدون علي 400 ألف عضو الان هم أحرص الناس علي إنجاح الرئيس في هذه المهمة ومواجهة التركة الثقيلة التي ورثها ولو ان مجتمعا قامت به ثورة بعد سنوات طوال من الكبت والاحباط والحكم العسكري فإن أي رئيس يأتي لو لم يكن خلفه حزب قوي يستطيع تذليل الصعاب والتحديات وإزالة العراقيل سواء الداخلية أو الخارجية لحدث مالا يحمد عقباه فبرغم ان الحزب نشأ في هذه الفترة القصيرة وهذا الظرف الطاريء والفارق في حياة المصريين إلا انه استطاع خوض انتخابات في مجلسي الشعب والشوري والرئاسة وفي الاستفتاء علي الدستور مرتين وحقق فيها نجاحات معقولة واعتقد ان ما تحقق في هذه الفترة من انجازات كبناء مؤسسات الدولة والمشروعات العملاقة كمحور قناة السويس وغير ذلك لخير دليل علي قوة الحزب ووقوفه خلف الرئيس بكل قوة وجسارة واقتدار حتي ينهض الوطن وتتحقق احلامه وطموحاته المأمولة والمرجوة إن شاء الله.
وحول اخونة الدولة.. وعلي مستوي محافظة الشرقية قال أمين الحرية والعدالة ان هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع فنحن في محافظة الشرقية تحديدا حينما يتم حصر التنفيذيين الذين يشغلون مناصب ادارية من حزب الحرية والعدالة نجد ان عددهم قليل جدا لان هناك هدفا وسياسة عامة نسير عليها وهو ان المنصب لذوي الخبرة والكفاءة العلمية بغض النظر عن انتماءاته الفكرية والحزبية اضافة الي ان الاختيار في المقام الاول مهمة المحافظ علي مستوي الاقليم والوزراء ورئيس الجمهورية علي المستوي العام وليس مهمة الحزب.. صحيح من الممكن ان الحزب يشير الي شخص مبرزا مؤهلاته وخبراته وكفاءاته لكن في النهاية يتخذ صانع القرار ما يراه مناسبا من حيث المواءمة السياسية والتوافق الوطني بشكل عام.
قال ان محافظة الشرقية بها 42 الف عضو حرية وعدالة 60% منهم تقريبا ليسوا من جماعة الاخوان علما ان الذي اسسه هم الاخوان لكن لكل المصريين والحزب مفتوح للجميع وحريص علي تفعيل اعضائه ويتفاعل مع الاخر بشكل عام وفي شتي مناحي الحياة.
وقال ان اعضاء سابقين في الحزب الوطني طلبوا الانضمام لحزب الحرية والعدالة فلم نشترط الا حسن السمعة وقناعة بإقامة دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية وهناك الكثير من المسيحيين الذين يرحبون باقامة دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية وينتمون للحزب وبأمانة الشرقية لدينا سيدتان منتخبتان وشاب عمره 23 عاما اضافة الي عضو الهيئة العليا للحزب د. ناجي نجيب ميخائيل وغيرهم اما بالنسبة لاعضاء الوطني المنحل فإننا نشترط ألا يكون غير متهم في قضايا فساد ولا من الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.