تأجيل قضية " خلية مدينة نصر" الإرهابية لجلسة 15 يونيو

أجلت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ، محاكمة 25 متهما في قضية "خلية مدينة نصر" الإرهابية إلي جلسة 15 يونيو القادم كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد ولبحث تسليم السيارتين والمبلغ المالى المنوه عنهم فى محضر الجلسة ولحضور باقى دفاع المتهمين ولقيام المدعين بالحق المدنى بسداد الرسوم مع استمرار حبس المتهمين ونبهت المحكمة على المتهم المخلى سبيله بالحضور بالجلسة القادمة
‎عقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر بربرى وبحضور زياد الصادق وشادى البرقوقى رئيسا نيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية احمد رضا واحمد جاد
‎وشهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة حيث تم وضع كردونات امنية وبوابات الكترونية فى مداخل قاعة المحاكمة وجلس رجال الامن المرتدين الملابس المدنية فى مقاعد الجلوس وسط الحاضرين واحتشد عدد من اهالى المتهمين الذين حضروا مرتدين الملابس السوداء والنقاب والمدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين وعلى راسهم ممدوح اسماعيل ومجدى سالم محامى الجماعات الاسلامية
‎تم إحضار المتهمين فى الصباح الباكر تحت حراسة أمنية مشددة مرتدين الملابس البيضاء ومطولى لحيتهم وحاملين فى ايديهم المصاحف واشاروا بعلامة النصر وصعدوا فوق المقاعد وارتدوا شيلان بيضاء اللون حول رؤوسهم
وفى مفاجاة غير متوقعة رفض احد المتهمين ان يحبس فى القفص الكبير الذين يوضع فيه جميع المتهمين وطلب ان يتم وضعه منفردا فى القفص الذى يوضع فيه مبارك وبالفعل استجاب له الامن وصرخ قائلا "فى سبيل الله قمنا نبتغى رفع اللواء لا لحزب قد تعاملنا نحن للدين فداء ,فليعد للدين عزه او ترق منا الدماء" وردد المتهمون داخل القفص المجاور قائلين "الله اكبر ..الله اكبر ..الله اكبر " و"اسلامية اسلامية لا علمانية ولا نصرانية ..اسلامية 100% ورفضوا التحدث مع الاعلاميين واكدوا بانهم يريدون توريطهم فى القضية واتهموهم بانهم اصحاب اعلام فاسد وعلمانى وصرح المتهم على محمد سعيد المرغنى بانه تونسى الجنسية وان القضية تم تلفيقها له وانه مجرد عابر سبيل من مصر الى سوريا
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من طارق طه عبدالسلام أبوالعزم ومحمد جمال عبده أحمد وعادل عوض شحتو ووائل عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن وإسلام طارق محمد رضا وبسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامي محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبدالمنعم الشحات وطارق يحيى هليل وعلي محمد سعيد الميرغني (تونسي الجنسية) وهاني حسن راشد ومحمد مسلم المعداوي ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى تسعة هاربين، لأنهم في غضون الفترة من أبريل 2012 حتى مايو 2012، بدائرة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، قاموا بالآتي:
أولا، المتهمون من الأول إلى الثالث، أسسوا وأداروا جماعة خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا، المتهم الثالث عادل عوض شحتو تولى قيادة جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، وهي الخلايا الفرعية العنقودية المنبثقة من الجماعة محل الاتهام الأول، وتدريب تلك الخلايا ونقل التكليفات إليها لتنفيذ ذات أغراض الجماعة.
ثالثا، المتهمون من الرابع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى الجماعة ذاتها مع علمهم بأغراضها.
رابعا، المتهمون من الأول إلى الخامس، ومن السابع إلى الرابع والعشرين، ومن الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين، قاموا بالتالي:
1. حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تفجير تتضمن الترويج لذات أغراض الجماعة، حال كونها معده للتوزيع واطلاع الغير عليها.
2. حازوا وصنعوا مواد مفرقعة من مواد شديدة الانفجار، عبارة عن‪TNT‬ ومخاليط نارية وديناميت جيلاني ومواد مفرقعة بلاستيكية وبارود أسود وحامض كبريت ومفرقعات كلورات.
3. حازوا أسلحة نارية مشخشنة وبنادق آلية وهيرستال وبنادق قناصة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، قاصدين استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، على النحو المبين بالتحقيقات.
4. حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مشخشنة (مسدسين فردي)، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام والنظام.
5. حازوا أجزاء رئيسية وأسلحة مشخشنة.
6. صنعوا وحازوا بغير ترخيص كواتم صوت محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية، بقصد استعمالها في نشاط الخلية الإرهابية.
7. حازوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية السابق ذكرها بغير ترخيص.
خامسا، المتهمان السابع والثامن قاما بالآتي:
1. قاوما مع ثالث مجهول بالقوة والعنف موظفين عموميين (فردي شرطة بمديرية أمن الغربية)، لحملهما بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، حال حملهما سلاح ناري، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب رجلي الضبط محمد محمود سيد وتامر رجب سعيد، بقصد منعهما من ضبطهما، وبلغ المتهمان مقصدهما على النحو المبين من التحقيقات.
2. أحدثا وآخر مجهول إصابة المجني عليه محمد محمود السيد سلامة الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان ذلك باسخدام سلام ناري، تنفيذا لغرض إرهابي.
3. تلقيا وأحرزا وآخر مجهول منقولا غير مملوك لهما، بأن أطلقا أعيرة نارية على مركبة شرطية رقم 17582 ب، فأحدثا بها التلفيات الثابتة بالتقرير الفني المرفق بأوراق القضية، وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من 50 جنيه.
سادسا، المتهم العاشر قاوم بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات، بأن ألقى عبوة مفرقعة أحدثت صوت قنبلة يدوية "‪RGPS‬" على نقيب بقطاع الأمن الوطني مكلف بالضبط والقوة الأمنية المرافقة له، حال تنفيذهم إذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمي رقم 24 إسكان الباب المحلة الثانية بالقاهرة الجديدة.
سابعا، المتهمون الثالث والعاشر والثاني والعشرين أمدوا جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون بأموال، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك، بأن قدم الثالث لها أموال نقدية بعملات محلية، واشترى أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، بالإضافة إلى تدريبه عناصر الجماعة، واستأجر المتهمان العاشر والثاني والعشرين عقارات لذات الجماعة لاتخاذها مقرات لعقد لقاءات أعضاء الجماعة.
ثامنا، المتهمان الثاني والهارب رقم 23، بصفتهم متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، غادرا الأراضي المصرية إلى ليبيا ثم عادا مرة أخرى من غير الأماكن المخصصة لذلك، دون أن يكونا حاملين جوازات سفر صادرة وفقا للقانون.
تاسعا، المتهمان السابع والتاسع حازا وأحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خناجر ومطاوي ومنشاكو) داخل إحدى وسائل النقل.
عاشرا، المتهم السادس والمتهم العشرين حازا سلاحا ناريا مشخشنا(بندقية آلية) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، كما تعاطيا جوهر نبات مخدر (حشيش).
والمتهمين المحبوسين هم من الأول إلى الرابع، ومن السابع إلى الرابع العشر، ومن الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين؛ نظرا لوجود تسعة متهمين هاربين، بينما المتهم الخامس إسلام طارق محمد سبق أن قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، بعد تظلمه على استمرار حبسه.