في قضية قتل المتظاهرين بالسويس

المدعون بالحق المدني يطلبون شهادة مساعد وزير الداخلية بالقناة وقائد الأمن المركزي

واصلت محكمة جنايات السويس نظر قضية قتل المتظاهرين بالسويس خلال احداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها 14 ضابطا من بينهم مدير أمن السويس الاسبق ورجل أعمال وأبناؤه الثلاثة بقتل 17 متظاهرا واصابة 300 آخرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رضا محمد وعضوية المستشارين صبري غلاب واكرم فوزي وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشاد.
حضر المتهمون وتم ايداعهم جميعا قفص الاتهام وهيئة الدفاع عن المتهمين والمدعون بالحق المدني وتم فرض حراسة أمنية مشددة علي مداخل ومخارج قاعة المحاكمة وحظر الأمن تصوير الجلسة بناء علي تعليمات رئيس المحكمة.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الثانية عشرة والنصف وتبين للمحكمة غياب الشاهد العميد سامي العزازي الذي كان مقررا سماع شهادته.. طلب رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني رغبته في تأجيل سماع باقي الشهود لحين سماع الشاهد المتغيب لأنه سبق وأدلي بمعلومات في غاية الاهمية إلي خبراء لجنة تقصي الحقائق مما يجعل مناقشته أكثر فائدة عند سماعه في البداية.
كما طلب الدفاع استدعاء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وقت الاحداث لسماع اقواله وأمين شرطة يعمل في نيابة الجناين بالسويس يدعي محمد شرف واستدعاء مجموعة من شهود الاثبات وهم عربي عبدالباسط ووليد جيلاني والمحامين محمد جمعة غريب وخالد حسن وكذلك استدعاء محرري تقرير لجنة تقصي الحقائق رقم 2094 لسنة 2011 ومن بينهم الدكتورة نجوي حسين اسكندر غفار كما طلب المدعي بالحق المدني استدعاء اللواء اشرف عبدالله قائد قوات الأمن المركزي وقت الاحداث بالسويس.
اعترض دفاع المتهمين علي عدم سماع الشهود الحاضرين بالجلسة وأكدوا بأن ما يقوم به المدعيين بالحق المدني لا أساس له من الصحة في قانون الإجراءات الجنائية وانه يعد تعطيلا ومماطلة وتطويلا لأجل الحكم في القضية وان استمرار تلك الافعال الهدف منه تعطيل الدعوي الجنائية لصالح الدعوي المدنية القاصرة علي طلب تعويض من المتهمين إذا ثبت ادانتهم.