وقد صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم مناقشة الخريطة التشريعية للقوانين التي يراد مناقشتها وإقرارها في مجلس الشورى لتصبح قوانين، حيث تم الاتفاق على إيلاء القوانين المكملة للدستور الأولوية في هذه المرحلة. وأضاف الحديدي: «سنُعد القوانين ذات الصفة المستعجلة من قبل عدد من الوزارات لمناقشتها في مجلس الشورى، وهى القوانين التي تندرج في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية أو خدمة الملف الاقتصادي كجذب الاستثمارات أو غيرها».