عقدت المجموعة الوزارية السياسية و التشريعية اليوم اجتماعها الأول بعد التعديل الوزاري الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء العدل والمالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والإعلام والمجالس النيابية. صرح بذلك السفير د.علاء الحديدي - المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء - الذي أضاف أنه تمت مناقشة الخريطة التشريعية للقوانين التى يراد مناقشتها وإقرارها فى مجلس الشورى لتصبح قوانين، حيث تم الاتفاق على إعطاء القوانين المكملة للدستور الأولوية فى هذه المرحلة، مع إعداد القوانين ذات الصفة المستعجلة من قبل عدد من الوزارات لمناقشتها فى مجلس الشورى، وهى القوانين التى تندرج فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية أو خدمة الملف الاقتصادي كجذب الاستثمارات أو غيرها.