دفاع متهمى قتل المتظاهرين بالسويس يطلب ضم التحقيقات حول اقتحام السجون ويستند لحوار مسجل مع «مرسى»

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، نظر قضية قتل متظاهرى السويس، حيث تم إثبات حضور المتهمين وتم فرض كردون أمنى حول المحكمة وداخل القاعة، وشهدت الجلسة غياب الشاهد العميد سامى العزازى الضابط بمديرية أمن السويس الذى كان مقرراً سماعه بجلسة اليوم.
وأبدى محسن بهنسى، المدعى بالحق المدنى، رغبته فى تأجيل سماع باقى الشهود لحين سماع الشاهد المتغيب لأنه سبق أن أدلى بمعلومات فى غاية الأهمية إلى خبراء لجنة تقصى الحقائق، مما يجعل مناقشته أكثر فائدة عند سماعه فى البداية، وطلب استدعاء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وقت الأحداث لسماع أقواله وأمين الشرطة محمد شرف بنيابة الجناين بالسويس، واستدعاء مجموعة من شهود الإثبات وهم (عربى عبدالباسط، ووليد جيلانى، والمحاميان محمد جمعة غريب وخالد حسن، وكذالك استدعاء محررى تقرير لجنة تقصى الحقائق رقم (2094 لسنة 2011) ومن بينهم الدكتورة نجوى حسين إسكندر. وطلب المحامى خالد عمر، المدعى بالحق المدنى، استدعاء اللواء أشرف عبدالله قائد قوات الأمن المركزى وقت الأحداث بالسويس. وأبدى دفاع المتهمين اعتراضهم على عدم سماع الشهود الحاضرين بالجلسة وأكدوا أن ما يقوم به المدعون بالحق المدنى لا أساس له من الصحة فى قانون الإجراءات الجنائية وأنه يعد تعطيلاً ومماطلة وتطويلاً لأجل الحكم فى القضية وأن استمرار تلك الأفعال الهدف منه تعطيل الدعوى الجنائية لصالح الدعوى المدنية القاصرة على طلب تعويض من المتهمين فى حال ثبتت إدانتهم. وطلبوا من المحكمة التصدى للدعوى وفقاً لنص المادة «11» من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال متهمين جدد، ومن بينهم الضابط شريف صقر الذى ورد اسمه بأمر الخدمة بقسم السويس وثبت أنه تم القبض عليه فى كمين معد من قبَل القوات المسلحة وهو يحمل سلاحاً وقنابل.