المجموعة السياسية والتشريعية برئاسة قنديل

الأولوية للقوانين المكملة للدستور والعدالة الاجتماعية

ناقشت المجموعة الوزارية السياسية والتشريعية أمس اجتماعها الأول برئاسة د. هشام قنديل بعد التعديل الوزاري الأخير الخريطة التشريعية للقوانين المطلوب مناقشتها وإقرارها في مجلس الشوري لتصبح قوانين سارية.. صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم الاتفاق علي اعطاء القوانين المكملة للدستور الأولوية في هذه المرحلة والقوانين ذات الصلة المستعجلة من الوزارات لمناقشتها أمام مجلس الشوري وهي القوانين التي تندرج في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية أو خدمة الملف الاقتصادي كجذب الاستثمارات.
حضر الاجتماع وزراء العدل والمالية والاستثمار والصناعة والإعلام والمجالس النيابية.