ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أول اجتماع للمجموعة الوزارية السياسية والتشريعية بعد التعديل الوزارى الأخير، وبحضور وزراء العدل والمالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والإعلام والمجالس النيابية. صرح بذلك السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، موضحا أنه تم مناقشة الخريطة التشريعية للقوانين التى يراد مناقشتها وإقرارها فى مجلس الشورى لتصبح قوانين، حيث تم الاتفاق على إعطاء القوانين المكملة للدستور الأولوية فى هذه المرحلة، مع إعداد القوانين ذات الصفة المستعجلة من قبل عدد من الوزارات لمناقشتها فى مجلس الشورى، وهى القوانين التى تندرج فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية أو خدمة الملف الاقتصادى كجذب الاستثمارات أو غيرها.