تأجيل قضية خلية مدينة نصر لجلسة 15 يونيو و المتهم الثالث يصف رئيس المحكمة بالفلول

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وتوجه لهم اتهامات بتكوين جماعة إرهابية إرهابية

المتهمون يستمعون لطلبات ممثل النيابة بجلسة الأمس
قائد الجماعة: الأسلحة المضبوطة كانت في طريقها لمجاهدي سوريا
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة امن الدولة العليا طوارئ والمنعقدة في اكاديمية الشرطة أمس تأجيل القضية المعروفة اعلامياً "بخلية مدينة نصر" لجلسة 51 يونيو كطلب للدفاع للاطلاع علي المستندات ودراسة طلبات تسليم السيارتين والمبلغ المالي المثبت في محضر الجلسة وندب محامين للمتهمين الذين لم يحضر احد للدفاع عنهم ومع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والتنبية علي المتهم المخلي سبيله علي حضور الجلسة القادمة وسداد رسوم الدعوي المدنية.
وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشاريين ياسر الاحمداوي وناصر بربري بحضور رؤساء نيابة امن الدولة المستشاريين زياد صادق وشادي البرقوقي وامانة سر احمد رضا واحمد جاد.
قانون وضعي
وشهدت المحكمة هجوما وشتائم من المتهمين الي هيئة المحكمة وذلك بعد رفض المتهم الثاني محمد جمال احمد عبده حضور محام عنه وقال "انا مش عايز قانون وضعي انا هدافع عن نفسي بالشرع" واخذ يردد "اسلامية اسلامية" لكن القاضي رفض وطلب من الحرس ادخال المتهم مع باقي المتهمين حيث كان موجوداً بمفرده بقفص منفصل عن باقي المتهمين بعدها قام المتهم الثالث بتوجيه شتائم للقاضي قائلا "انت قاضي فلول احنا قضينا عمرنا كله في المعتقلات ودي مش وسية ابوكم" بعدها طلب رئيس المحكمة اخراجه خارج القاعة فرفض المتهم وحدث هياج داخل القفص من باقي المتهمين مما دعا رئيس المحكمة الي رفع الجلسة لعدم الانضباط.. بعدها قام الحرس بادخال المتهم الثاني مع باقي المتهمين في نفس القفص.
وفي اثناء رفع الجلسة وفي وجود نائب الاذان ممدوح اسماعيل قام احد المتهمين برفع اذان الظهر داخل قفص الاتهام وقام المتهمون بتأدية صلاة السنة داخل القفص ثم قام بالخروج خارج القاعة لاداء صلاة الظهر.
كما شهدت المحكمة أمس مفاجأة باعتراف المتهم الثالث "الذي كان يتولي قيادة الجماعة امام وسائل الاعلام بأنهم حازوا الاسلحة التي تم ضبطها معهم بغرض نقلها الي المجاهدين في سوريا كما اتهم الاعلام والصحفيين بأنهم علمانين ولا ينقلون الحقيقة.
دخل المتهمون ال 16 قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة والنصف وبدأوا في الهتاف والتكبير من داخل قفص الاتهام قائلين "الله اكبر الله اكبر" وقام المتهم الثاني "صاحب رسالة أيمن الظواهري" بترديد "في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده او تراق منا الدماء" "اسلامية اسلامية لا شرقية ولا غربية اسلامية اسلامية لا علمانية و لا نصرانية".
16 متهما
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة باثبات حضور المتهمين من محبسهم وقام رئيس المحكمة بالنداء علي المتهمين حيث تبين حضور 16 متهماً بينهم المجند المخلي سبيله وغياب 10 آخرين "هاربين" .
وهم طارق طه عبدالسلام (محبوس) محمد جمال أحمد عبده (محبوس) عادل عوض شحتو علي (محبوس) رامي محمد أحمد السيد الملاح (محبوس) نبيل محمد عبدالمنعم الشحات (محبوس) طارق يحيي هليل (محبوس) علي محمد سعيد (تونسي الجنسية ومحبوس) هاني حسن راشد (محبوس) وائل عبد الرحمن مصطفي (محبوس) إسلام طارق محمد رضا (مخلي سبيله) وليد عبدالرازق محمد السيد (هارب) بسام السيد إبراهيم السيد (محبوس) هيثم السيد إبراهيم (محبوس) محمد مسلم المعلاوي (محبوس) حاتم مختار عبدالله السعيد (هارب) عماد عبدالنبي محمد (هارب) سامي محمد عبدالله (هارب) سامي أحمد شوقي محمد (هارب) حسن فاروق حسن علي عبدالجليل (هارب) عمر رفاعي سرور حسن (هارب) نور الدين سالم محمد اسماعيل (هارب) أحمد محمد رياض الشرابي (هارب) حسن سلام عودة أبو منونة (هارب) محمد جبر دبيان جبر (محبوس) سعد أحمد سلام أحميد (محبوس) محمد سمير سلام محمود (محبوس).
ثم قام ممثل النيابة بتلاوة امر الاحالة و الذي تضمن أن خيوط القضية قد اكتلمت اعتبارا من أول أبريل 2012 وحتي 5 ديسمبر من ذات العام.. حيث كشفت التحقيقات التي باشرها محمد وجيه رئيس النيابة أن المتهمين من الأول وحتي الثالث (طارق طه عبد السلام أبو العزم الضابط السابق بالقوات المسلحة - محمد جمال أحمد عبده وعادل عوض شحتو علي) قاموا بتأسيس وإدارة جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغية الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها.
أهداف الجماعة
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين الأول الي الخامس ومن السابع الي الرابع عشر ومن الثالث والعشرون الي الخامس والعشرين، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة موضوع بند الاتهام الأول، حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.. بالإضافة إلي موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية دون حصول علي ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة علي 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلي حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وقاموا باحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
وسأل رئيس المحكمة المتهمين عن التهم الموجهة اليهم فانكروا جميع الاتهامات الموجهة إليهم.. ثم استمع الي سعيد كامل عطية محامي مالك السيارة والتي كان المتهم السادس والعشرين قد اشتراها منه ولم يسدد باقي ثمنها وطلب استلام السيارة نقل الاسماعيلية.. وبعد نصف ساعة من رفع الجلسة استدعي رئيس المحكمة ممدوح اسماعيل ومنتصر الزيات وكامل مندور محاميي المتهمين الي غرفة المداولة.
فض الأحراز
وطلب رئيس المحكمة فض الاحراز المقدمة من النيابة العامة وهي عبارة عن 51 حرزا عبارة عن مخطوطات ومستندات وأسلحة وذخائر واسلاك ودوائر كهربائية وأدوات تستخدم في صنع المتفجرات الا ان الدفاع اعترض وطلب اجلا مناسبا للاطلاع عن القضية والاستعداد لفض الاحراز وتسجيل الملاحظات عليها.
طلب الدفاع اخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي واكد الدفاع خلو اوراق الدعوي من اي قوائم اغتيالات كما اشيع في بعض وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية ثم رفع رئيس المحكمة الجلسة ودخل الي غرفة المداولة.
وطلب منتصر الزيات دفاع المتهم التاسع تسليم السيارة التي تم ضبطها معه الي والده حيث لا علاقه لها بالقضية كما طلب كامل مندور محامي احد المتهمين تسليم المبلغ المالي الذي تم ضبطه بشقته اثناء القبض عليه لوالده حيث اعطاه هذا المبلغ لشراء سيارة وليس ملكاً للمتهم.