عقدت المجموعة الوزارية السياسية و التشريعية اليوم اجتماعها الاول بعد التعديل الوزارى الاخير برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور وزراء العدل و المالية و الاستثمار و الصناعة و التجارة الخارجية و الاعلام و المجالس النيابية. صرح بذلك السفير د.علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء الذى اضاف انه قد تم مناقشة الخريطة التشريعية للقوانين التى يراد مناقشتها واقرارها فى مجلس الشورى لتصبح قوانين، حيث تم الاتفاق على ايلاء القوانين المكملة للدستور الاولوية فى هذه المرحلة، مع اعداد القوانين ذات الصفة المستعجلة من قبل عدد من الوزارات لمناقشتها فى مجلس الشورى، وهى القوانين التى تندرج فى اطار تحقيق العدالة الاجتماعية او خدمة الملف الاقتصادى كجذب الاستثمارات او غيرها.