في أولي جلسات "خلية مدينة نصر"

النيابة : الارهاب وسيلة المتهمين لتنفيذ أغراضهم

بدأت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء القاهرة نظر أولي جلسات محاكمة 26 متهماً بتنظيم إرهابي سري محظور وتلقي تمويلات من الخارج وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها والسعي إلي قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري في سبيل تكوين إمارة جهادية إسلامية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة وارتكاب أعمال إرهابية في القضية المعروفة ب "خلية مدينة نصر الإرهابية" وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15 يونيو للاطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر صاق بربري رئيسا محكمة الاستئناف بحضور المستشارين زياد الصادق وشادي البرقوقي رئيسا نيابة أمن الدول العليا. بأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد.
تم ادخال المتهمين إلي قفص الاتهام وبدأت الهتافات من جانب جميع المتهمين وكان من اللافت للنظر قيام أحد المتهمين ويدعي محمد جمال بالجلوس بمفرده في القفص الذي يجلس فيه مبارك أثناء محاكمته وتبني انه تم ترحيله بمفرده بعيداً عن رفاقه المتهمين لدواع أمنية ومع بدء الجلسة أمر رئيس المحكمة بإدخاله مع باقي المتهمين في قفص الاتهام الملحق "بقفص مبارك".
التقت "الجمهورية" من داخل قفص الاتهام بالمتهم محمد سعيد تونسي الجنسية الذي أكد انه بريء وكان عابراً من مصر في طريقه إلي سوريا وتم القبض عليه وأجمع المتهمون ان القضية ملفقة ولا علاقة لهم بها. قاموا برفع المصاحف وأشاروا بعلامات النصروأجمعوا أنهم يرفضون المحاكمة بقانون ودستور وضعي وانما يريدون الحكم بشرع الله.
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة في الحادية عشرة والنصف من صباح أمس وقامت بالنداء علي اسماء المتهمين الحاضرين "طارق طه عبدالسلام. محمد جمال أحمد. عادل عوض شحتو. وائل عبدالرحمن. إسلام طارق "مخلي سبيله". وبسام السيد إبراهيم. وشقيقه هيثم. رامي محمد أحمد. نبيل محمد عبدالمنعم. طارق يحيي. علي محمد سعيد "تونسي الجنسية". هاني حسن راشد. محمد مسلم. محمد جبر دبيان. سعد أحمد سلام. محمد سمير سلام" وتم اثبات حضورهم وتبين غياب كل من "وليد عبدالرازق. حاتم مختار عبدالله. عماد عبدالنبي محمد. سامي محمد عبدالله. سامح أحمد شوقي. حسن فاروق حسن. عمر الرفاعي سرور. نور الدين سالم. أحمد محمد رياض. حسن سلام عودة "هاربين".
واستمعت المحكمة إلي مرافعة ممثل النيابةالعامة التي تلاها المستشارين زياد الصادق وشادي البرقوقي رئيسا نيابة أمن الدولة العليا وجاء في ان النيابة العامة تتهم المتهمين بأنهم في غضون الفترة من شهر ابريل 2012 حتي شهر مايو 2012 بدائرة مدنية نصر أول محافظة القاهرة. أولاً قام المتهمون من الأول إلي الثالث بتأسيس وإدارة وتولي زعامة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون. والغرض منها الدعوي إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. بأن أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعوا إلي تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم. واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس. بغرض الإخلال بالنظام العام. وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإرهاب الوسيلة التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها بالتحقيقات.
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة فأنكروا جميعاً وقالوا "محصلش".
ثم استمعت المحكمة إلي المدعي بالحق المدني عن سكان العقار 61 مساكن أطلس بالحي العاشر مدينة نصر. والذي ادعي مدنياً بمبلغ ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني قبل جميع المتهمين الحاضرين.
ثم استمعت المحكمة إلي مالك السيارة رقم 68329 نقل الاسماعيلية ويدعي سعيد كامل والذي طلب من المحكمة تسليم السيارة له حيث ان المتهم رقم "26" محمد سمير "قام بشراء السيارة منه منذ 6 أشهر علي أقساط وم يسدد حقها حتي الآن وان السيارة متحفظ عليها من النيابة ويطالب باستردادها.
وأثناء قيام رئيس المحكمة بإثبات حضور دفاع المتهمين صباح المتهم محمد جمال "أنا لا أريد المحاكمة بالدستور والقانون الوضعي وانما أريد شرع الله" وبعدها ردد جميع المتهمين أمن الدولة هي فطالبه المستشار شعبان الشامي بالهدوء وإلي الخروج من القاعة فصرخ المتهم الثالث عادل عوض شحتو "مش هاخرج برة.. وأنت قاضي فلول "فأمر رئيس المحكمة الأمن بإخراجه من الجلسة فرفض المتهمين وحدثت مشادات كلامية فقام رئيس المحكمة برفع الجلسة.
وأمرت المحكمة بفض 51 حرزاً قدمته النيالة لهم. الا ان اعضاء الدفاع رفضوا وطلب أجلاً للاطلاع وفض الاحراز يكون بعد الاطلاع علي ملف القضية. فرد القاضي بأن الاحراز بها جزء مفرقعات وأسلاك وجزء أوراق وطلب دفاع المتهم ال 26 استبعاده من القضية وإحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لأنه محبوس بناء علي افتراضات نظرية.
قال دفاع المتهم الثالث عادل عوض ان موكله قضي 20 سنة في السجن في عهد "مبارك" الذي استمر في الحكم 30 عاماً. فلماذا يتم محاكمته هل علي فكره. وأضاف أنه عندما قرأ أقوال المتهمين في تحقيقات النيابة تبين له ان البعض تكلم عن عقيدته وعن فكره ولكن لم يقرأ في التحقيقات أحدهم باستهداف الدولة والموظفين العموميين. فهم يقولون "ولا يوم من أيامك يا مخلوع".